التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | أنطوان أ.سعد |
| قسم: | التنظيم الإداري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| ردمك ISBN: | 9789953486406 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2015 |
| الصفحات: | 176 |
| ترتيب الشهرة: | 494,944 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
الموضوع الذي يعالجه هذا الكتاب يطرح كثيراً في حالة قيام الموظف أثناء أو بسبب ممارسة الوظيفة بعمل مضر بالغير قد يتصف بالصفة الجرمية، عندئذ يمكن أن يلاحق الموظف شخصياً أمام المحاكم الجزائية، كما يمكن مطالبته بالتعويضات الشخصية أمام هذه المحاكم أو مطالبة السلطة العامة بالتعويضات الشخصية أمام هذه المحاكم أو مطالبة السلطة العامة بالتعويضات الشخصية متى توافرت شروط مسؤوليتها عن عمل الموظف الملاحق جزائياً.
وفي موازاة الملاحقة الجزائية قد يحاكم الموظف تأديبياً، لكون الملاحقة التأديبية مستقلة عن دعوى الحق العام، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى نتائج خطيرة في حالة صدور الحكم التأديبي بالطرد أوب العزل أو بإنهاء الخدمة قبل صدور الحكم الجزائي وذلك الاستناد إلى وقائع قد ينفي القاضي الجزائي وجودها أو يثبت عدم صحتها، فيكون الحكم التأديبي مبنياً على الخطأ الجسيم مما يلحق بالموظف أفدح الضرر. ومع اتساع مهام الهيئة العليا للتأديب الحاصل بموجب القانون رقم 201 الصادر بتاريخ 26/5/2000 الذي أناطها بصلاحيات واسعة لجهة الأشخاص الخاضعين لسلطتها، فقد بات ملحاًً على هذه الهيئة أن تكون حذرة في القرارات التي تصدرها، حيث دلت التجربة كما سنرى أن الخطأ الذي يرتكب بحق الموظف قد يكون له بمثابة الإعدام البطيء، إذ لو تمت العودة عن هذا الخطأ، فإن الموظف يكون قد فاته أمر العودة إلى الوظيفة أو فاته أمر الاستفادة من التدرج في مراتب الوظيفة أو يكون قد فاته أمر تعيينه في أحد المناصب الوظيفية التي كان قد استحقها.
انطلاقاً من التعارض الذي من الممكن أن يحصل بين الحكم الجزائي والحكم الإداري والتأديبي، فقد حاول المؤلف أن يجيب على الأسئلة التي يطرحها هذا الموضوع لا سيما مسألة استقلال كل من القضاءين الإداري والعدلي، إلى جانب أسباب تفضيل الحكم الجزائي على الحكم الإداري.
وبحث أيضاً في الجدوى من تعدد الملاحقات على الفعل الواحد وتمايزها عن بعضها وعن وضع المتضرر الذي يتعين عليه أن يراجع القضاء الجزائي إضافة إلى القضاء الإداري للمطالبة بتحميل الدولة المسؤولية عن أعمال موظفيها. بناء عليه، تناول في القسم الأول من هذا البحث شروط تقيد القاضي الإداري والتأديبي بالحكم الجزائي، وتناول في القسم الثاني مدى تقيد القاضي الإداري والتأديبي والإدارة بالحكم الصادر عن القضاء الجزائي.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".