التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | سمير عالية |
| قسم: | الفيزياء النظرية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر السلسلة: المجموعة القانونية العملية |
| تاريخ الإصدار: | 01 يوليو 2004 |
| الصفحات: | 311 |
| ترتيب الشهرة: | 605,190 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
إن قيام المجرم بارتكاب جريمة ينشئ للمجتمع حقاً في مجازاته، لكن هذا الحق لا يجوز تنفيذه عليه تلقائياً، وبصورة آلية لمجرد ارتكابه الجريمة. فالقاتل المتعمد لا يصار إلى إعدامه فور القبض عليه، والسارق لا يعاقب بمجرد اختلاسه للمال، بل لا بد لتنفيذ الجزاءات التي ينص عليها قانون العقوبات من اتباع الإجراءات التي وضعها قانون الأصول الجزائية لملاحقة الجرائم.
من هنا تأتي أهمية هذا القانون الأخير، باعتباره الأداة التي تنقل الجزاء الوارد نظرياً في قانون العقوبات إلى حيّز التنفيذ الواقعي الملموس. والواقع، أن وجود قانون للعقوبات لوحده لا يكفي لتحقيق أهداف السياسة الجزائية للمجتمع، بل لا بد من وجود قانون آخر لإجراء المحاكمة الجزائية بحيث يتيح ضبط الجريمة وكشف فاعلها، وإعطاء الحق للقضاء في مجازاته. ففاعلية الجزاء لا تقاس بمقدار الخشية من شدة العقوبات المنصوص عليها، وإنما تقاس بمقدار تأكد المجرمين من عدم تمكنهم من الإفلات من الجزاء، الوجود قانون للإجراءات الجزائية يلاحقهم عن جرائمهم.
في هذا الإطار وجدل قانون الإجراءات الجزائية يأتي هذا الكتاب الذي يتضمن النظرية العامة التي تحكم جميع إجراءات هذا القانون، والتي لا غنى عنها لمعرفة أهميته، ومبدأ المشروعية الذي ينطلق منه، وماهية قواعده ومصادره، ومنهج تفسيره وموقعه من الأنظمة الإجرائية العالمية، وأقسامه العامة وإصداره ونفاذه. كما ألحق في خاتمته الأسباب الموجبة له، وتقارير لجنة الإدارة والعدل، ومرسوم رده وإعادة النظر فيه، وقانون تعديله، وأخيراً نسخة القانون في صورته المعدلة. ويحدو المؤلفان الأمل في متابعة هذا العمل بكتاب يحمل عنوان (قانون أصول المحاكمات الجزائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام القضايا).
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".