التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | محمد محسن علاوي العجيلي |
| قسم: | القانون الجنائي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية |
| ردمك ISBN: | 9786148026102 |
| تاريخ الإصدار: | 12 يوليو 2016 |
| الصفحات: | 258 |
| ترتيب الشهرة: | 518,967 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
بفعل التقدم الحضاري والاقتصادي يعيش العالم اليوم ثورة علمية شملت معظم مجالات الحياة. ومن أجل نجاح هذه الثورة العلمية وتحقيق أغراضها النبيلة تدخلت التشريعات بتجريم مجموعة من الأفعال سواءا الإيجابية أو السلبية منها .
وعليه، إذا كانت هذه الثورة العلمية قد شملت جميع مناحي الحياة المختلفة فإن التشريع بدوره عرف مواكبة لهذه الثورة. إلا أنه بالنظر إلى التعديل المستمر الذي تعرفه مجموعة من القوانين لكي تتماشى و مستجدات الحياة اليومية، أصبح الشخص لا يستطيع مواكبة هذه التعديلات في كل مجال .
و في هذا الإطار، و باعتبار المسؤولية الجنائية أهلية الشخص لأن يتحمل جزاء عقابي نتيجة ارتكاب فعل نهى القانون عنه أو ترك ما أمر به، وهذه الأهلية تشمل العوامل النفسية اللازم توافرها في الشخص. لهذا قد يرتكب الشخص وهو متمتع بكامل قواه العقلية، تحت تأثير من الجهل أو الغلط، سلوكا يجرمه المشرع الجنائي ويعاقب عليه. وهذا الجهل أو الغلط قد ينصب على الوقائعالتي تتكون منها الجريمة ويسمى هذا النوع بالغلط المادي. و قد ينصب على نص التجريم الذي يضفي على السلوك الصفة غير المشروعة ويسمى هذا النوع بالغلط القانوني. ومن ثم يثور التساؤل هل يجوز لهذا الشخص أن يتمسك بهذا الجهل أو الغلط لنفي المسؤولية الجنائية عن الجريمة المرتكبة ؟
و في ضوء ما تقدم، إلى أي حد يمكن الاعتداد بأثر الغلط على المسؤولية الجنائية في ظل وجود قاعدة قانونية عتيقة تذهب إلى أنه لا يجوز لأحد أن يعتذر بجهله بالقانون الجنائي على اعتبار أن العلم به يفترض في حق الكافة افتراضا غير قابل لإثبات العكس.
وبتعبير آخر، يثير الغلط في القانون إشكالا في التطبيق لاصطدامه بقاعدة لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهله التشريع الجنائي( المادة 2 من القانون الجنائي) فهل يعتبر العلم أو إدراك القانون عنصرا في القصد أو خارجا عنه؟ هل كل التشريعات قامت بالاعتداد بالغلط المادي و بالغلط في القانون؟ وإذا كان الأمر مخالفا فما هي تبريرات كل اتجاه لتأييد أو تفنيد هذا الاعتداد؟ وهل ينحصر تطبيق افتراض العلم بالقانون في النطاق الجنائي أم يشمل المقتضيات غير الجنائية أيضا؟
و على الرغم من البساطة الواضحة لهذه التساؤلات ، إلا أنها جديرة بالمناقشة. ولعل مناقشة هذه الأفكار ستؤثر في ضمان مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة و حسن إدارة العدالة الجنائية و ستحد من الاعتداء على حريات الأشخاص.
لهذا فإننا سنعمل على معالجة هذا الموضوع من خلال تقسيمه إلى مبحثين رئيسيين: سنعالج في المبحث الأول ماهية الغلط المادي و القانوني، على أننا سنحاول في المبحث الثاني إبراز أثر الغلط المادي والقانوني على المسؤولية الجنائية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".