التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | مهند مختار نوح |
| قسم: | التشريعات القانونية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| ردمك ISBN: | 9786144013595 |
| تاريخ الإصدار: | 20 أكتوبر 2020 |
| الصفحات: | 136 |
| ترتيب الشهرة: | 380,448 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
لقد ساد المبدأ القائل بعدم جواز التصرف بالمال العام لزمن طويل في منظومة القانون العام الفرنسي، وتم نقل هذا المبدأ من فرنسا إلى التشريعات العربية، وكان أحد النتائج الكبرى لهذا المبدأ عدم جواز التصرف بالمال العام، وحظر أثقاله بحقوق العينية لمصلحة الغير بشكل مطلق.
وتأسس هذا المبدأ على شرعية تاريخية في فرنسا حيث تعود بداياته إلى العهد الملكي في القرن الرابع عشر الميلادي، حيث تمثل دوره الوظيفي في حماية أموال التاج، ثم تطور هذا الدور ليصبح حماية أموال الأمرة بعد الثورة الفرنسية، ثم تحول هذا الدور الوظيفي ليصبح حماية الأموال المخصصة لسير المرافق العامة.
وطبق مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ بشكل جامد، مما أدى إلى نتائج قانونية هامة، ونتيجة إقتصادية تتمثل في تجاهل القيمة الإقتصادية للمال العام، والذي يمثل ثروة هائلة، إلا أنها ظلت على الدوام بعيدة عن عملية التنمية العامة.
إلا أن هذا الوضع لم يدم في الوقت الحالي حيث تعالت الأصوات الفقهية من أجل الحد من جمود هذا المبدأ، بل طالب البعض بإلغائه، من أجل إدماج المال العام في عملية التنمية والإستثمار، وعدم بقائه قيمة إقتصادية معطلة، وذلك كله على أرضية دستورية ناجمة عن تدخل تاريخي للمجلس الدستوري الفرنسي، وإستناداً إلى المناخ القانوني الأوروبي الذي كانت له مؤثرات واضحة على القانون الفرنسي في هذا المجال، وهو ما ممهد لتدخل المشرع الفرنسي لأول مرة ليبيح بعض أوجه التصرف بالمال العام، وزجه في عملية التنمية.
في حين ما زالت التشريعات العربية بعيدة إلى حد كبير عن هذه الفلسفة القانونية الجديدة للمال العام.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".