كتاب صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والعلاقات العربية الأوروبية

وصف الكتاب

يشهد حوض البحر المتوسط مسارين سياسيين متعاكسين. ففي جنوبه تستقر الظاهرة القطرية، وفي شماله تكتمل مسيرة وحدة قارية. كان المشروع القومي العربي قد طرحها منذ الخمسينات. بدأت الوحدة الأوروبية محصورة بوجهها التجاري-أي بصيغة الوحدة الجمركية-وأضحت وحدة سياسية شاملة، أوجدت مواطنية أوروبية. كانت تكتفي بست دول منها اثنتان متوسطيتان (فرنسا وإيطاليا) فاتسعت لتضم خمس عشرة دولة بما فيها جميع الدول المتوسطية.

أما في الوطن العربي فإن جهاز الدولة القطري آثر الانغلاق القانوني والاقتصادي والسياسي، وأهمل مسألة التكامل العربي. والعوامل الدولية والمحلية المسيطرة أوجدت ايديولوجيا وثقافة قطريتين أريد بهما اغتيال الفكر القومي الوحدوي ومشروح الوحدة العربية.

يطرح الكتاب هذه القضية على بساط البحث وذلك ضمن دراسة تبين للقارئ كيف يتخذ قرار السياسة الخارجية الأوروبي المشترك في علاقته بقضايا وأزمات الوطن العربي. وقد تناوب على صياغة هذه الدراسة باحثان؛ محمد مصطفى كمال وفؤاد نهرا.

تناول محمد مصطفى كمال في القسم الأول موضوع صنع القرار في الاتحاد الأوروبي الذى يمثل ليس فقط أكبر قوة اقتصادية في العالم، بل هو أيضاً شريك تجاري لأغلبية البلدان العربية، ومن هنا أهمية دراسة عملية صنع القرار فيه، وسعى الباحث في دراسته هذه لتعريف القارئ على طبيعة عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي من حيث التطور الذي حدث فيها، والذي ارتبط بتطور عملية الاندماج، وكذلك المؤسسات التي تقوم بتلك العملية، والآليات التي تتم خلالها. والغرض الرئيسي من ذلك هو تحديد المجالات والآليات التي يمكن للجانب العربي أن يتفاعل فيها مع عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي بهدف تعظيم مصالحه.

وفي القسم الثاني من هذه الدراسة غطى الباحث موضوع قرار السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مواجهة قضايا وأزمات الوطن العربي. وغايته في ذلك أن يبين للقارئ كيف يتخذ قرار السياسة الخارجية الأوروبي المشترك في علاقته بقضايا وأزمات الوطن العربي. وكمحصلة عامة لكلتا الدراستين فقد اكتف الباحثان بذكر القضايا المتعلقة بالوطن العربي من دون سواها، بل هما آثرا حصر هذه الأخيرة بثلاث قضايا أساسية احتلت مكان الصدارة في الجدال داخل المؤسسات الأوروبية وهي: الصراع العربي-الإسرائيلي، وأزمة الخليج، والشراكة الأوروبية-المتوسطية.

يثير هذا الكتاب القلق لدى القارئ العربي الذي يتغاضى عن رؤية التفاوت بين مسارين معكوسين: مسار وحدوي أوجد أول قوة عظمى اقتصادية وسيلد منها أكبر عملاق سياسي داخل القارة الأوروبية-من جهة، ومسار تفتتي وطردي يعرفه الوطن العربي-من جهة ثانية.

لهذا الكتاب قسمان؛ أولهما يتناول مؤسسات الاتحاد الأوروبي بصورة عامة، وكذلك عملية صنع القرار فيه، وقد أعده محمد مصطفى كمال. وثانيهما يتناول مباشرة موضوع صنع القرار في الاتحاد الأوروبي تجاه الوطن العربي، وقد أعده فؤاد نهرا.

للقسم الأول الذي أعده محمد مصطفى كمال أهميته. فهو يحيط القارئ بفكرة عامة عن موضوع وغاية الاتحاد الأوروبي. كذلك يحيطه علماً بماهية مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وبماهية صلاحيات كل مؤسسة. ثم يقدم عرضا للقواعد المتبعة لإصدار التنظيمات والتوجيهات، والتوصيات. وفي القسم الثاني يتناول فؤاد نهرا مباشرة موضوع كيفية صنع القرار السياسي الأوروبي في إطار المؤسسات الأوروبية، وبالنسبة إلى قضايا الوطن العربي. أما النصوص المؤسسة لتلك الآلية السياسية فهي تلك التي تتضمنها معاهدة ماستريخت والتي خضعت لبعض التعديلات وفقاً لمعاهدة أمستردام. يبقى أن هذه النصوص ليست سوى محصلة لثلاثة عقود من التنسيق السياسي والدبلوماسي الأوروبي،و ما جاءت إلا لتكرّس ممارسات فتعطيها صفة قانونية ملزمة، وتزوّدها بقواعد إجرائية واضحة المعالم.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر