أصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفقه - الجزء الخامس (المواد 363 إلى 414)
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب أصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفقه الجزء الخامس المواد 363 إلى 414
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
أصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفقه - الجزء الخامس (المواد 363 إلى 414)
| مؤلف: | إلياس أبو عيد |
| قسم: | هندسة مدنية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات زين الحقوقية |
| تاريخ الإصدار: | 01 يونيو 2005 |
| الصفحات: | 464 |
| ترتيب الشهرة: | 749,413 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
تنص المادة 363 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن: "للخصوم وحدهم الحق في إقامة الدعوى، فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك، ولهم السير بإجراءات المحاكمة مع ما يترتب عليهم من أعباء، وذلك طبقاً للصيغ والأشكال وفي المهل المحددة ويمكنهم وضع حد للمحاكمة قبل أن تنقضي بصدور الحكم أو بمقتضى القانون". إن هذا المبدأ الذي كرسته أحكام المادة 363 من قانون أصول المحاكمات المدنية يفيد بشكل واضح وصريح أن المدعي هو سيّد حقوقه، من تلك المنازع فيها، فهو الذي يختار من يوجه إليه الدعوى. وكان من المفضل أن يبدأ المشترع حديثه في المادة 363، بالقول: "للمدعي وحده الحق في إقامة الدعوى"، بدل أن يقول: "للخصوم وحدهم الحق في إقامة الدعوى" وذلك على اعتبار أن الدعوى تتحرك بمطالب المدعي وليس بمطالب أي شخص آخر، ما عدا الحالات التي ينصّ فيها القانون على غير لك. وبالفعل؛ نصت المادة 493 فقرة ثانية من قانون التجارة البرية عن حق المحكمة التجارية (غرفة الإفلاس) في شهر إفلاس التاجر المدين، المتوقف عن الدفع، من تلقاء نفسها إذا تحققت ظروف هامة وخطيرة تبرر ذلك، وتتعلق بمصلحة الائتمان العام والمصلحة الاقتصادية (محكمة الدرجة الأولى في بيروت الغرفة الأولى، قرار تاريخ 4 كانون الثاني 1967، دعوى بنك أنترا). وارد نصه في كتاب المحامي إلياس أبو عيد "الإفلاس" صاحب هذا الكتاب أيضاً".
وبالفعل، الدعوى، حسب أحكام المادة السابعة من قانون أصول المحاكمات المدنية، هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوع. ومن توجه إليه الدعوى يعتبر "الخصم" فيها، أي "المدعى عليه" من هنا، إن إقامة الدعوى، تمهيداً للسير بالمحاكمة Instance، عائدة للمدعي، لصاحب الحق المطالب به أمام القضاء، الذي عليه أن يحدد مطاليبه بشكل واضح ويقدمها إلى القاضي ليطالبه بموضوعه. أما الخصم، المدعى عليه، فإن حقه يقتصر، بحسب الفقرة الثانية من المادة 7 السالفة الذكر، على الإدلاء "بأسباب دفاع أو بدفوع" ترمي إلى دحض ذلك المطلب الذي تقدم به "المدعي" وهكذا يمضي المحامي إلياس أبو عيد في دراسته المقارنة في أصول المحاكمات المدنية، وذلك بين النص والاجتهاد والفقه، والكتاب هو الخامس في بابه. وهذه أهم المحاور القانونية التي ركز عليها المحامي أبو عبد في هذا الجزء "المحاكمة" الفصل الأول: أحكام عامة، الفصل الثاني: التمثيل في المحاكمة، الفصل الثالث: قلم المحكمة وأعماله، الفصل الرابع: التبليغ.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "أصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفقه - الجزء الخامس (المواد 363 إلى 414)"
اقتباسات كتاب "أصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفقه - الجزء الخامس (المواد 363 إلى 414)"
كتب أخرى مثل "أصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفقه - الجزء الخامس (المواد 363 إلى 414)"
كتب أخرى لـ "إلياس أبو عيد"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
