كتاب القضاء المستعجل ومشاكله العملية في الوطن العربي دراسة مقارنة

وصف الكتاب

إذا كانت وظيفة القضاء هي الفصل في المنازعات بين الأفراد... هذا الفصل الذي يتطلب أحياناً وقتاً طويلاً، بسبب إستقصاء أوجه دفوع الخصوم، وفحص مستنداتهم وأدلتهم، وسماع بياناتهم، وإجراء الخبرات الضرورية لذلك، وكثيراً ما كان يؤدي ذلك إلى طمس بعض معالم الأدلة، مما يستوجب ضرورة إتخاذ إجراءات سريعة لقطع دابر المماطلة، ومنع التسويق، والقضاء على وسائل الكيد، وهذه الإجراءات السريعة هي ما توصف بالقضاء المستعجل.

وبتاريخ 1993 انعقد مؤتمر المحامين العرب بالدار البيضاء بالمغرب، وكان مؤلف هذا الكتاب المحامي ياسين غانم مشاركاً فيه يبحث عنوانه: "المشاكل العملية للقضاء المستعجل في الوطن العربي".

من هنا، برزت فكرة إظهار هذا الكتاب إلى حيّز الوجود، حيث كان ذلك البحث أساسه وإعتماده، على أمل أن يكون هذا الكتاب شاملاً لمعظم ما يعانيه المواطن العربي من إشكالات في القضايا المستعجلة، حيث تتوزع أحكامه بين قانون الأصول (المرافعات) المدنية وبين القانون المدني، وأصول المحاكمات الجزائية وقانون الأحوال الشخصية.

والقضاء المستعجل أصبح بديلاً عن القضاء العادي حيث يقتنع أطراف القضية بما يؤول إليه الحكم المستعجل، لذلك كانت أحكامه بحاجة للتطوير والتحديث، وقد قام المؤلف بأفراد فصل خاص ببحث المشاكل العملية التي يعانيها القضاء المستعجل والحلول اللازمة لذلك؛ والقضاء المستعجل وإن كانت أحكامه تتصف بالوقتية إلا أن جميع قوانين الدول العربية أعطت لقراراته صفة النفاذ المعجل، حتى أن بعضها أجازت تنفيذ أحكامه على أصل القرار (مسودته).

تبعاً لذلك وجد المحامي غانم أن لزاماً عليه إلغاء حزمة من الضوء على هيكل القضاء المستعجل، وإلى هذا فإن ما يمتاز به المحامي غانم بأنه يتصدى في مؤلفاته لمسائل قانونية هامة وشائكة ويعالجها بصورة تفصيلية دقيقة لم يسبقه التي أحد، ويطرحها بين أيدي رجال القانون في جميع أقطار الوطن العربي، متجاوزاً بذلك حدود الفقه والقضاء السوري إلى محيط عربي أكثر إمتداداً وشمولاً مستعيناً بالنصوص القانونية والإجتهادات القضائية والآراء الفقهية المتعلقة بهذه المسائل أينما وجدت في القطر العربي السوري، والأقطار العربية الأخرى ووسيلة للسير في طريق توحيد التشريعات العربية، وهو في كتابه هذا يتصدى، وكما ذكرنا آنفاً، إلى مسألة من أكثر المسائل تعقيداً على الصعيد العملي، ومن أكثرها أهمية لتعلقها بالإجراءات والتدابير المستعجلة التي يتطلبها حفظ الحقوق وصيانتها ريثما يفصل القضاء العادي في موضوع النزاع القائم حول تلك الحقوق.

فبدأ أول الأمر، بتحديد الإختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة من خلال بحث ماهية القضاء المستعجل وتعريفه، ونشأته، وتطوره، وأهميته وخصائصه، مورداً النصوص القانونية التي تتعلق بهذا الموضوع، في التشريع السوري وتشريعات الأقطار العربية الأخرى، لينتقل من ثم إلى البحث في موقع القضاء المستعجل من القضاء في الإسلام، ثم في موقعه من القضاء العادي، وليتناول بعدها تحديد شروط إختصاص القضاء المستعجل التي تتمثل بوجوب توافر صفة الإستعجال، وعدم المساس بأصل الحق، ضارباً العديد من الأمثلة على ما يعدّ تعرضاً لأصل النزاع، وما لا يعدّ، مستعيناً بعدد من الإجتهادات القضائية العربية.

منتقلاً بعد ذلك إلى البحث في نطاق إختصاصات القضاء المستعجل ومشاكله العملية في الوطن العربي، كل ذلك من خلال دراسة معمقة ومفصلة، ودقيقة، تثير التقدير والإعجاب، وتؤكد سعة الإطلاع، وعظم الجهد المبذول في إنجاز هذا العمل القانوني الهام، الذي أغنى المكتبة القانونية العربية بهذا المرجع القانوني الفقهي الجاد.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر