كتاب نظرية التوبة في القانون الجنائي

وصف الكتاب

إن العقوبة لكي تكون أداة إصلاح وتقويم يجب أن تتناسب وخطورة الجاني في نظر المجتمع من جهة، وأن تضمن تطبيقا مضطردا من غير تراجع ممن يقضي بها من جهة ثانية، وهي بهذا تكون في موضع الرضا والتأييد من قبل المجتمع.

والتطبيق المضطرد للعقوبة لا يضمن عدالتها من دون وجود نظريات سليمة تضمن ذلك التطبيق العادل للعقوبة، ومن هنا جاءت نظرية التوبة بوصفها واحدة من تلك النظريات، والتي تجد أساسها التشريعي المتكامل في الشريعة الإسلامية الغراء.

ولما كان العراق من بلدان العالم الإسلامي، فإن القانوني العراقي الذي يعنيه ما شرعه حمورابي وغيره من الرومان واليونان قبل الإسلام فمن باب أولى هو معنيٌ بمعرفة ما شّرعه الله تعالى وما قاله فقهاء الشريعة الإسلامية، كما أن الشريعة الإسلامية قد حكمت الأرض الإسلامية على مدى ثلاثة عشر قرنا، وهي لا تزال حتى اليوم تحكم قسطا من هذه الأرض، وقد أثبتت جدارتها وفعّاليتها في الحالات التي أحسن فيها تطبيقها.

ولا يغيب عن البال أن بعض الدول تطبق اليوم نظام العقوبات الإسلامي بشكل عام، ومنها السعودية واليمن، والسودان، وليبيا، وإيران، وهناك دول أخرى تفكر جادة في الوصول بنظامها العقابي إلى أدنى المواقع من نظام العقوبات في الإسلام لحماية مجتمعاتها كمصر والكويت، لذا فإن القانوني العراقي ليس منقطع الصلة بنظائره من الدول الأخرى التي تطبق ذلك النظام، سيما وان الدستور العراقي الجديد قد عدّ الإسلام مصدرا أساسا للتشريع ومنع سنّ أي قانون يتعارض مع ثوابت أحكامه، والتوبة واحدة من هذه الثوابت، وحينئذ فإن من اللازم له أن يطلع على هذا النظام شأنه في ذلك شأن ما يطلع عليه من أنظمة الدول الأخرى وقوانينها.

والباحث لمنهج التشريعات الجنائية الحديثة يجد أنها أخذت بالتوبة ولكن التسمية تختلف من حالة إلى أخرى، فالتوبة تعني ذلك النشاط الذي يأتي به الجاني بعد اقترافه الفعل المجرّم عليه قانونا والذي يظهر من خلاله الندم ومحاولة محو أو إصلاح الضرر الذي سببته جريمته، وهي بهذا المعنى معروفة في باب الأعذار القانونية المعفية من العقاب والمخففة للعقوبة، والظروف القضائية المخففة، والعدول الاختياري في الشروع بالجريمة، والتوبة الإيجابية وغيرها، إذ أن هذه الموضوعات يعبر قسم كبير منها عن المعنى المذكور لها.

لهذا فإن لدراسة نظرية التوبة في القانون الجنائي أهمية كبرى في إرساء الأحكام التي يتضمنها هذا القانون على أسس سليمة، مما يعين شارح القانون ومطبقه على فهم هذه الأحكام والتمييز بينها وبين النظم القانوينة المختلفة التي قد تتشابه أو تختلط إذا لم يتم بيان الحدود الفاصلة لكل منها.

وعلى وفق مقتضيات الموضوع سيتم توزيع البحث على ثلاثة فصول يسبقها تمهيد يخصص للتطور التاريخي للتوبة في تشريعات ما قبل الاسلام وما بعده حتى الوقت الحاضر. أما الفصل الأول: فسيكون لماهية التوبة في ثلاثة مباحث تعالج مفهومها وعناصرها من حيث الشروط والأركان، وفلسفتها وموضعها في إطار النظرية العامة لظروف الجريمة، وبيان ذاتيتها بتمييزها عن النظم القانونية الاخرى. والفصل الثاني: سيكون للنظام القانوني التوبة، وهو في ثلاثة مباحث يخصص أولها لموقف القوانين من التوبة وثانيها لعلاقة نظام التوبة بالجريمة، وثالثها لعلاقته بالمجرم. أما الفصل الثالث: فسيكون لآثار التوبة، وهو في ثلاثة مباحث أيضاً: يخصص الأول لأثر التوبة على العقوبة، والثاني لأثرها على الحقوق الشخصية، والثالث لأثرها على التنفيذ العقابي، ومن ثم تأتي الخاتمة لتوجز ما توصل اليه البحث من نتائح ومقترحات.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر