كتاب المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي 1978 2010

وصف الكتاب

أدى انهيار الاتحاد السوفييتي في بداية التسعينات إلى صدقة حادة للأكاديميين الذين لم يتمكنوا في إدراك كيف حدث الانهيار بتسارع شديد لم تعرفه دولة عظمى من قبل وإن كان لدى بعضهم حدس بأزمة تلك الدولة العظمى. كان لتزايد الدراسات حول التراجع الأمريكي في الميادين الاقتصادية وتنافي الاضطراب الاجتماعي في هذه الدولة الأثر في بدء التحسس عن المكان الذي سيصبح مركز العلاقات الدولية خلال القرن الحادي والعشرين، وبدأت الدراسات الاستراتيجية تتحدث عن الحقبة الباسيفيكية، وكيف أن العلاقات الدولية بدأت متوسطية في مرحلتها الأولى ثم صارت أطلسية في المرحلة الثانية (الحالية)، وهي في طريقها إلى أن تكون باسيفيكية خلال القرن الحادي والعشرين. بدأت الدراسات المختلفة تتناول شكل الصراع الدولي ومضمونه وأطرافه في المستقبل، فمنها ما اعتقد أن القيم الليبرالية والرأسمالية قد انتصرت أو في طريقها للانتصار الأمر الذي يعني أن الصراع الأيديولوجي قد حسم "وانتهى التاريخ" كما يقول فوكوياما، ومنها ما يرى أن العالم يتجه نحو كتل حضارية تسند إلى تراث ديني ولغوي لكل منها، وأن التحالفات بين هذه الكتل الحضارية هي التي ستشكل نمط الصراعات الدولية مستقبلاً كما تصور هنتجتون.

وبين النظريتين هناك من يصر حتى هذه اللحظة على أن العلاقات الدولية مزيج من الترابط والتناقض، وأنها تتحول بالتدرج من المنظور الصفري إلى المنظور غير الصفري الأمر الذي يعني أن المباراة السلمية هي التي ستصبغ العلاقات الدولية مستقبلاً. وهذه التصورات والنظريات على اختلاف اتجاهاتها تعطي للصين مركزاً مهماً في شبكة العلاقات الدولية، أي إنها تصنف لدى أغلب الباحثين كإحدى الدول الصاعدة على حد تعبير "بول كنيدي"، وهو الأمر الذي حفز المؤلف "وليد سليم عبد الحي" إلى الإجابة عن سؤالين: 1-هل المعطيات الداخلية والخارجية التي يستند إليها هؤلاء الباحثون في الصين مسوغة من الناحية العلمية، أم أنها مجرد حدس عام؟ ثم هل المستقبل الصيني زاهر إلى هذا الحل الذي تميل أغلب الدراسات إليه. 2-هل يدل بقاء الشيوعية في الصين على "الفشل لم يكن إلا في أحد تطبيقات الشيوعية (الاتحاد السوفيتي)، أم أن الفشل أعمق من ذلك، وما بقاء النموذج الصيني إلا نتيجة تكيفه مع التحولات الدولية ولكن على حساب النظرية الشيوعية؟، إن الإجابة عن هذين السؤالين تمثل المحور المركزي لهذه الدراسة، التي تسعى إلى تحديد المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي، ابتداء من عام 1978 وانتهاء بعام 2010. وهي بشكل عام مقسمة إلى ستة أجزاء: تناول الجزء الأول منها البنية الثقافية للمجتمع الصيني، وانصب الاهتمام على دور المنظومة الثقافية الصينية في تشكيل نمط السلوك السياسي وتعاملت الدراسة مع المنظومة الثقافية والمعرفية الصينية على أنها شبكة الترابطات المنتظمة بين المعلومات عن الذات وعن الآخرين وعن الكون.

وبعد تحديد المكونات التاريخية والمعاصرة لهذه الثقافة، حاولت الدراسة تحديد المتغير المركزي في هذه المنظومة وربطته بالسلوك السياسي على المستويين الداخلي والخارجي. أما الجزء الثاني من الدراسة فتركز على العلاقة بين المتغيرين الجغرافي والسكاني والدلالات السياسية لهذه العلاقة، وقد تركز هذا الجانب على الآثار السياسية لعملية التوزيع السكاني من ناحية ومدى التباين بين الأقاليم من ناحية ثانية، إلى جانب تناول التركيبة العرفية للمجتمع، وقياس مدى هذه النزعة الانفصالية لدى بعض الأقليات الصينية. واعتبرت الدراسة في جانبها الثالث أن برنامج التحديثات الأربعة يمثل التحول الاستراتيجي الثاني في تاريخ الصين المعاصر بعد التحول الذي أنجزته الثورة الشعبية على يدا ماوتسي/تونج/. وقد ركزت الدراسة بشكل تفصيلي على هذا الجانب، وحاولت تحديد مدى الحراك الاقتصادي على المستويين الداخلي والخارجي للصين، مع التنبه على التنافس بين التراث الاقتصادي القديم والجديد من ناحية، ومدى التغلغل النمط الرأسمالي في البنية المركزية للاقتصاد الصيني من ناحية أخرى. وتم ربط هذا الجانب بآثاره السياسية التي انعكست على تركيبة النظام السياسي. وتنبعث في الجزء الرابع التحولات البنيوية في النظام السياسي وانعكاساتها على السلوك السياسي ومدى الالتزام العقيدي، مع التركيز على الدور المتزايد للطبقة التكنوقراطية في بنية النظام. وقد تنبعث مسيرة هذه التغيرات خلال الفترة 1978 (برنامج التحديثات الأربعة) إلى المؤتمر الأخير للحزب الشيوعي الصيني في عام 1997.

وقد تبين من الدراسة الدور المهم الذي تتمتع به المؤسسة العسكرية الصينية في جانبين، الأول هو الجانب الاقتصادي حيث لها نصيب مهم في الإنتاج الاقتصادي، والثاني يتمثل في التحكم بالقرار السياسي ولا سيما لخطة الأزمة، وعلى الرغم من أن الزعيم الصيني "جيانج زيمين" لا ينتمي إلى هذه المؤسسة فإنه تمكن من إعادة هيكلتها بشكل قوي من مركزه، وخصوصاً من خلال دوره في اللجنة المركزية العسكرية، كما يتضح في الفصل الخامس من الدراسة. أما الجزء الأخير من الدراسة فتركز على تحليل كافة الأبعاد الواردة في الدراسة ومدى التداعيات التي قد تترتب عليها حتى عام 2010، وقد قامت الدراسة على أساس تحديد المتغيرات المركزية المتحكمة في تحديد الاتجاهات الأساسية للصين، ثم قياس التأثير المتبادل بين هذه المتغيرات، من خلال استخدام تقنية التأثير المتبادل.

تحتل الصين مركزاً مهماً في شبكة العلاقات الدولية بالاستناد إلى العديد من النظريات السياسية على اختلاف اتجاهاتها، وخاصة بعد التحولات التي شهدتها العلاقات الدولية نتيجة انهيار الاتحاد السوفيتي، وباتت الصين تصفن لدى أغلب الباحثين كإحدى الدول الصاعدة، ولذا يحاول هذا الكتاب تحديد المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي ابتداءً من عام 1978 حين أعلن عن برنامج التحديثات الأربعة الذي من المقرر أن يستمر حتى عام 2010، ليشكل نقلة نوعية في التوجهات السياسية والاقتصادية في المجتمع الصيني، حيث يرى منظرو هذا البرنامج وفي مقدمتهم دنج هيساو بنج أن هذا العالم سيشهد مرحلة اكتمال استراتيجية التحديث في المجتمع الصيني الذي يؤهله للوصول إلى مستويات الدول الصناعية.

ويتناول هذا الكتاب بالبحث البنية الثقافية للمجتمع الصيني، والعلاقة بين المتغيرين الجغرافي والسكاني والدلالات السياسية لهذه العلاقة، ويوضح كيف أن برنامج التحديثات الأربعة يمثل التحول الاستراتيجي الثاني في تاريخ الصين المعاصرة بعد الثورة الشعبية التي قادها ماوتسي تونج. كما يستعرضا لكتاب الدور المهم الذي تتمتع به المؤسسة العسكرية الصينية، والذي شكل مدخلاً لفهم العلاقات الصينية في بيئاتها الثلاث؛ وهي البيئة المحاذية والبيئة الإقليمية والبيئة الدولية. وفيما يتصل ببحث الدور المستقبلي للصين يركز الكتاب على تحليل كافة الأبعاد المتعلقة بذلك وتحليل التداعيات المترتبة عليها حتى عام 2010 من خلال تحديد المتغيرات المركزية المتحكمة في تحديد الاتجاهات الأساسية للصين، وقياس التأثير المتبادل بين هذه المتغيرات من خلال استخدام تقنية مصفوفة التأثير المتبادل.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر