كتاب القانون الدولي الخاص تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية

وصف الكتاب

يوماً بعد يوم تزداد أهميته دراسة القانون الدولي الخاص وخصوصاً مع تشابك العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وقد اختلف الفقهاء حول تعريف القانون الدولي الخاص ومصادره، حيث أنه يعد علماً حديث النشأة نسبياً. ومن الفقهاء من يقصر موضوعه على مسألة تنازع القوانين فقط، وقد يتوسع الأمر ليشمل تنازع الاختصاص القضائي الدولي. ويرى فريق آخر أنه يشمل بالإضافة إلى ذلك الجنسية والموطن والمركز القانوني للأجانب وتنفيذ الأحكام الأجنبية أيضاً.

والدكتور غالب علي الداووي يقدم دراسته الرائدة في هذا الموضوع حيث يعرض في ثلاثة أبواب وباب تمهيدي لنشأة هذا القانون الدولي الخاص. فيعرض في الباب التمهيدي لتعريف القانون الدولي الخاص وتطوره وخصائصه ومصادره وموضوعاته. أما في الباب الأول فيعرض لتنازع القوانين وهو الموضوع الرئيسي للقانون الدولي الخاص. ويعرف بتنازع القوانين وأنواعه وتطوره التاريخي وتكامله التاريخي وأسباب تنازع القوانين وحلوله كما يعرض لأساس تطبيق القانون الأجنبي ومراحله في النزاع المشوب بعنصر أجنبي، ومراحل تطبيق القانون الأجنبي.

أما الباب الثاني فيعرض فيه لتنازع الاختصاص القضائي الدولي وعلاقة الاختصاص القضائي الدولي بالقانون الدولي الخاص ومعايير ثبوته. والاستثناءات التي ترد على حرية الدولة في تنظيم الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها. إضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وقرارات التحكيم.

وخصص المؤلف الباب الثالث لتنفيذ الأحكام الأجنبية وقرارات التحكيم والحكم الأجنبي وأسباب تنفيذه، ومدى التزام الدول بالاعتراف بالحكم القضائي الأجنبي وتنفيذه، وأساس قبول تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي وشروط تنفيذه وأثاره. وقد زود الكتاب بملاحق حول قواعد التنازع في القانون المدني الأردني ومذكرات إيضاحا إضافة إلى بعض من مواد القانون المدني الأردني ذات العلاقة بالموضوع.

تتنامى أهمية القانون الدولي الخاص يوماً بعد يوم في العصر الحديث،نتيجة ازدياد العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والسياحية، وحركة التنقل والتجارة بين شعوب العالم،ولذا يتصدى الدكتور غالب الداوودي لهذا الموضوع في هذه الطبعة الثالثة المنقحة والمزيدة في كتابه الموسوم (القانون الدولي الخاص) ، الذي عالج تنازع الاختصاص التشريعي الدولي ،وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية. بدئ الكتاب بباب تمهيدي شمل تعريف القانون الدولي الخاص وتطوره وموضوعاته،إضافة إلى توضيح الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدولي الخاص ومصادرها، ومن ثم تطرق المؤلف إلى تنازع القوانين من خلال التعريف به وذكر أنواعه وتكامله التاريخي،وكذلك أساس تطبيق القانون الأجنبي ومراحله،والقانون الواجب تطبيقه في النزاع المشوب بعنصر أجنبي وفقاَ لقواعد الإسناد الأردنية،وموانع تطبيق القانون الأجنبي المختص،إضافة إلى الإشارة إلى موضوع إثبات القانون الأجنبي وتفسيره. وتناول المؤلف تنازع الاختصاص القضائي الدولي وعلاقته بالقانون الدولي الخاص ومعايير ثبوته،وكذلك الاستثناءات التي ترد على حرية الدولة في تنظيم الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها،كما عالج موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية وقرارات التحكيم عبر فصلين شملا الحكم القضائي الأجنبي وأسباب تنفيذه ،وقرار التحكيم الأجنبي وطبيعته وقوته وشروط تنفيذه. هذا وختم الدكتور غالب الداوودي كتابه بمجموعة من الملاحق الهامة والقيمة ،ليغدو كتابه بهذا أحد المراجع الرئيسية في موضوع القانون الدولي الخاص،الذي يعود إليه القارئ العربي عامة والأدرني خاصة.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر