القانون التجاري - دراسة مقارنه - في الأعمال التجارية والتاجر والمتجر والعقود التجارية
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب القانون التجاري دراسة مقارنه في الأعمال التجارية والتاجر والمتجر والعقود التجارية
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
القانون التجاري - دراسة مقارنه - في الأعمال التجارية والتاجر والمتجر والعقود التجارية
| مؤلف: | أكرم يا ملكي |
| قسم: | قوانين البيع والشراء والقوانين التجارية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الثقافة للنشر والتوزيع السلسلة: المكتبة القانونية |
| تاريخ الإصدار: | 02 يوليو 2010 |
| الصفحات: | 320 |
| ترتيب الشهرة: | 448,890 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
يُقصد بكلمة "القانون" في اللغة العربية مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم علاقة الفرد ببقية الأفراد وبالدولة وعلاقة الدولة ببقية الدول. والقانون بهذا المعنى يسمى بالفرنسية Droit التي تعني في اللغة أصلاً "الحق"، فيقال كلية الحقوق،أو القانون ويقال: علم القانون وشرح القانون ودراسة القانون وأصول أو مبادئ القانون أو المدخل للقانون، ويقال تأريخ القانون ومصادر القانون... إلخ.
ولو أضفنا كلمة أو كلمتين إلى كلمة "القانون"، لضاق معناها ولم تعد تعبر إلا عن قسم أو فرع معين من أقسامه أو فروعه، أي عن طائفة معينة من القواعد المنظمة الملزمة المتضمنة الحقوق والواجبات، فيقال: القانون الخاص، والقانون المدني، والقانون التجاري، والقانون الدولي الخاص، والقانون الدولي العام... إلخ.
أو لا تعود تعبر إلا عن مجموعة القواعد الملزمة في بلد معين أو مجموعة معينة من البلدان، فيقال: القانون الأردني، والقانون العراقي، والقانون الفرنسي، والقانون الإيطالي، ويقال القانون الروماني، والقانون العثماني... إلخ، كما يقال: القانون المدني السوري، والقانون التجاري المصري، والقانون الدستوري السويسري، والقانون الإداري الإسباني... إلخ.
فالقانون، بهذا المعنى، يشمل القواعد الملزمة كافة، مكتوبة كانت أم عرفية (غير مكتوبة)، بعكس القانون بمعناه الثاني الذي يقال له بالفرنسية Loi، أي مجموعة القواعد الملزمة المكتوبة التي تصدرها السلطة المختصة لتنظيم علاقة معينة أو مجموعة علاقات معينة، فهو بهذا يعني التشريع أو التقنين (Code, Legislation بالفرنسية و Act بالإنجليزية)، فيقال: القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 وقانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 وقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وقانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972… إلخ.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "القانون التجاري - دراسة مقارنه - في الأعمال التجارية والتاجر والمتجر والعقود التجارية"
اقتباسات كتاب "القانون التجاري - دراسة مقارنه - في الأعمال التجارية والتاجر والمتجر والعقود التجارية"
كتب أخرى مثل "القانون التجاري - دراسة مقارنه - في الأعمال التجارية والتاجر والمتجر والعقود التجارية"
كتب أخرى لـ "أكرم يا ملكي"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
