كتاب الأصول الفكرية لنشأة الوطنية المغربية

وصف الكتاب

ينتمي موضوع هذه الدراسة، إلى حقل معرفي حيوي، وبالغ الأهمية، في مجال المعرفة السياسية، انه بالتحديد حقل الفكر السياسي، ويبدو أن انتقاء المؤلف لموضوع هذه الدراسة في هذا الحقل المعرفي بالذات. إنما انتقاء تكمن من ورائه عدة اعتبارات، ويأتي في طليعة هذه الاعتبارات ما لاحظه المؤلف في هذا الصدد من فراغ، إذ تكاد البحوث والدراسات التي تتناول الموضوعات العامة لهذا الحقل الفكري شبه معدومة. وإن الإقرار بهذا الواقع، يشكل بالنسبة للمؤلف، استفزازاً، حدا به، إلى انتقاء، موضوع هذا البحث، من هذا الحقل المعرفي بالخصوص، ومن داخل هذا الحقل ارتأى، إجراء دراسته، استناداً إلى أرضية وطنية، لذا اعتمد المغرب، إطاراً مكانياً للبحث، والإنتاج النظري السياسي بالمغرب، موضوعاً له، والحقبة الممتدة من سنة 1800 إلى سنة 1912، زماناً له.

ويبدو أن تركيز المؤلف على الحقبة الزمنية الممتدة من سنة 1800 إلى سنة 1912 تركيز يبرره في نظره الأهمية الخاصة التي تحظى بها هذه الحقبة في تاريخ المغرب الحديث. فبين هذين التاريخين خاض المغرب غمار حربين تعيستين، أولاهما ضد فرنسا، سنة 1844 والثانية ضد أسبانيا، سنة 1860، وانهارت أوضاعه كلها في الداخل، وأصبح مجرد موضوع للمساومات والمنازعات بين الدول الأوروبية الطامعة، في الخارج طوراً يحاول توظيف هذه المساومات والمنازعات للدفاع عن استقلاله تحت بنود معاهدة ما مدريد (1880) وطوراً يشعر بالإحباط تحت بنود اتفاقية الجزيرة الخضراء أو أوفاق المقايضات الدولية في موضوعه، أو العدوان الفرنسي على أراضيه.

وتستفحل الفوضى في الداخل وترتفع أصوات بالإصلاح لتختنق وتتلاشى بأسرع مما ترتفع لماذا؟ ويرصد الدكتور عبد اللطيف حسني، أحداث هذا الزمن الصعب، ليحاول أن يعطي للقارئ تصوراً عن حركة الأفكار السياسية، عند المفكرين المغاربة وبلادهم تواجه أخطر الأزمات، في تاريخها الحديث وقد خصص الجزء الثاني كله، لهذا الجانب بالذات، ولكن ما تعني عبارة تطور الأفكار السياسية في المغرب بين سنة 1800 وسنة 1912 إن البعد الكوني يتفه البعد الأنثروبولوجى في الأفكار السياسية ويخفض من تاريخيتها، فتفقد المفاهيم حينئذ في الفكر السياسي، طابع الوضوح والضبط في نقطتين أساسيتين: الأولى أن الأروبيين في علاقة المغرب بهم في القرن التاسع عشر ليسوا بمعاهدين ولا بلادهم بلاد حرب، والثانية، هي أن النزاع الذي وضع المغرب وجهاً لوجه أمام أوربا الاستعمارية، كانت تحركه وتضبطه قوانين موضوعية نجحت عن حدث الثورة البورجوازية بأبعادها ومضاعفاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والدولية في العالم.

فكان هناك قطعاً بين المفكرين المغاربة والمفكرين الغربيين تفاوت في المفاهيم، وبالتالي تفاوت في القرارات وفي وسائل العمل وطبيعة المشروع. من سنة 1800 إلى سنة 1912. وكان هذا التفاوت في المفاهيم في غير صالح المغرب، لأن موقف المغرب الفكري إزاء أوروبا كان لا تاريخياً وغير واقعي، طوال المواجهة معها. وتعول المؤلف أن غموض واضطراب مفهوم الأفكار السياسية بالمغرب، إنما هو نتيجة طبيعية، لغموض واضطراب مفهوم الفكر السياسي الإسلامي، الذي يطلق بصفة آلية، كمقاتل لمفهوم الفكر السياسي الأوروبي الحديث.

هذا وقد قسم المؤلف دراسته إلى أربعة فصول: تحدث في الأول عن الضوابط الإسلامية لمشروعية الحكم وعن تجديد الضوابط الإسلامية للمشروعية. أما الفصل الثاني فخصصه لتناول موضوع المشاركة في الحكم (المشاركة التقليدية الضيقة، المشاركة الواسعة المنظمة). وخصص الفصل الثالث لمعالجة موضوع نظرية القانون. أما الفصل الرابع والأخير مجمعة لدراسة نظرية الحقوق والحريات الإنسانية، وزيادة في الإيضاح ألحق المؤلف كتابه بمجموعة ملاحق تضمنت، النصوص المنتجة في المغرب، خلال الحقبة الممتدة من سنة 1800 إلى سنة 1912 مع مراعاته (تضيف هذه النصوص ضمن هذه الملاحق طبيعة موضوعات النصوص، كما اعتمد في إيرادها الاختصار. الذي ليس من شأنه أن يمس بجوهر أصحابها تجنباً للإطناب، حتى يسهل على القارئ، تبين مسار تطور الأفكار السياسية بالمغرب، خلال الحقبة المحددة، وقد تضمنت هذه الملاحق. النصوص السياسية التالية: الإطار الجغرافي للمغرب، مفهوم السلطة مواصفات السلطة، تقليد البيعة، دور السلطة، المشاركة في الحكم، حقوق المواطن، وضعية المعارضة، نظرية القانون.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر