كتاب تاريخ القانون

وصف الكتاب

يخضع سلوك الأفراد في المجتمع إلى قواعد مختلفة، هي القواعد القانونية والدينية والخلقية وقواعد المجاملات، والقواعد القانونية هي التي تنظم للفرد ما له من حقوق وما عليه من واجبات تتدخل السلطة العامة لحمايتها له أو فرضها عليه بالقوة عند الإقتضاء، ولهذا كانت القواعد القانونية أقوى القواعد التي تنظم المجتمع الإنساني، ويطلق على القواعد القانونية الملزمة في الوقت الحاضر في دولة ما إصطلاح القانون الوضعي لتلك الدولة.

هذا ولم يعد القانون الوضعي - وهو موضوع البحث التقليدي لعلم القانون - المجال الوحيد الذي يعمل فيه فقهاء القانون في الوقت الحاضر، فبالإضافة إلى دراسة القانون الوضعي؛ يدرس فقهاء القانون اليوم القوانين الغابرة ثم يعمدون إلى دراسة تطوير القوانين الوضعية وإنشاء قوانين جديدة وتنسجم والحمالة التي تطورت إليها العلاقات في المجتمع.

فالدراسة القانونية الحديثة تمتد إلى بحث ما كان عليه القانون في العهود الأولى وما تطور إليه حتى وصل إلى مرحلة القانون الوضعي، ثم تعمد إلى فهم القانون الوضعي نفسه، وبعد ذلك تدخل في معالجة ما يجب أن يكون عليه القانون في المستقبل لتحقق حاجات المجتمع وأمانيه، وهكذا فإن مجالات الدراسة القانونية ثلاثة، تتخذ من المراحل التي مد بها القانون في الماضي ويمر بها اليوم وسيصير إليها في المستقبل، مواضيع البحث في هذه الدراسة، أولاً في الماضي دراسة تاريخ القانون: وهي الدراسة التي تعنى بنشوء وتطور النظم القانونية ومصادر القانون السابقة ومدى تأثيرها على مصادر ونظم القانون الوضعي، ثانياً: في الحاضر - دراسة القانون الوضعي Droit Positif: وهي بحث في النظم والأحكام القانونية المطبقة حالياً كما هي واردة في النشرات والمطبوعات الرسمية فيصار إلى شرحها وتصنيفها وبيان آثارها على الحالات الخاصة، وهذه أيضاً هي الدراسة التفصيلية لفروع القانون؛ مثل دراسة القانون الجنائي الخاص، وأحكام العقود المختلفة، ونظام الشركات... إلخ.

ثالثاً في المستقبل دراسة علم التشريع Science de ia legislation: وهي دراسة تهدف إلى تنظيم بعض مظاهر الحياة الفردية والعامة في المجتمع على نحو أفضل، وذلك بتطوير القانون الوضعي بواسطة السلطة العامة التي تملك حق التشريع في المجتمع، وتطوير قواعد القانون الوضعي يعتمد على معرفة النظم القانونية التي أثبتت التجربة صلاحها لدى المجتمعات المقاربة حضارياً للمجتمع المراد تطوير نظمه القانونية.

وبهذا يعتمد على التشريع على تاريخ القانون وعلى القانون المقارن، أما عن طريقة دراسة تاريخ القانون، فإن القوانين الوضعية في دول العالم اليوم، لا تعكس المحاولة القانونية الأولى في تلك الدول؛ بل هي بعيدة كل البعد عنها؛ فهذه القوانين هي الصورة المالية لما وصلت إليه القواعد القانونية لكل دولة، إنها نتيجة تطور طويل، وسيكون الأصل لما سيحدثان التطور في المستقبل.

فهكذا، فإن لكل قانون من القوانين تاريخاً خاصاً به، فهناك تاريخ القانون الروماني والفرنسي والإنكليزي والمصري والعراقي، ويقابل التاريخ الخاص بكل قانون التاريخ العام للقانون، والتاريخ العام للقانون يبحث تاريخ القانون منذ أقدم العصور في جميع بلاد الأرض، فالتاريخ العام يبحث فكرة الحق والقانون في العصور الإنسانية الأولى وتطور هذه الفكرة وأسباب تطورها ووسائله عبر العصور المتعاقبة، ويُعنى بنشوء مصادر القانون والنظم القانونية المختلفة وتطورها بصورة عامة من دون التقيد بنظام قانوني معين.

فهناك إذا التاريخ العام للقانون لدى الإنسان في مختلف أقطاره والتاريخ الخاص بقانون كل أمة من الأمم، ضمن هذه المقاربات يأتي هذه الدراسة التي تتناول تاريخ القانون، حيث يعتمد المؤلف إلى دراسة التاريخ العام للقانون، ليتعرض من ثم لدراسة التاريخ الخاص ببعض القوانين كالقانون العراقي والقانون الروماني.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 1 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر