التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | محمد كامل عبيد |
| قسم: | حروب الاستقلال [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الفكر العربي |
| ردمك ISBN: | 9771027506 |
| تاريخ الإصدار: | 12 ديسمبر 2012 |
| الصفحات: | 859 |
| ترتيب الشهرة: | 245,335 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
ربنا تثير قضية استقلال القضاء في الأذهان عديداً من التساؤلات، ما هي مفترضاتها؟ وما هي بواعثها؟ وإلام تشير؟، ولقد تتعدد الإجابات حول كل تساؤل، ومن حقها أن تعدد، فليس من شك في أن هذه وتلك مجتمعة - وربما بالدرجة الأولى - تمثل موقفاً سياسياً لعديد من نظم الحكم في عالمنا المعاصر تجاه القضاء، وربما أيضاً وبنفس القدر في بعض هذه النظم موقفاً مذهبياً وعقائدياً من القضاء.
ولا ريب في أن هذه القضية قد شغلت - حقيقة ومنذ زمن بعيد - اهتمام أهل الفكر، وخصوصاً رجال الفلسفة والسياسة والإجتماع، وأدلى فيها رجال القانون بدلوهم، فاتوا بالكثير من الحلول الحكيمة التي تفتقت عنها قرائحهم، والتي تجمع بين الاعتداد بالواقع الاجتماعي بكل تفاصيله الجزئية وبين التحليق المثالي على جناحي النظرة الكلية الشاملة، واضعين في الاعتبار التحول المضطرد لواقعاتها في المجتمع الإنساني المعاصر، من خلال قصور حاضرها إلى مستقبل مفعم بالأمل لعدالة أوفى وأكثر رسوخاً وأشمل وأمثل استقلالاً، بيد أن مجرد تقرير مبدأ الاستقلال والوقوف عنده والاقتصار عليه لا يكفل بذاته تحقيق هذا الاستقلال المأمول، ما لم يكن القضاء سلطة لها كيانها، ومقوماتها وضماناتها، ومن ثم فإن تحقيق الاستقلال الذي نقصده ونعينه يرتد إلى مظهرين ويدور في فلك محورين، لا انفصام لأحدهما عن الآخر: أولهما أن يكون القضاء سلطة من سلطات الدولة الثلاث، وليس وظيفة من وظائفها، ثانيهما أن يكون القضاة متحررين من أي تدخل - بوعد أو وعيد، بترغيب أو ترهيب - أو إشراف أو رقابة، غير متأثرين في قضائهم إلا بكلمة القانون العادل، واتساقاً مع كل ما سبق تنقسم هذه الدراسة إلى قسمين: نخصص القسم الأول لضمانات استقلال القضاة، ونفرد القسم الثاني لمقومات استقلال القضاء، ثم نختتم الدراسة بتسجيل أبرز ما توصلت إليه من نتائج، اتبعناها بعجالات لبعض الموضوعات وثيقة الصلة بها، والتي لم يتسع لها البحث، عارضين لبعض الرؤى بصدده.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".