التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | زياد بارود |
| قسم: | هندسة مياه الصرف الصحي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | حركة حقوق الناس |
| تاريخ الإصدار: | 01 يونيو 2001 |
| الصفحات: | 160 |
| ترتيب الشهرة: | 689,655 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
يتحدث "زياد بارود" المحامي والمستشار القانوني في نقابة المعلمين في لبنان في هذا الكتاب عن مسألة كانت ولا تزال مثاراً للجدل والنقاش في أروقة المدارس وعلى منابر المحاكم ألا وهي مسألة "الصرف التعسفي للمعلمين".
إن أهمية هذا الموضوع تكمن في بعده الإنساني والاجتماعي، وقد تنبه الأستاذ بارود لهذا الأمر في مقدمة دراسته بما وصفه بأنه "التزاوج الصعب" بين سمو الرسالة والضرورات المهنية مع ما تتضمنه هذه المعادلة من صعوبة التوفيق بين حاجات المعلم الحياتية كفرد من أفراد المجتمع ودوره السامي في صنع الأوطان.
إن هذه الدراسة تناولت بسلاسة ولكن بتعمّق، بخصوصية وإنما بشمول شقاً مهماً من قانون 15/6/1956 وتعديلاته، المعروف بقانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
ميزة هذه الدراسة أنها حددت معايير واضحة لمختلف أنواع الصرف المتعلقة بالمعلمين في المدارس الخاصة، فأظهرت الحدود القانونية بين الصرف القانوني والصرف التأديبي والصرف التعسفي مع ما يترتب على كل منها من مفاعيل وحقوق للمعلم والمدرسة وما يستتبع ذلك من نتائج لتحديد المرجع القضائي المختص للنظر في النزاع.
وقد جاءت لتجدد بصورة واضحة العناصر التي من شأنها الربط بين اختصاص المرجعيات القضائية وخصوصية كل منها للنظر بالنزاع المعروض، مع تحديد للإجراءات والمهل الواجب التقيد بها لدى كل من هذه المرجعيات.
تناول الأستاذ "بارود" هذه المواضيع بكثير من الحكمة وبالنظر الغامض إلى النص، دونما ارتهان له، ذاهباً إلى أبعد من حرفه إلى حيث الحق يسمو على القاعدة القانونية، كل ذلك ضمن منهجية الباحث العلمي الموضوعية والمجردة والمسيّرة بعلم قانوني ثاقب وإلمام بتقنية بتشريح القانون وتفسيره.
بدا واضحاً مع صدور قانون خاص بأفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة، (1951 ثم 1956)، أنّ نيّة المشترع قد اتّجهت بشكل قاطع نحو الإقرار بتميّز هذه "المهنة" عن سائر الأعمال المأجورة، على أهميّتها.
لكنّ المشكلة الأساسية التي رافقت هذا القانون منذ صدوره، كانت ولا تزال، مسألة "الصرف من الخدمة"، ولا سيّما ما يُعرف في أوساط المعلّمين بالصرف التعسّفي.
وإزاء الظلم الكبير الذي لحق ويلحق بالمعلّمات والمعلّمين جرّاء الصرف من العمل وخصوصاً بفضل المادة 29 من القانون، تُطرح بإلحاح ضرورة إعادة النظر جذريّاً بمسألة الصرف، تثبيتاً لمفهوم الحقوق والشراكة التربوية بين المعلّم والمدرسة.
يتناول المؤلّف زياد بارود، المحامي والمستشار القانوني في نقابة المعلّمين في لبنان، مسألة "الصرف من الخدمة" من حيث، مبدأ الصرف وحالاته القانونية والتأديبية والتعسّفية، مثبتاً تحليلاته بقرارات واجتهادات قانونية ومرجعية قيّمة.
وفي الكتاب، النصّ الكامل لقانون أُفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصّة، مع آخر تعديلاته.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".