English  

كتاب مبدأ الرضا في العقود 1 2

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

حقوق النشر محفوظة
مبدأ الرضا في العقود 1/2
Qr Code مبدأ الرضا في العقود 1/2

مبدأ الرضا في العقود 1/2

مؤلف:
قسم: قوانين العقود والاتفاقيات [تعديل]
اللغة: العربية
الناشر:  دار البشائر الإسلامية
تاريخ الإصدار:
الصفحات: 1365
ترتيب الشهرة: 255,299 رقم 1 هو الأشهر !
رابط مختصر: نسخ
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
التحميل غير متوفر

وصف الكتاب

أثرت التطورات الاقتصادية، والتجارية عبر الحقب الماضية إلى عصرنا الحاضر في عملية التعاقد نتيجة للتغيرات السياية والاقتصادية والخلقية التي أحاطت بها، والضرورات الاجتماعية الملحة التي لابستها، ومع ذلك واكبت كل مرحلة منها مشاكل معقدة سواء كانت في الشكلية التي تعوف سير التجارة، وتحول بينها وبين السرعة التي يتطلبها العصر، أو في ظل الرضائية المطلقة التي ارتكبت باسمها أو باسم الحرية الفردية أبشع مظاهر الجشع والظلم والاحتكار والاستغلال، فإذا كانت هذه هي خطورتها، وتلك ه قيمتها وأهميتها فإن النظام الذي ينظمها يكتسب أهمية قصوى في حياة الأمة، إذ تؤثر كيفيته سلباً أو إيجاباً في الإرادة التي تعتبر أعز ما منحه الله تعالى للإنسان، ولذلك لا نجد شيئاً أثير حول الجدل والنقاش بقدر ما أثير إلى الرضا والإرادة سواء على صعيد الفلسفة والأخلاق، أو على صعيد غيرها من الأنظمة الاجتماعية والقانونية.

ومن هنا فالبحث عن هذا المبدأ الذي يسود العقد والتعمق في جذوره مع التحليل والمقارنة لا ينكر أهميته، ولا تخفى خطورته، وهذا ما دفع المؤلف "علي محيي الدين علي القرة داغي" "مبدأ الرضا في العقود" الذي ظل العقود وظليلها طوال كل المراحل التي مرت بالعقود سلباً أو إيجاباً. من هذا المنطلق شعر المؤلف بضرورة دراسة هذا المبدأ في الفقه الإسلامي دراسة مستفيضة متأنية من خلال مذاهبه المتشعبة ومدارسه، كالحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية، والظاهرية والإمامية والإباضية، بالإضافة إلى آراء الصحابة والتابعين ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. ثم إن الدراسة العلمية لا تكتمل، ولا تبرز مزاياها إلا من خلال المقارنة العلمية بين عدة أنظمة مختلفة من حيث الأسس والمصادر، حيث لا تظهر خصائص نظام ومزاياه، أو عيونه ومثاليه إلا من خلال المقارنة والموازنة ولقد اختار لإجراء هذه المقارنة الفقه الإسلامي الذي أقر مبدأ الرضائية في صدر تشريعة، والقانون الروماني الذي لم يعترف به، والقانون الفرنسي الذي قدسه، والقانون الإنجليزي الذي يعترف بآثاره دون أن يضع فيه نظرية عامة، بالإضافة إلى القانونين: المصري والعراقي، فهذه المجموعة من القوانين مختلفة في اتجاهاتها ونزاعاتها ونشأتها وتطورها. ولا شك أن ثمار المقارنة بين هذه النظم والفقه الإسلامي إنها تكون يانعة إذا استطاع البحث أن يحافظ على أسلوب كل فقه، ومنهجه في العلاج والحلول، ومن هذا المنطلق لم يحاول المؤلف التقريب في الحلول على أساس التضحية بمبدأ قانوني يسود تشريعاً دون آخر، وإنما يعرض لكل مسألة على ضوء قاعده، ومبادئه التي تسوده.

حقوق النشر محفوظة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
  أبحث عن كتاب آخر

مراجعة كتاب "مبدأ الرضا في العقود 1/2"

اقتباسات كتاب "مبدأ الرضا في العقود 1/2"

كتب أخرى مثل "مبدأ الرضا في العقود 1/2"

إخفاء الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا

الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا