كتاب جدليات الشورى والديمقراطية الديمقراطية وحقوق الإنسان في الفكر الإسلامي

وصف الكتاب

يعالج هذا الكتاب المبادئ الأساسية للحكم والسياسة التي تطورت في التاريخ الإسلامي الأول والوسيط، وهو يهدف إلى تفصيل وتطوير هذه المبادئ والأسس الأولية التي لا تتعارض مع الفكر الليبرالي الحديث للديمقراطية الغربية والتعددية وحقوق الإنسان، بالرغم من أنها نمت في العالم الإسلامي، تاريخياً، بشكل مختلف عن الغرب. وتشتمل هذه المبادئ على مفاهيم العقد السياسي والاجماع، وتقبل الاختلاف والتعددية والمعارضة، وحقوق الأقليات والإنسان. ويمكن اعتبار هذا الكتاب تطويراً وإضافة إلى كتاب المؤلف السابق حول الأصوليتين الإسلاميتين المعتدلة والمتشددة: البحث عن الحداثة والمشروعية والدولة الإسلامية.

وكان قد شرح في ذلك الكتاب الخطابات الإسلامية الأصولية وتعددها، والتي تشتمل على خطابات شمولية واستبدادية وخطابات تعددية وديمقراطية. وفي الكتاب الذي بين أيديكم يقوم بالإضاءة قدر الإمكان، والبناء عند الضرورة، لتلك المقولات الأيديولوجية والدينية حول الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان التي هي في مرحلة التطور في الخطابات الإسلامية السياسية.

وليست هذه الدراسة بدراسة تاريخية للعصور الإسلامية، لكنها توظف التشكيلات السياسية والدينية بصورة مكثفة، وبخاصة حكم النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. ففترة هذ الحكم تشكل مرحلة تأسيسية وتكوينيه في تشكل الفكر الإسلامي بسبب أثرها في وعي المسلمين. فكل المفكرين المسلمين والفلاسفة والفقهاء والمؤرخين يوظفون تلك المرحلة من أجل تبرير أيديولوجية ما أو فكر ما. وبسبب أهمية تلك المرحلة في شرعنة أي فكرة أو نظام، تحاول هذه الدراسة توظيف أمثلة عديدة من مراحل تاريخية متعددة كالأمويين والعباسيين والفاطمين من أجل تحديد وإظهار التغيرات والتفسيرات في العديد من المبادئ الإسلامية حول الحكم والسياسة.

لذا، يظهر الكتاب أولاً كيفية تطور الرؤى حول مبادئ أساسية سياسية ترتبط بالشورى والاختلاف وحقوق الإنسان والأقليات، ومن ثم تلقي الضوء على التغيرات السلبية والإيجابية التي أثرت في فهم الأمويين والعباسيين والفاطميين. ثانياً: يمكن شرح نظام الحكم في الإسلام نظريأً في ضوء المبادئ الأساسية التي ستبحث في القسم الأول من كل فصل: ففي الفصل الأول تبحث الشورى والديمقراطية علاوة على قسم البيعة والاختيار والإجماع، وفي الفصل الثاني: الاختلاف والتعددية في الفلسفة وعلم الكلام والفقه وكذلك المعارضة والثورة، وفي الفصل الثالث، الحقوق العامة وحقوق أهل الذمة والنساء. كما تقدم هذه الدراسة الإطار النظري والمرجعية التي يوظفها المفكرون الإسلاميون المعاصرون والحركات الإسلامية من أجل شرعنة الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان ليست في تناغم من الفكر الإسلامي وحسب، بل إن جذور هذه المفاهيم تجسدت في العديد من مفاهيم الحكم والسياسة للفكر الإسلامي الديني والسياسي.

وعبر ربط الفكر الإسلامي الكلاسيكي والوسطوي بالنقاشات السياسية والدينية الحالية، يؤكد الكتاب أن الفكر الإسلامي عموماً، والفكر الإسلامي الأصولي الحالي، استوعب وأسلم مبادئ الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان، وعلى المستوى الديني والأيديولوجي، تشكل مبادئ الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان "المؤسلمة" لاهوت تحرير وقطيعة معرفية مع الماضي. فعلى المستوى السياسي، توسع هذه المبادئ المساحة الشخصية والاجتماعية والسياسية والفلسفية في العالم العربي. على المستوى الدولي، تزود العالم العربي بأرضية مشتركة مع الغرب. وعلى المستوى الثقافي، تشكل هذه المبادئ سياقاً عاماً ولغة سياسية للحوار بين الثقافات والأديان والنظم السياسية المختلفة.

وهكذا، فإن المقولة الأساسية لهذا الكتاب هي بسيطة وكبيرة في الوقت نفسه، وبينما يمكن القول إن تاريخ المؤسسة السياسية العظمى، الخلافة، هو عموماً تاريخ الحكومات الاستبدادية، إلا أن التاريخ الفكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي يعج بالمؤسسات والمبادئ الليبرالية. ففي الفكر السياسي الإسلامي الكلاسيكي والوسطوي، هناك مبادئ قديمة وموازية وأكثر عالمية من مبادئ المساواة والحرية والعدل كما يصورها الفكر التقليدي اليوم.

وبما أن فصول الكتاب وضعت لتعالج مواضيع محددة، يحدد الفصل الأول ويشرح مبادئ الحكم والسياسة في الفكرين الإسلاميين القديم والوسيط تحت عنوان جدليات الشورى والديمقراطية، ويظهر هذا الفصل كيف أن الشورى المؤسسة على اختيار الجماعة والعقد بين الحاكم والمحكوم المنعقد حول قسم البيعة وإجماع الأمة شكلت المناهج النظرية التي يجب أن تحكم الحياة السياسية.

أما الفصل الثاني، الاختلاف والتعددية، فيظهر أن الفكر الإسلامي، نظرياً وتاريخياً، يقوم على فكرة الاختلاف الذي تبلور في تعدد علوم التفسير والتفلسفة وعلم الكلام والفقه والسياسة والرأي العام.

ويعالج الفصل الثالث: الحقوق الشرعية وحقوق الإنسان، فلسفة حقوق الإنسان في الإسلام وتقسيماتها، التي تشتمل على الحقوق العامة وكذلك حقوق المرأة والعائلة والأقليلات.

ويعالج القسم الثاني من كل فصل كيف طور الإسلاميون المواضيع التي تم بحثها من خلال الفكر الإسلامي القديم والوسيط إلى تبني أو رفض الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان. وكذلك يظهر الاختلاف والتعددية في الخطابات الإسلامية للحركات الإسلامية في العصر الحديث ويحلل الرؤى المختلفة للتيارات الإسلامية المعتدلة والمتشددة.

وهكذا فإن ما ينتج عن هذا الكتاب هو تطوير أولي للفكر الإسلامي في العصرين القديم والوسيط وتوصيف مبدئي للفكر الإسلامي الحديث في قضايا الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان، وكذلك العلاقة بالديانتين الأخريين، المسيحية واليهودية.

يقدم الدكتور أحمد موصللي في هذا الكتاب دراسة مركزة على محور شديد الأهمية، يريد تجديد استكشافه والغوص فيه، هو محور "المبادئ الأساسية للحكم والسياسة التي تطورت في التاريخ الإسلامي الأول والوسيط"، ويهدف -كما يقول- إلى "تفصيل وتطوير هذه المبادئ والأسس الأولية التي لا تتعارض مع الفكر الليبرالي الحديث للديمقراطية الغربية والتعددية وحقوق الإنسان، بالرغم من أنها نمت في العالم الإسلامي، تاريخياً، بشكل مختلف عن الغرب". ويحاول في هذا الإطار أن يثبت البراهين التي تؤكد أن هذه المبادئ "تشتمل على مفاهيم العقد السياسي... وتقبل الاختلاف والتعددية والمعارضة وحقوق الأقليات والإنسان"...

وهذه الدراسة ليست "بدراسة تاريخية للعصور الإسلامية"، لأن غايتها هي دراسة الأفكار، ورصد خصائصها وتطوراتها. ولهذا يمكن القول إنها تقدم إسهاماً جدياً في تحليل الخطاب الإسلامي وتتبع التنوعات في مساره.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر