التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | جيوفاني ديستيفانو |
| قسم: | القانون الإنساني الدولي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | مركز الإمارات للدراسات والبحوث السلسلة: محاضرات الإمارات |
| تاريخ الإصدار: | 17 أبريل 2008 |
| الصفحات: | 64 |
| ترتيب الشهرة: | 547,844 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
يعد النزاع الحدودي والبحري بين مملكة البحرين ودولة قطر أطول نزاع على الإطلاق يتم النظر فيه، لدى محكمة العدل الدولية، وهي "الجهاز القضائي الرئيسي التابع للأمم المتحدة"، بحسب تعريفه في المادة 92 من ميثاق الأمم المتحدة. وقد وصلت القضية نهايتها في السادس عشر من آذار/مارس عام 2001، واضعة بذلك نهاية خلاف حدودي طويل ومر، بين دولتين شقيقتين.
وتتمتع الدول كافة بعضوية محكمة العدل الدولية، لكن ذلك لا يعني أن المحكمة تلك سلطة قضائية، لفض النزاعات فيما بينها. فالدول تعد -بشكل مباشر أو غير مباشر- مشرعة للنظام القانوني الدولي، ويتعين عليها مع ذلك صوغ قانون، يمنح محكمة معينة سلطة قضائية في فض أي نزاع من النزاعات. ولا تملك المحكمة الدولية سلطة قضائية، إلا بعد موافقة الدول المعنية على ذلك. وعندما تقوم دولة ما، بدور الدفاع عند عرض قضية على محكمة العدل الدولية، فإنها قد تتحدى السلطة القضائية للمحكمة الدولية، بحجة أنها لم تعط موافقتها، ومن ثم فإن محكمة العدل الدولية لا تملك سلطة قضائية في النزاع. وعندئذ يتعين على المحكمة أن تعطل الإجراءات وتحدد -وفقاً للمادة 36 في الفقرة 6 من نظامها- احتمال كونها تملك السلطة القضائية أو لا تملكها. فإذا ما قررت أنها تملك ذلك فإنها تؤكد هذا بإصدار حكم منفصل، وعندئذ فقط يمكنها الإشراف على النزاع.
في حالة قطر-البحرين كان وراء تأجيل عملية تحديد السلطة القضائية، حكمان مستقلان في شأن القضية، أحدهما في عام 1994، والآخر في عام 1995. وفي كلتا الحالتين تحدث مملكة البحرين السلطة القضائية لمحكمة العدل الدولية، حيث احتجت بأنها لم تعط موافقتها. وبعد أن ردت المحكمة هذه الحجة، ادعت البحرين أن موافقتها لا تسمح للمحكمة بإصدار حكم في جانب مهم من النزاع، وهو السيادة على جزر حوار. وفي كلا الحكمين رفضت المحكمة اعتراضات البحرين، ووجدت أنها تملك السلطة القضائية اللازمة لإصدار الحكم.
هذا الكتيب يبحث في حيثيات هذا النزاع بين قطر والبحرين، مبيناً حكم محكمة العدل الدولية في شأن هذه القضية وذلك بعد أن بين موقع الجزر محل النزاع، بعد ذلك يضع العديد من الملاحظات النقدية على حكم محكمة العدل الدولية بشأن هذا النزاع.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".