اقتباسات الكتب الحيازة والتقادم في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون الوضعي

وصف الكتاب

إن الله تعالى الذي أرسل الرسل، وجعل خاتمهم، إلى يوم القيامة، رسوله النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، قد تكفل بحفظ كتابه وبجعله شاملاً وجامعاً ومهيمناً على الدين كله، بحيث لا تستقيم الحياة ولا ينتظم أمر البشر بغير هديه، ووفق سنن الله ونواميس خلقه التي أبان عنها في محكم كتابه، وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، بوضوح تام لا لبس فيه ولا غموض، حين قال: "لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك".

ومن هنا، وفي ظل الثوابت والأسس التي تمثل أركان الدين ومقوماته في كتاب الله تعالى، جاءت السنّة النبوية المطهرة لتكون المفسر والموضح والمبيِّن لما قد يحتاج إليه المسلمون من أمر فقههم لكتاب الله تعالى وما تضمَّنه، ومن خلالهما معاً (القرآن الكريم، والسنّة النبوية، وما بني عليهما من فقه الفقهاء وعلم العلماء)، أصبح التشريع الإسلامي تجربة عظيمة قادت الإنسانية إلى أرقى مراحل نضجها ورشدها.

وقد اشتمل التشريع الإسلامي على أسس وقواعد ونظريات تلبي حاجات المجتمعات البشرية إلى أن يرث الله تعالى الأرضَ ومن عليها، إن نظرة إلى فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية يلمس من خلاله الباحثُ أنها حافلة بالنظريات الفقهية التي لو خرجت إلى الناس لما احتاجوا إلى غيرها من شرائع ونظم.

ومن هذه النظريات تأتي الدراسة التي تقدم المؤلف لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، وهي إحدى نظريات الفقه الإسلامي: "نظرية الحياة والتقادم" التي تكلم فيها فقهاء المالكية وغيرهم، وبيَّنوها أوضح بيان في ما يتعلق بتعريفها وأدلتها وأقسامها وتطبيقاتها التي يمكن أن تكون نموذجاً للإقتداء والإهتداء والتطبيق في الواقع المعاصر.

وقد جاءت الدراسة في ثوبها على النحو التالي: فصل تمهيدي لتوسيع الدائرة حول البحث، اشتمل على خمسة مباحث فيها أقوال علماء وأئمة المذاهب الإسلامية المعتبرة حول دلالة ونشأة الملكية والغصب والحيازة والتقادم، وكان لا بد من تناول تحليل تقسيم الفقهاء للحقوق بالنسبة للتكاليف الشرعية، ومتى ينشأ حق الملكية أو التملك وأسبابه في مذاهب العلماء والأئمة.

أما الباب الأول: من البحث، فبعد الإضافات والدراسة المقارنة التي أُلحقت به في إطاره المنهجي الذي كان ضمن مخطط رسالة الماجستير فقد جاء متضمناً ستة فصول تندرج تحت كل واحد منها مباحث وتفريعات، جاء الفصل الأول حول النشأة التاريخية للحيازة والتقادم في القانون الروماني واللاتيني، وذلك لبيان وجه العلاقة بينهما الحيازة والتقادم وما هما في قوانين ما قبل الإسلام، أما الفصل الثاني فتدور مسائله ومباحثه حول قواعد وأسس الحيازة في الفقه الإسلامي والقواعد المنظمة له في مدونة الإمام مالك وغيره من أصحاب المذاهب الإسلامية المعتبرة، أما الفصل الثالث، فقد جاء في الحيازة العرضية، وأنواعها وأوضاعها في القانون الوضعي والفقه الإسلامي.

وتناول المؤلف ما كان مع أئمة المذاهب المعتبرة: المالكية والحنابلة والإباضية والحنفية والشافعية من حوارات ومداخلات حول هذا الموضوع، وذلك لبيان ما يتسم به الفقه الإسلامي من مرونة وشمولية؛ أما في الفصلين الرابع والخامس، فقد تناول أدلة مشروعية الحيازة والنصوص الدالة عليها ومددها، والأسانيد التي تقوي العمل بها، أما الفصل السادس، فقد تناول بالكلام الأساس الشرعي للحيازة والتقادم.

وقد جاء الباب الثاني حول موضوع التقادم ودلالته وحكمه، عبر ثلاثة فصول، تتضمن بعض المباحث والمسائل شروط التقادم في القانون الإنجليزي القديم والحديث، كذلك في القانون المدني المصري، وذلك لعقد مقارنة بين أحكام وضوابط التقادم في الفقه الإسلامي، بخاصة عند الحنفية والمالكية، بسبب توسع المذهبين في هذه المسألة، وبين القوانين الوضعية؛ أما الباب الثالث، فيدور حول أثر الحيازة والتقادم في نقل الملكية، وذلك من خلال ثلاثة فصول دارت حول أثر وضع اليد على الملك، وأحكام العلاقة بين المدعي والمدعى عليه وتكييف فقهاء المذاهب الإسلامية؛ هذا وقد انتهى البحث بخاتمة وتوصيات.