كتاب الحقائق والاعتبارات في علم الأصول

وصف الكتاب

يعد العلامة محمد حسين الطباطبائي أول من قدم بين مفكري الشرق بحثاً تحت عنوان "إدراكات الاعتبار" من خلال الاعتماد على المباحث الإسلامية على صعيد علم الأصول، والبلاغة، والفلسفة والكلام، حيث يعد هذا البحث من أهم البحوث المتناولة في العلوم الإنسانية. وأكد العلامة الطباطبائي من خلال ذلك على أن معظم الاستدلالات الموجودة في "فن الأصول" تعاني من الخلط ما بين الحقيقة والاعتبار.

هذه الرسالة، جهد متواضع من أجل تسليط الضوء على هذه الفكرة وتنقيح المبادئ التي تعتمدها.

الباب الأول يحاول تنقيح وتصحيح أصول الاعتبارات وترسيخها، حيث سينطلق الخطوات الأخرى مباشرة من هذه الأصول وتقويم عليها. ومن أهم محاور هذا الباب والتي تتظافر من أجل تحقيق هذا الهدف: كيفية ظهور المفاهيم الاعتبارية، والموقع الذي يحتله "الاعتبار" في تبويب العلوم، وأمارات وأحكام المفاهيم الاعتبارية ومقارنتها بالإدراكات الحقيقية، ودراسة جريان البرهان باصطلاح المنطق أو عدم جريانه في دائرة الاعتباريات، وأسلوب التعامل مع الاعتباريات، وكيفية أثبات أو إبطال المفاهيم الاعتبارية، وجريان أو عدم جريان أحكام ومسائل وقواعد الأفكار الحقيقية في دائرة المفاهيم الاعتبارية، والعلاقة فيما بين الحقائق والاعتباريات وغيرها.

والهدف الرئيسي في الباب الثاني من هذا المصنف كان الإجابة على التساؤل التالي: ما هو مدى الرصيد الأصولي الذي تخطى به نتائج مثل هذه البحوث والدراسات؟ بمعنى: هل لدى الأصوليين والفقهاء تفطن والتفات للعلاقة بين الحقيقة والاعتبار ومدى تأثير أحكامهما على مسار المباحث الأصولية والفقهية؟

وتم خلال هذا الباب دراسة بدايات المفاهيم الاعتبارية وأحكامها وخصوصياتها كما يراها الأصوليون. فاستعرضنا بعض قضايا أصول الفقه التي كانت جهة بمثابة المحفز على أولى خطوات البحث والدراسة على هذا الصعيد والتي أثارت الكثير من التساؤلات حول النظرية الأصولية من خلال بعض الاستدلالات الأصولية، والتي كشفت من جهة أخرى عن التمييز بين الحقيقية والاعتبار من وجهة نظر مشاهير الأصوليين.

وضمن هذا الإطار تم تسليط الضوء على مسائل من قبيل: دراسة حركة العقل في علم الأصول، ومراحله الأربع التي أدت إلى الفصل بين الأحكام التكوينية والأحكام التشريعية، والتداخل أو عدم التداخل بين الأسباب والمسببات والتمايز بين الأسباب الشرعية والعقلية، ودراسة قاعدة "إن علل الشرع معرفات لا علل حقيقية" واستعراض أمهات الآراء في هذه القاعدة من وجهة نظر الأصوليين المسلمين -سنة وشيعة- وإنعام النظر في الأسس التي تقوم عليها أفكارهم.

والموضوع المهم الآخر الذي تم تناوله في هذا الباب هو: هل تتعلق الأحكام بالعناوين أم بالمعنونات وما هي النتائج الناجمة عن ذلك على صعيد اجتماع الأمر والنهي، والتضاد بين الأحكام الخمسة؟ هذا الأمر فضلاً عن تحوله إلى معيار لإبطال أو إحقاق آراء القائلين بجواز أو امتناع الأمر والنهي، أدى أيضاً إلى نمو جذور أحكام الاعتباريات في إدراك المفكرين.

وفي هذا الباب فصل يتناول بإيجاز بعض الاستدلالات الفقهية القائمة على التمييز بين أحكام الحقيقية والاعتبار، من أجل تسليط الضوء على النتائج العملية والفوائد التي يمكن أن تحصل من خلال ما ورد في البابين الأول والثاني.

هذا وانبرى الباب الثالث للتحدث بإيجاز عن محور آخر من خلال فصلين: الفصل الأول عبارة عن إلقاء نظرة إجمالية على أصول الفقه وماهية مواضيعه، مع تقديم لمحة عن تاريخ دخول الأفكار الحقيقية إلى دائرة أصول الفقه وأنواع القواعد والقضايا الفلسفية الموجودة فيها، والتوقف عند مختلف معاني الخلط بين التكوين والتشريع.

الفصل الثاني يقدم دراسة لبعض موارد عدم الفصل بين الحقيقة والاعتبار وأحكامهما، على أساس آراء المحقق الخراساني المعروف بـ"آخوند".

من البديهي، أن معظم هذه الموارد تم تحليلها بشكل مفهرس مع رعاية مبدأ الانتخاب، مع تسليط مزيد من الضوء على الموضوعين التاليين: علم الأصول، والحجية الذاتية للقطع، لأهميتهما قياساً إلى سائر المواضيع.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر