كتاب النظم السياسية والقانون الدستوري

وصف الكتاب

لكلمة "سياسة" إستعمالات متعددة، إذ يُقال: سياسة محافظة، وسياسة حرة، وسياسة يمينية أو يسارية وسياسة التدخل أو عدم التدخل، أو سياسة الحياد الإيجابي، وسياسة إقتصادية، وسياسة إجتماعية، وسياسة ثقافية، وهكذا فإن علم السياسة يُعنى بدراسة ظواهر الدولة وشتى العوامل المؤثرة فيها، وأسلوب أو كيفية ممارسة السلطة، وبعبارة أخرى يقصد به "فن الحكم والإدارة في المجتمعات الإنسانية".

وقد انقسم الفقه الدستوري في دراسته لهذه الموضوعات إلى قسمين أو إتجاهين رئيسين: الإتجاه الأول، يقدم موضوع القانون الدستوري ويتبعه بدراسة النظم السياسية بعنوان (القانون الدستوري والنظم السياسية)، أما الإتجاه الثاني فيقدم موضوع النظم السياسية أولاً ثم يقوم بدراسة مبادئ القانون الدستوري، تحت عنوان "النظم السياسية والقانون الدستوري". ولكل وجهة نظره، ولا يخلو الأمر من فرضية الإجتهاد في التبويب. وبما أن مفهوم النظم السياسية يشمل البحث في موضوعي الدولة والحكومة وخاصةً الجوانب ذات الصلة بهذا العلم، كما أن وجود الدولة سابقٌ على وضع الدستور، لذا فقد سلك في هذه الدراسة سبيل الفريق الثاني.

وعليه كانت خطة البحث على النحو التالي: الباب الأول: الدولة، الباب الثاني: الحكومة. الباب الثالث: مبادئ القانون الدستوري.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد عرض لدراسة هذه الموضوعات بأسلوب يوائم بين المفاهيم الأساسية والنظريات وما استجد من وقائع وأحداث وتطبيقات في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري، ومن جهة أخرى فإن هذه الدراسة ومن باب الإنصاف أحوج ما تكون إلى الإشارة للمبادئ والموضوعات الدستورية ذات العلاقة بنظام الحكم في الإسلام، خاصةً وأنها مبادئ كلية تتصف بالمرونة وصلاحية التطبيق في كافة الأزمنة، وإذا كانت الدويلات الأمريكية قد توحدت على أساس دستوري، فإن القبائل العربية قد توحدت أول مرة على هدىً من مبادئ الإسلام التي أقامت دولةً نموذجاً للعدالة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.

القانون بصورة عامة هو مجموعة القواعد التي تنظم الروابط والعلاقات المتشابكة بين أفراد ومؤسسات المجتمع، وتشتمل على جزاء يكفل اطاعتها واحترامها والالتزام بأحكامها .
ولئن كانت القواعد القانونية تتدرج في قوتها، فإن القواعد الدستورية تأتي في قمة الهرم فهي أسماها وأعلاها مرتبةً، ويقصد بالقانون الدستوري "مجموعة القواعد الأساسية التي تُعنى ببيان شكل الدولة، وتكوين السلطات العامة، وتحديد اختصاصاتها، وعلاقتها ببعضها، وكيفية تداول السلطة، وتقرير حقوق الأفراد وحرياتهم وضماناتها".
ومن الملاحظ أن لكل دولة دستورها بغض النظر عن حجمها " أي كثافتها السكانية أو مساحتها الجغرافية "، أو نظامها السياسي أو الاقتصادي، أو مدى التزامها بالمبادئ والقيم الديمقراطية، وإذا تأملنا أي مجتمع سياسي نجد فيه مجموعة متناسقة من المبادئ والقواعد القانونية الأساسية المحددة لنظام الحكم في الدولة، غالباً ما تكون مدونة في وثائق دستورية، وقد أدى ذيوعها واعلانها إلى استقلال هذا العلم وتدريسه في الجامعات الايطالية بدءاً من عام 1797 في مادة مستقلة بعنوان "القانون الدستوري" ثم انتقلت التسمية إلى كليات الحقوق الفرنسية عام 1834، ومنها انتشرت في كافة دول العالم.
أمّا مصطلح النظم السياسية فيقصد به أنظمة الحكم المختلفة، وهنا تبدو الصلة الوثيقة بين مدلولي القانون الدستوري والنظام السياسي، فالقانون الدستوري يتضمن القواعد المتعلقة بنظام الحكم في هذه الدولة أو تلك ، بصرف النظر عّما إذا كانت هذه القواعد عرفية أو مكتوبة.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 1 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر