التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | سعد إبراهيم الأعظمي |
| قسم: | التجارة الخارجية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الشؤون الثقافية العامة |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2000 |
| الصفحات: | 213 |
| ترتيب الشهرة: | 528,316 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
إن الهدف الأساسي لأي نظام قانوني تتبناه الدول؛ إنما يهدف إلى تحقيق وظائف ثلاث في المجتمع، أولها حماية الأمن الخارجي ضد أي عدوان يتعرض له من خارج الحدود، وثانيها: تحقيق الأمن الداخلي بين أفراد المجتمع، والعمل على استتباب الأمن والنظام وسيادة القانون، وأخيراً العمل على تحقيق العدالة والمساواة ومنع الاعتداء بين أفراد المجتمع. ومنذ القدم وحتى عصرنا هذا نجد أن ديدن المصالح الدولية أن تقوم نزاعات وصراعات بين الدول، سواء كانت محايدة لبعضها البعض أو بعيدة الواحدة عن الأخرى، وهذه الصراعات تأخذ أشكالاً وصوراً عديدة، منها استخدام القوة العسكرية، أو استخدام الضغوط السياسية... وعليه نجد أن الدولة حاولت الحيلولة دون تمكين الأعداء من الدول الأخرى من تنفيذ أهدافها بهذه الوسائل وذلك بالعمل على تجريم هذه الأفعال والنص على معاقبة مرتكبيها.
وهكذا تضمن النظام القانوني وخاصة قانون العقوبات، مجموعة قواعد قانونية ذات أحكام خاصة تتعلق بحماية أمن الدولة الخارجي، وهذا ما نجده في النظام القانوني العراقي الذي خصص له المؤلف هذه الدراسة للوقوف على تفاصيل هذه المواد القانونية وأحكامها.
سيتناول هذا الكتاب هذه المواضيع وفق منهجية علمية والمتعمقة التي تتبعها هذه الدراسة في هذا المعجم أشمل وأعم. ولا ريب أن المكتبة العربية ينقصها مثل هذه (المعاجم) التي زادت الحاجة إليها لأنها تعدّ مرجعاً يحسن الركون إليها لفهم المصطلحات والمفردات، وبالتالي فهم المواد، وهو ما أقدم عليه المؤلف في هذه الدراسة، التي أفرغ منها التعابير والمصطلحات والمفاهيم في قوالب موضوعية علمية مع مراعاة تعريف المصطلحات والمفردات وتوضيح معناها العلمي المتخصص، وتحديد دلالاتها وموضوع انطباقها.
يتناول هذا المعجم المصطلحات والمفردات القانونية التي جاءت من مواد الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والمذكور نصوصه بالمواد (156-189) في الباب الأول من قانون العقوبات العراقي ذي الرقم (111) لسنة 1969. ولم يقم المؤلف بترتيبها بحسب مواضيعها، وإنما عمل على وضع أصل النص لكل مادة ثم شرح مفرجات مواضيعها التي تتكون من عدة جمل والتي لا يمكن فصل بعضها عن بعضها الآخر. إن أغلب المفردات والمصطلحات والتعابير في هذا البحث مستقاة من أبرز المراجع القانونية ومن آراء الفقهاء وأحكام المحاكم الفرنسية والاسطالية والبلجيكية فضلاً عن العربية، كما حاول المؤلف اختيار الواضح من التفاسير والشروحات مستعيناً بخبرته الشخصية وبحصيلة الجهود الكبيرة التي قام بها الأساتذة في هذا الميدان.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".