كتاب أحكام الأغنياء في الفقه الإسلامي

وصف الكتاب

تناولت هذه الدراسة موضوع: أحكام الغنى في الشريعة الإسلامية وآثاره بالبحث مستقاة معلوماتها من الكتاب والسنة، وكتب الفقه والتفسير وشروح الأحاديث، وكتب الأموال والاقتصاد، وتتلخص الدراسة في النقاط التالية:

1-الغنى في الشريعة الإسلامية هو: ملك مال كثير فاضل عن كفاية الإنسان، بحيث يعتبر مجتمعه الذي يعيش فيه غنياً بذلك المال، وهو أمر نسبي يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، بل والأشخاص، والإسلام يريد أن يصل كل فرد من أفراد المجتمع إلى حد الكفاية وإن لم يكن غنياً، وهذا مقصد شرعي وضرورة إنسانية.

2-طلب الغنى مباح في الشريعة، ولا حد لأكثره، ويرجع في تحديد أقله إلى أعراف الناس وهي مختلفة.

3-وضع الشارع شروطاً يجب التقيد بها عند طلب الغنى، وتتمثل في أخذ المال من حله، دون أن يحول بينه وبين ربه، ومعرفة أحكامه كسباً وإنفاقاً.

4-على طالب الغنى أن يضع نصب عينيه مقاصد الشارع حال طلبه له، وتتمثل هذه المقاصد في إشباع غريزته وإغناء نفسه، وتحصيل الثواب، والمشاركة في عمارة الأرض.

5-الشارع وضع أحكام تضبط تصرفات الغني في ماله، وتهدف إلى رواج المال وحفظه وصونه من الضياع.

6-يحرم الشارع على الغني السؤال والأخذ من الزكوات، إلا في حالات استثنائية، ويجيز له أخذ ما أعطي من التبرعات.

7-يترتب على الغني حقوق، بعضها تتعلق بالله الذي هو صاحب المال الحقيقي، وبعضها تتعلق بالأفراد والمجتمع والدولة، فيجب على الغني إيصال تلك الحقوق إلى مستحقيها.

وبالعودة لخطة هذا الكتاب نجد أنها قد جاءت مكونة من مقدمة وستة فصول: المقدمة تحدثت عن أساب اختيار الموضوع، ومشكلة البحث، والتساؤلات التي يجيب عنها، وكذلك الدراسات السابقة، كما بين فيها منهجه في البحث. ويتحدث الفصل الأول عن تعريف الغني والألفاظ ذات الصلة، وعن حد الكفاية، وحد الغنى، وحكم طلب الغنى، ودليل ذلك وأهميته. ويتحدث الفصل الثاني عن الشروط التي يجب توافرها في طلب الغنى، والمقاصد الشرعية من وراء تحصيل الغنى.

واعتنى الفصل الثلث ببيان الأحكام الشرعية الضابطة لتصرف الغني في ماله، وذلك ببيان المجالات التي لا يجوز الإنفاق فيهان والشروط والضوابط التي يجب أن يتقيد بها الغني عند الإنفاق. وعالج الفصل الرابع ما حرم على الغني بسبب غناه من الأموال، وما يحل له منها. وبين الفصل الخامس الواجبات المنوطة على الغني بسبب غناه، من حقوق الله المتعلقة بالمال، ومن حقوق العباد من الأفراد والدولة والمجتمع. يتحدث الفصل السادس: عن غنى الدولة الإسلامية وأثر ذلك في سيادتها.

والمنهاج الذي اتبعه الباحث في الدراسة يتمحور حول قيامه باستقراء الأحكام المتعلقة بهذه الموضوع من المصادر المختلفة: الفقهية والتفسيرية والحديثية والاقتصادية، وإثباته لأحكام بأدلتها من الكتاب والسنة والمعقول، وما وقع في أحكامه من اختلاف بين العلماء نهج فيه نهج الدراسة الفقهية المقارنة، وذلك بإثبات توجهات الفقهاء في كل مسألة، ونسبة الأقوال إلى أصحابها، وبيان أدلة كل توجه وكيفية الاستدلال بهذه الأدلة ليخلص إلى القول الذي ترجحه نصوص الشارع ومقاصده.

وهذا وقد قام الباحث بعزو كل صغيرة وكبيرة في هذا البحث إلى مرجعه الأصلي مع تخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بما يتناسب مع طبيعة الدراسة، كما قام بالترجمة لمعظم العلماء الذين ورد ذكرهم في صلب البحث، إلا المشهورين منهم الذين قد لا يجهلهم المثقف المتوسط، كالصحابة والأئمة الأربعة، وأمثال الغزالي، وابن حزم، وابن تيمية، والنووي، وغيرهم من مشاهير العلماء.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر