التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | ناصر بن محمد البقمي |
| قسم: | تاريخ الدولة السعودية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 9786030033225 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2009 |
| الصفحات: | 296 |
| ترتيب الشهرة: | 568,087 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
تشكل التعاملات الإلكترونية وإستخدام وسائل المعالجة الآلية للبيانات ملامح التطور السريع في العصر الحديث، وهو ما يسمى بــ (ثورة المعلومات، أو عصر المعلومات)، بحيث أصبحت المعلومة غاية يتم التعامل معها بوسائل تقنية حديثة؛ لمعالجتها وتخزينها وتداولها والإستفادة منها في المجالات كافة.
وتعد النتيجة الرئيسة لهذه الثورة ولادة ما يسمى بالمجتمع المعلوماتي، الذي يعتمد على تقنية الإتصال بأنواعه كافة، والمعالجة الآلية للمعلومات خاصةً: التي أبرزت نظاماً جديداً أطلق عليه النظام المعلوماتي.
ومن خلال هذا النظام تعاظم الإعتماد على أجهزة الحاسب الآلي، وعلى المعالجة الآلية للمعلومات، والإتصال بالشبكة العالمية (الإنترنت)، التي تطورت في العصر الحديث وأصبحت تحوي كماً هائلاً من المعلومات والبيانات، التي تتدفق من مختلف أنحاء العالم في وقت قصير جداً.
ومن الطبيعي أن يصاحب هذه الثورة المعلوماتية المفيدة وجه آخر يتمثل في ظهور أنماط مستحدثة من الجرائم ترتبط بالمعلومات، وهو ما يسمى بجرائم المعلوماتية التي تستخدم وسائل المعالجة الآلية للبيانات والشبكة العالمية (الإنترنت)، وتستغلها في تنفيذ أفعال إجرامية خطيرة تهدد أمن الدول والأفراد في مختلف المجالات.
ولزيادة جرائم المعلوماتية، وصعوبة تطبيق النصوص الجنائية القائمة، وعدم كفاية النصوص الخاصة بحماية الملكية الفكرية؛ برزت الحاجة إلى الحماية الجنائية للمعلومات، وهذا ما قامت به بعض الدول عن طريق تعديل تشريعاتها القائمة، أو إصدار تشريعات جديدة، أو إضافة بعض النصوص الخاصة بجرائم المعلوماتية للتشريعات القائمة، التي تهدف إلى الحد من إرتكاب هذه الجرائم.
والمملكة العربية السعودية من الدول التي بدأت تعتمد على المعالجة الآلية للمعلومات، وتستخدم النظام المعلوماتي في مختلف المجالات، وتنظر إلى إستخدامه بإعتباره ضرورة فرضتها طبيعة التقدم العلمي ومواكبة الإتجاه العالمي، الذي يعتمد النظام المعلوماتي أساساً للتعاملات الرسمية والفردية.
ولأهمية إيضاح جرائم المعلوماتية، وفاعلية التشريعات العقابية في مواجهتها، وآلية مكافحتها على المستويين الدولي والوطني، وما قامت به المملكة العربية السعودية بهذا الخصوص، سيتم التطرق إليها في الفصول الآتية من الكتاب: الفصل الأول: مدخل إلى جرائم المعلوماتية، الفصل الثاني: فاعلية التشريعات العقابية في مكافحة جرائم المعلوماتية، الفصل الثالث: الحماية النظامية والتقنية للمعلومات في المملكة العربية السعودية، الفصل الرابع: الحماية الجنائية للمعلومات في المملكة العربية السعودية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".