النظام القانوني للإستخدام العسكري للبحار
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب النظام القانوني للإستخدام العسكري للبحار
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
النظام القانوني للإستخدام العسكري للبحار
| مؤلف: | عادل حمد الطائي |
| قسم: | التشريعات القانونية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار واسط للدراسات والنشر |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1982 |
| الصفحات: | 240 |
| ترتيب الشهرة: | 644,829 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
إن ظهور القدرة لدى بعض الدول - بواسطة التقنية البحرية الحديثة - في إستثمار السواحل القريبة من اليابسة، والغني منها بالنفط قد أدى إلى ظهور الإختلافات في الإدعاءات الفردية للدول بصدد الولاية أو الرقابة على المناطق البحرية، وكذلك الإختلاف في مدى إنسجام أو تعارض تلك الإدعاءات - ولا سيما ما يتعلق منها بالمناطق البحرية التي تحيط بالمنشآت العسكرية - مع الحريات المشروعة في أعالي البحار، مما لفت نظر المجتمع الدولي - بعد أواسط القرن الحالي - إلى الخطورة الناجمة عن إساءة إستغلال تلك المناطق، ولا سيما إستخدامها لأغراض عسكرية قد تهدد أمن ومصالح الدول الساحلية وغير الساحلية.
وبعد مناقشات واسعة في مداها، وطويلة فيما استغرقته من وقت في كل من لجنة الدول الثماني عشرة، ومؤتمر لجنة نزع السلاح، إنتهت المفاوضات إلى تبني معاهدة حظر إستخدام الأسلحة النووية والأسلحة ذات التدمير الشامل على قيعان البحار والمحيطات وباطنهما وذلك في عام 1971، ولا زالت بعض جوانب هذا الموضوع قيد الدراسة في مجالات دولية مختلفة حتى الوقت الحاضر (1979).
إن المعاهدة المذكورة، قد وضعت حظراً ينحصر بنطاق جغرافي محدود، يتعلق فقط بقاع المنطقة البحرية خارج حدود الولاية الوطنية، وينحصر هذا الحظر أيضاً بنطاق نوعي محدود هو الآخر، يتعلق فقط بالأسلحة النووية والأسلحة ذات التدمير الشامل، فكان لا بد للخلاف أن يتسع بشأن المنطقة المشمولة بالحظر بموجب المعاهدة المذكورة أعلاه، وإثارة التساؤل حول مدى حظر النشاط العسكري في البحر الإقليمي بإعتباره منطقة خاضعة لولاية الدولة الوطنية.
وكذلك الخلاف بشأن النطاق النوعي للأسلحة المحظورة بموجب المعاهدة، ثم الإتفاق على حظر الأسلحة النووية والأسلحة ذات التدمير الشامل فقط، وهنا أيضاً يمكن إثارة التساؤل حول شرعية إتجاه العمل لدى بعض الدول بإجراء التجارب النووية في البحار والمحيطات، وأخيراً الخلاف بشأن الإجراءات اللازمة لضمان الإلتزام بالحظر الذي ستضعه المعاهدة.
وعليه، جاءت هذه الدراسة لمناقشة النظام القانوني للإستخدام العسكري البحري موزعة على خمسة فصول هي: الفصل الأول: النشاط العسكري داخل حدود البحر الإقليمي، الفصل الثاني: النشاط العسكري خارج حدود البحر الإقليمي، الفصل الثالث: إستخدام الأسلحة النووية والأسلحة ذات التدمير الشامل، الفصل الرابع: إجراء التجارب النووية في البحار والمحيطات، الفصل الخامس: مراقبة النشاط العسكري في البحار والمحيطات.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "النظام القانوني للإستخدام العسكري للبحار"
اقتباسات كتاب "النظام القانوني للإستخدام العسكري للبحار"
كتب أخرى مثل "النظام القانوني للإستخدام العسكري للبحار"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
