كتاب موسوعة الوسيط في شرح القانون المدني الجديد

وصف الكتاب

يكتنف الظروف التي وضع فيها التقنين المدني القديم شيء من الغموض، إذ لم يختلف عنه أعمال تحضيرية تبين كيف وضع، والظروف التي وضع فيها، والسياسة التشريعية التي تُوِّخيت في وضعه، والمعروف أن واضع التقنين المدني المختلط هو الأستاذ مانوري الذي كان محامياً فرنسياً مقيماً في الإسكندرية، واتخذه نوبار باشا أمين سر له، ثم عينه بعد ذلك أمير سر للجنة الدولية التي كانت تدرس مشروع إنشاء المحاكم المختلطة في مصر، وعهد إليه في وضع التقنيات المختلطة في سنة 1872، فانتهى في وصفها في العام التالي وقد اقتبس مانوري التقنين المدني المختلط من القانون الفرنسي، فاختصر هذا التقنين إختصار مخّلاً في كثير من المواطن، ونقل بعض المسائل عن القضاء الفرنسي وعن التقنين المدني الإيطالي القديم، ولم يغفل الشريعة الإسلامية فتنقل عنها بعض الأحكام.

وصدر التقنين المختلط سنة 1975 وقامت لجنة تم تأليفها بترجمة هذا التقنين وسائر التقنيات المختلطة إلى العربية، وطرأ على هذا التقنين تغيرات بعد الثورة العربية، حيث أعادت الحكومة في حينها النظر في هذا التقنين الذي كان قد تم تعديله في سنة 1881م لتصدره معدلاً من جديد سنة 1883 تحت عنوان التقنين المدني الوطني، والتقنيات الخمسة الأخرى التي وضعت كلها باللغة الفرنسية، ثم ترجمت إلى العربية.
وأول ما يعيب هذا التقنين أنه محض تقليد للتقنين الفرنسي العتيق، وليس هذا فحسب، بل إن التقنين المصري زاد عليه عيوباً، وإذا كان قد تجنب عيوب هذا التقنين في بعض المسائل، كما فعل في ترتيبه لمصادر الإلتزام وفي عيوب الرضا والهبة المستترة والتضامن في المسؤولية التقصيرية والمصروفات الفاحشة في بيع الوفاء وإمتياز المقاول من الباطن، إلا أن ما زاده من العيوب أرى بكثير على ما تجنبه منها، أضف إلى ذلك أن في ذاك التقنين المدني فضول وإقتضاب، وغموض وتناقض، وأخطاء فاحشة كثيرة وقع فيها.

من هنا، كان لا بد لهذا القانون من تنقح، وقد تم هذا، واستوى التقنين الجديد متخذاً مكانه بين التقنيات الحديثة بعد تم تنقيحه تنقيحاً شاملاً، وكان طابعه الإعتدال، فهو يرضي الإستقرار، ويطاوع التطور، والإستقرار يتمثل في وصل الحاضر بالماضي، والتطور يترآى في تطلع الحاضر إلى المستقبل ويفتتح عهداً جديداً.

من هنا، يأتي هذا الكتاب الذي يعمل على شرح القانون المدني الجديد، حيث عهد المؤلف فيقه إلى أمرين: أولهما: إشادته إلى القضاء والفقه المصريين في عهد التقنين المدني القديم، كما لو كانا قد نبتا في عهد التقنين المدني الجديد، ودون إشعار القارئ بأن التقنين المدني قد تغير، ودون التنبه إلى أن القضاء والفقه اللذين اسُتند إليهما قد قاما في عهد التقنين المدني القديم، للدلالة على أن ما كان يصلح قضاء وفقها في الماضي لا يزال صالحاً حتى اليوم.

ومن ناحية أخرى، كان المؤلف يبين بأن مصر، وفي نهضتها التشريعية الأولى قد دخلت عالم القانون الحديث، وخطت خطوة حاسمة أخرى فتتبوأ مكاناً مستقلاً في الأسرة العالمية للقانون.

ويشير المؤلف إلى هذا الشرح للقانون المصري الجديد هو في الوقت ذاته شرح للقانون السوري الجديد، فيما بين القانونين إلا فروق طفيفة أشار إليها في حواشي الكتاب، وهو أيضاً مرجع أساسي لشرح القانون العراقي الجديد، إذ قام هذا القانون على فراج موفَّق من الفقه الإسلامي والقانون المصري الجديد، وليؤكد المؤلف في نهاية المطاف بأن الوقت قد حان ليتعاون الفقهاء المصريون مع زملائهم نقاد سورية وفقهاء العراق، ويتكاتفوا جميعاً لإرساء أساس قوي "للقانون المدني العربي"، يكون قوامه الفقه الإسلامي، قانون المستقبل لبلاد العروبة جميعاً.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 1 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر