كتاب الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي

وصف الكتاب

إن التجارة الدولية هي عصب الحياة الإقتصادية، لذلك نراها قد نالت الإهتمام الكبير سواء من قبل المجتمعات ‏التجارية أو القانونية، إلا أنها ورغم الأهمية التي أحيطت بها، واجهت بعض المخاطر والمشكلات، وخاصة ‏فيما يتعلق بإلتزامات الأطراف التعاقدية – وبشكل أكثر دقة مشكلة الإئتمان والوفاء – نظراً لبعد المسافة التي ‏تفصل بين الأطراف، حيث أن كلاً منهما لا يعرف الآخر وصدقه أثر إستقامته في تنفيذ الإلتزام الخاص ‏يعرف كمشتري يتردد في دفع الثمن لتلككه في تنفيذ إلتزام البائع بالشكل المطلوب، وكذلك الأمر بالنسبة ‏للبائع الذي يتردد في إرسال أو إنتاج البضاعة قبل تسلمه الثمن، نظراً لتلككه في تنفيذ المشتري لإلتزامه أو ‏خشيته من إفلاس المشتري...).‏ ‎

‎ ولذلك وجدت الحلول لهذه المشكلة على شكل أدوات أو وسائل كان للبنوك دور كبير في إيجادها مثل: ‏تحصيل المستندات، خصم سندات السحب، أو قبول سندات السحب...، إلا أن أيّاً من هذه الوسائل لم تستطع ‏معالجة المشكلة بالصورة الكاملة.‏ ‎

‎ واستمر العمل كذلك حتى ابتكرت المجتمعات والأوساط التجارية ما يعرف "الإعتماد المستندي" يوفر الحل ‏الملائم لمشكلة الإئتمان والوفاء، ويقلل من المخاطر التي قد يتعرض لها أطراف العلاقة إلى حد يجعله متميزاً ‏عن غيره من الوسائل، فهو يوفر حداً كبيراً من الإطمئنان المشتري في أنه سيحصل على البضاعة ‏بالمواصفات المطلوبة، وكذلك الحال فهو يوفر للبائع درجة من الإطمئنان في أنه سوف يستوفي الثمن دون ‏تحمله مخاطر مثل: الإفلاس أو الإمتناع عن الوفاء.‏ ‎

‎ إلا أن هذه الوسيلة ورغم أهميتها، أثارت جدلاً فقهياً وقانونياً، وخاصة فيما يتعلق بإلتزام البنك فاتح الإعتماد ‏المستندي تجاه المستفيد، وتكييف الطبيعة القانونية تمرساً لهذا التكييف من أهمية في حل بعض التساؤلات أو ‏المشكلات التي قد تدور في حال إمتناع البنك عن الوفاء، أو تلزمه بعض الدفوع ليمتنع عن الوفاء...).‏ ‎

‎ ومما سبق، نرى السبب الذي دفعني لإختيار الإعتماد المستندي، وبشكل خاص هذه الجزئية المتعلقة بطبيعته ‏القانونية، للبحث والكتابة فيهما، خاصة عندما وجدت أن الفقه العربي – والأردني بشكل خاص – لم يتناول ‏هذا الموضوع بالبحث الوافي واللازم رغم أهميته، وذلك على عكس الفقه الغربي.‏ ‎

‎ وعلى ذلك فسوف نتبع في بحث الطبيعة القانونية للإعتماد المستندي الخطّة التالية: الفصل الأول: نعالج فيه ‏التكييفات ذات الطبيعة العقدية، مثل نظرية: الإنابة، الوكالة، الإشتراط لمصلحة الغير...، ومن ثم تفرد فيه ‏فرعاً لبعض النظريات العقدية في هذا المجال، والتي أوجدها الفقه الغربي، إلا أن الفقه العربي لم يأخذ بها.‏ ‎

‎ والفصل الثاني: ونعالج فيه التكييفات المبنية على التصرف الإنفرادي، مثل نظرية: التصرف الإنفرادي، ‏القبول المصرفي، ومن ثم تفرد فرعاً لبعض النظريات التي أوجدها الفقه الغربي في مجال تكييف الطبيعة ‏القانونية للإعتماد المستندي، إلا أنه الفقه العربي لم يأخذ بها.‏ ‎

‎ الخاتمة: وفيها نختص إلى الرأي الذي تبناه أو تميل للأخذ به عند تكييف الطبيعة القانونية للإعتماد ‏المستندي.‏ ‎

‎ إلا أننا وقبل البحث في مضمون هذا البحث، لا بد لنا من أن نعرض للإعتماد المستندي بصورة مختصرة ‏وواضحة، لمّا لهذا الأمر من أهمية الباحث في هذا الموضوع أو المهتم به، خاصة وأن الفقه الأردني يكاد ‏يخلو من أي بحث أكاديمي في هذا الموضوع، وسنخصص الفصل التمهيدي لهذه الغاية.‏

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر