كتاب التكامل الصناعي السوري اللبناني الإمكانيات والفرص

وصف الكتاب

دخلت سوريا ولبنان القرن الحادي والعشرين مثقلين بجملة من القضايا والمعضلات التي لم يتم حلها أو تجاوزها في القرن الماضي. وتنوعت هذه القضايا والمعضلات وتوزعت على مختلف الصعد السياسية منها والاقتصادية والعلمية والاجتماعية. في المحور الاقتصادي تمحورت النقطة الجوهرية والهدف المنشود حول مسألة التنمية في سوريا ولبنان كالعديد من الدول النامية.

تواجه هذه المسألة بعضلات وقضايا تتمحور حول مجالين رئيسين: المجال الأول: يتمركز حول الأداء الاقتصادي المحلي وما يستدعي ذلك من منهجية أو سياسات اقتصادية تحقق معادلة صحيحة ومتوازنة لدور كل من القطاعين العام والخاص في عملية التنمية. المجال الثاني: التعامل مع العالم الخارجي بمعطياته الجديدة وشروطه. وهناك إجماع على أن دخول هذا العالم أصبح مسألة حتمية من الممكن تأجيلها ولكن من غير الممكن التهرب منها.

والمعضلة الرئيسية في ذلك تتمحور حول الشروط غير المتكافئة لجهة العالم الخارجي وبالأخص الدول المتقدمة. تطرح آلية التكامل الاقتصادي السوري اللبناني أرضية متينة وإطاراً موضوعياً سليماً وآلية ناجحة لتناول جزء من هذه القضايا وطرح الحلول وتجاوز المعضلات على الصعدين المحلي والخارجي. وعلى الصعيد الخارجي يأخذ التكامل الاقتصادي السوري-اللبناني بعداً يتجاوز مسألة تحرير التبادل التجاري للسلع المنتجة محلياً كونه يتطرق إلى صلب عملية التنمية

ولم تكن فكرة التكامل بمختلف درجاته غائبة عن أصحاب القرار في سوريا ولبنان، فمنذ الخمسينات سعت الحكومتان السورية واللبنانية إلى تحقيق درجات عليا من التعاون والتنسيق وكان ذلك من خلال مجموعة من الاتفاقات الموقعة بين البلدين. وقد هدف الاتفاق الأخير الذي انبثق عن معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق إلى خلق فرص تجارية بينية جديدة، وجذي الاستثمارات المحلية والأجنبية وما تحمل من تكنولوجيا حديثة تصب جميعها في دفع عملية النمو في البلدين.

إلا أن التكامل الصناعي موضوع الدراسة التي بين أيدينا يأخذ بعداً أكثر من ذلك إلا وهو وضع الاستثمارات في المكان الأكثر جدي، وخلق نسيج داخل النشاط الصناعي للبلدين قادر على جذب أحدث التقنيات الإنتاجية واستيعابها وتشغيل طاقاتها الإنتاجية بمستوى أقرب إلى الطاقة الإنتاجية القصوى. في هذا الإطار تقوم هذه الدراسة بتحليل موضوعي لعملية التكامل الصناعي بمختلف جوانبها وبالتفصيل تبعاً للمعلومات والإحصاءات التي تمكن الباحث من الحصول عليها.

وجهدت الدارسة في تحري إمكانية التكامل الصناعي السوري اللبناني وجذوره، وتم ذلك من حلال تحليل واقع الأداء الاقتصادي والنشاط الصناعي في كل من سوريا ولبنان، وأبرز مؤشرات وأوجه التكامل والتنافر للنشاط الصناعي وتوضيح آثاره الإيجابية وانعكاساته السلبية. وقد اشتملت الدراسة على ثلاثة فصول وخاتمة تم من خلالها معالجة النقاط التالية: أولاً: دراسة السمات العامة لكل من الاقتصاد السوري والاقتصاد اللبناني لجهة السياسات الاقتصادية المعتمدة في البلدان، وتطور نسب النمو والمساهمات القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي.

ثانياً: دراسة أهم القطاعات الاقتصادية المرتبطة وذات التأثير المباشر بشكل موجز بالنشاط الصناعي سواء في سوريا أو لبنان. ثالثاً: دراسة السياسات الصناعية في كل من سوريا ولبنان لجهة التشريعات الناظمة والسياسات الجمركية المعتمدة وسياسات التدريب المهني. رابعاً: تحليل آليات ومعوقات التنمية الصناعية وتوزيعها والعاملين فيها وإنتاجيتها.

خامساً: تحديد أوجه التكامل والتنافر في القطاع الصناعي السوري واللبنانية من خلال مراجعة تاريخ العلاقات الاقتصادية السورية اللبنانية والاتفاقات الاقتصادية المبرحة وتحليل الخطوات التكاملية المنبثقة عن معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الخاصة بقطاع الصناعة، ودراسة أهم ما تم من مشاريع مشتركة بين سوريا ولبنان. سادساً: طرح متطلبات تكامل القطاع الصناعي السوري-اللبناني، وقد توزعت المتطلبات بين متطلبات على صعيد الأداء الاقتصادي المحلي في كل من سوريا ولبنان وأخرى على صعيد العلاقات الاقتصادية الثنائية.

سابعاً: طرح مداخل لتكامل القطاعي السوري اللبناني. ثامناً: في الختام، تم إبراز أهم آثار التكامل الصناعي الإيجابية وأهم الانعكاسات السلبية، وتم الوصول إلى نتيجة نهائية: إن حصيلة التكامل الصناعي هي إيجابية بالنسبة إلى كل من سوريا ولبنان على المدى المتوسط والطويل سواء على صعيد الأداء المحلي في البلدين أو على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر