التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | مجموعة مؤلفين |
| قسم: | السلطة القضائية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | المركز اللبناني للدراسات |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1999 |
| الصفحات: | 606 |
| ترتيب الشهرة: | 760,680 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
على الرغم من تأسيس الدولة في لبنان وفق نموذج الدولة الحديثة التي تقوم أركان ثلاثة هي السلطة والتشريعية والسلطة الإجرائية والسلطة القضائية، فقد خضعت عملية التأسيس هذه لعملية تكييف وتشويه فرضتها الشروط التاريخية التي جرت عملية التأسيس في ظلها.
فقد تمخضت ولادة لبنان الدولة عن تسوية بين مجموعة عناصر اجتماعية وسياسية، داخلية وخارجية، لم تسمح باحتلال القضاء موقعاً مستقلاً مقابل السلطتين الأخريين، أو بالقيام بدوره الكامل في تعزيز سلطة القانون واستواء الشخوص تحته، كما قامت بالاجتزاء من سلطته عبر خلق قضاءات خاصة بالطوائف، الأمر الذي اجتزأ بدوره من السيادة الوطنية لمصلحة السيادات الطائفية.
وعلى الرغم من إقراء اتفاق الطائف مجموعة بنود إصلاحية تعزز دور القضاء كسلطة مستقلة، فإن الكثير من هذه البنود لم يأخذ طريقه إلى التطبيق بعد، بل على العكس، فقد جرى منذ اتفاق الطائف تعاقب حكومات عدة على السلطة بلغ الأمر مع بعضها حدوده القصوى على مستوى انتهاك الدستور وتحرر الحكام من سلطة القانون وإخضاع القضاء للسلطة التنفيذية وشل هيئات الرقابة وتعميم الفساد.
ومع دخول دولة القانون والمؤسسات في لبنان ذروة الاهتراء والتهميش دخلت البلاد في عهد جديد جعل من بناء دولة القانون هدفاً رئيسياً له، واضعاً هذا العهد نفسه أمام تحديات جسام، من خلال إطلاقه وعوداً طالما انتظرها اللبنانيون منذ عهود، وبخاصة على مستوى تعزيز سلطة القضاء وتفعيله واستقلاله.
يهدف هذا الكتاب من خلال الدراسات التي تضمنها والتي ساهم في وضعها نخبة من القضاة ورجال القانون في لبنان، إلى تقديم رؤية علمية وقانونية لتحديث قطاع القضاء في لبنان، وفي هذا الإطار يأتي هذا الكتاب كمساهمة علمية يقدمها المركز اللبناني للدراسات في إطار استكمال مشروع بناء الدولة في لبنان.
وبالتالي يتضمن الكتاب في قسمه الأول ورقة أساسية حول "صورة القضاء في لبنان: الواقع والقانون" في حين يتضمن في قسمه الثاني ست عشرة ورقة محورية تناولت حول "القضاء أو الحق بعدالة أفضل" ويتضمن الكتاب أيضاً عدداً من الملاحق تتعلق بأهم المشاكل التي يعانيها القضاء وبأهم المقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاح القضائي.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".