كتاب قواعد الإثبات بغير الكتابة في المواد المدنية والتجارية

وصف الكتاب

يبحث الدكتور "علي احمد الجراح" في وسائل الإثبات غير الكتابية وما يجوز إثباته بهذه الوسائل.

بداية ماذا يعني الإثبات في القانون: "عرفت المادة 1/131 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الإثبات بقولها: الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوني يسند إلى أي منهما طلب أو دفع أو دفاع".

وفي الفقه القانوني عرّفه الأستاذ توفيق فرج بأنه: "إقامة الدليل أمام القضاء على وجود واقعة قانونية وذلك بالكيفية والطرق التي حددها القانون".

تتضح أهمية الإثبات في هذا الكتاب من أنها جعلت الحق توأم الإثبات ومرتبط به، بحيث أنه إذا لم يتوفر الدليل صار الحق كالمعدوم من ناحية الفائدة المرجوة منه لذلك قيل "الدليل فدية الحق"، ففي حالات عديدة قد يكون الحق موجوداً من الناحية الواقعية، لكنه كالميت من الناحية القانونية لعدم توفر الدليل القانوني لإثباته.

-تأتي أهمية هذا الكتاب في أنه يبحث في عملية تنظيم الشرائع والقوانين العملية الإثبات من مثل نظام الإثبات المطلق أو الحر، وكذا نظام الإثبات المقيد أو القانوني، ثم نظام الإثبات المختلط وأخيراً الإثبات في الفقه الإسلامي كيف يتم، وأهمية حياد القاضي وطبيعة قواعد الإثبات.

جميع هذه المسائل عندها مفصلة في هذه الدراسة الهامة التي بحثت في وسائل الإثبات غير الكتابية بهدف تحقيق العدالة التي تسعى إليها جميع أمم الأرض ويتوقف هذا برأي الكاتب على القوانين التي يسنها المشرع لتحقيق هذه الغاية والتي تعد إنعكاساً لحالة المجتمع الذي تسود فيه ومرآة لقيمه وأخلاقه.

ومن جهة اخرى فإن مهمة تطبيق هذه القوانين منوط بالقضاة، لهذا فإن العملية القضائية تمر بمرحلتين، الأولى قيام من يدعي بحق بتقديم الدليل القانوني لإثباته، والثانية قيام القاضي بتطبيق القانون على ما يثبت لديه من وقائع ليستخرج الحق من مصدره ويقضي به.

-من هنا دأب الباحث إلى دراسة الإشكالات والصعوبات التي تعترض سير هذه العملية لعدم وجود نص قانوني ينطبق على واقعة الدعوى أو على مسألة متفرعة منها.

وفي هذا الكتاب يطرح الكاتب إشكالية يقول أنها فرضت نفسها تركزت في معظمها في القانون الأردني وفي الفقه الإسلامي مصدر هذا القانون بحيث أن القانون المدني الأردني تناول هذه الأحكام في 15 مادة، وتناول قانون البينات قواعد الإثبات في 73 مادة فقط، أما قانون المحاكمات المدنية اللبناني فقد تناولها في 232 مادة.

وهنا يطرح الكاتب تساؤلاته عن مدى إعتبار الإستجواب وسيلة إثبات في القانون الأردني قد تؤدي إلى الحصول على إقرار أو إيضاح غامض يساعد في كشف الحقيقة؟ وما هي الآثار التي تترتب على إمتناع المستجوب عن الحضور للإستجواب؟ أو إلتزامه الصمت، أو تذرعه بالجهل والنسيان؟

ثم يتابع الباحث نقاط إشكالية في ثماني بنود مفصلة في الكتاب، إضافة إلى تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات في أصول المحاكمات اللبنانية الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 90 تاريخ 1983/9/16 وما طرأ عليه من تعديلات وقانون البينات الأردني رقم 30 لسنة 1952 وما طرأ عليه من تعديلات، والنصوص الواردة في القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 المتعلقة بإثبات الحق، وعقد المقارنات بينها إلى آخر ذلك من الوقائع القانونية مثل الشهادة والقرائن والمعاينة والخبرة.

تنقسم هذه الدراسة إلى بابين:

-يبحث الباب الأول في الأدلة غير الكتابية، وفيه فصلين: الأول بعنوان الإقرار والثاني بعنوان اليمين.

-أما الباب الثاني: فيبحث في الأدلة غير الكتابية المقيدة، وفيه ثلاثة فصول: الأول في الشهادة، الثاني في القرائن، الثالث في المعاينة والخبرة.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر