English  

كتاب أثر الحكم الجزائي على الحكم الإداري والتأديبي وعلى الإدارة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

حقوق النشر محفوظة
أثر الحكم الجزائي على الحكم الإداري والتأديبي وعلى الإدارة
Qr Code أثر الحكم الجزائي على الحكم الإداري والتأديبي وعلى الإدارة

أثر الحكم الجزائي على الحكم الإداري والتأديبي وعلى الإدارة

مؤلف:
قسم: التنظيم الإداري [تعديل]
اللغة: العربية
الناشر:  منشورات الحلبي الحقوقية
ردمك ISBN: 9789953486406
تاريخ الإصدار:
الصفحات: 176
ترتيب الشهرة: 494,944 رقم 1 هو الأشهر !
رابط مختصر: نسخ
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
التحميل غير متوفر

وصف الكتاب

الموضوع الذي يعالجه هذا الكتاب يطرح كثيراً في حالة قيام الموظف أثناء أو بسبب ممارسة الوظيفة بعمل مضر بالغير قد يتصف بالصفة الجرمية، عندئذ يمكن أن يلاحق الموظف شخصياً أمام المحاكم الجزائية، كما يمكن مطالبته بالتعويضات الشخصية أمام هذه المحاكم أو مطالبة السلطة العامة بالتعويضات الشخصية أمام هذه المحاكم أو مطالبة السلطة العامة بالتعويضات الشخصية متى توافرت شروط مسؤوليتها عن عمل الموظف الملاحق جزائياً.

وفي موازاة الملاحقة الجزائية قد يحاكم الموظف تأديبياً، لكون الملاحقة التأديبية مستقلة عن دعوى الحق العام، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى نتائج خطيرة في حالة صدور الحكم التأديبي بالطرد أوب العزل أو بإنهاء الخدمة قبل صدور الحكم الجزائي وذلك الاستناد إلى وقائع قد ينفي القاضي الجزائي وجودها أو يثبت عدم صحتها، فيكون الحكم التأديبي مبنياً على الخطأ الجسيم مما يلحق بالموظف أفدح الضرر. ومع اتساع مهام الهيئة العليا للتأديب الحاصل بموجب القانون رقم 201 الصادر بتاريخ 26/5/2000 الذي أناطها بصلاحيات واسعة لجهة الأشخاص الخاضعين لسلطتها، فقد بات ملحاًً على هذه الهيئة أن تكون حذرة في القرارات التي تصدرها، حيث دلت التجربة كما سنرى أن الخطأ الذي يرتكب بحق الموظف قد يكون له بمثابة الإعدام البطيء، إذ لو تمت العودة عن هذا الخطأ، فإن الموظف يكون قد فاته أمر العودة إلى الوظيفة أو فاته أمر الاستفادة من التدرج في مراتب الوظيفة أو يكون قد فاته أمر تعيينه في أحد المناصب الوظيفية التي كان قد استحقها.

انطلاقاً من التعارض الذي من الممكن أن يحصل بين الحكم الجزائي والحكم الإداري والتأديبي، فقد حاول المؤلف أن يجيب على الأسئلة التي يطرحها هذا الموضوع لا سيما مسألة استقلال كل من القضاءين الإداري والعدلي، إلى جانب أسباب تفضيل الحكم الجزائي على الحكم الإداري.

وبحث أيضاً في الجدوى من تعدد الملاحقات على الفعل الواحد وتمايزها عن بعضها وعن وضع المتضرر الذي يتعين عليه أن يراجع القضاء الجزائي إضافة إلى القضاء الإداري للمطالبة بتحميل الدولة المسؤولية عن أعمال موظفيها. بناء عليه، تناول في القسم الأول من هذا البحث شروط تقيد القاضي الإداري والتأديبي بالحكم الجزائي، وتناول في القسم الثاني مدى تقيد القاضي الإداري والتأديبي والإدارة بالحكم الصادر عن القضاء الجزائي.

حقوق النشر محفوظة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
  أبحث عن كتاب آخر

مراجعة كتاب "أثر الحكم الجزائي على الحكم الإداري والتأديبي وعلى الإدارة"

اقتباسات كتاب "أثر الحكم الجزائي على الحكم الإداري والتأديبي وعلى الإدارة"

كتب أخرى مثل "أثر الحكم الجزائي على الحكم الإداري والتأديبي وعلى الإدارة"

كتب أخرى لـ "أنطوان أ.سعد"

إخفاء الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا

الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا