التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | منقذ محمد داغر |
| قسم: | التنظيم الإداري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | مركز الإمارات للدراسات والبحوث السلسلة: دراسات استراتيجية |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2001 |
| الصفحات: | 76 |
| ترتيب الشهرة: | 638,214 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
بات الفساد الإداري آفة إدارية في القطاعين العام والخاص على حد سواء في جميع دول العالم بلا استثناء، حتى أنه لا يكاد يمر يوم دون أن تطلع علينا وسائل الإعلام المكتوبة أو المرئية أو المسموعة بأخبار عن هذا الداء العضال. وفي مسح أجراه البنك الدولي تناول 3600 منشأة في 69 دولة في العالم عام 1997 تبين أن الفساد يعد من العقبات الرئيسية التي تواجهها التنمية في تلك الدول. وعلى الرغم من إجماع تقارير الخبراء الدوليين على أن الفساد أكثر انتشاراً وضرراً في الدول النامية لأسباب تاريخية وثقافية، فإن القرائن المتوافرة في الدول المتقدمة تدل على عالمية ظاهرة الفساد؛ ففي تحقيق لاتحاد البحارة الإيطاليين مثلاً اتضح أن تاجرين من كل ثلاثة تجار لا يزالون يدفعون الرشوة لموظفي الإدارة العامة. كما أدين 887 موظفاً حكومياً عام 1992. وقد عانى الاتحاد الأوروبي تبعات فضيحة الفساد المالي للمفوضية الأوروبية التي أدت إلى استقالة جميع أعضاء المفوضية بمن فيهم المفوض الأوروبي عام 1999. مع ذلك تظل الدول النامية المرتع الأكثر تعرضاً لجرائم الفساد ومرتكبيها. ففي دراسة قامت بها هيئة الشفافية الدولية عام 1996 شملت 54 دولة مختلفة للتعرف إلى مدى انتشار الفساد فيها، ظهر أن 27 دولة حازت على درجة أقل من النصف على مقياس مكون من 10 درجات يزيد فيه معدل الفساد مع تناقص درجة الدولة على المقياس. ولم تضم قائمة الـ 27 دولة الأكثر فساداً هذه سوى دولتين متقدمتين فقط هما إسبانيا وايطاليا، أما بقية الدول فجميعها نامية من بينها دولتان عربيتان هما مصر والأردن. علماً أن هذه الدراسة شملت الدول التي سمحت للهيئة الدولية بإجراء مسح ميداني فيها، وربما كانت قائمة الدول الأكثر فساداً ستتسع أكثر لو أمكن إجراء الدراسة في جميع الدول النامية. في هذا الإطار تأتي الدراسة في هذا الكتاب والغاية بيان علاقة الفساد الإداري بالخصائص الفردية والتنظيمية لموظفي الحكومة ومنظماتها وذلك من خلال حالة دراسية من دولة عربية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".