النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية والتجارية
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية والتجارية
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية والتجارية
| مؤلف: | عصام أنور سليم |
| قسم: | الفيزياء النظرية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشأة المعارف |
| ردمك ISBN: | 9786144010402 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2009 |
| الصفحات: | 412 |
| ترتيب الشهرة: | 365,142 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
هذا كتاب في القانون المدني والتجاري دونه الدكتور "عصام أنور سليم" أستاذ القانون المدني ووكيل كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، ليقدم فيه شرحاً وافياً لعملية الإثبات القضائي وأهميته في التشريع، وهو مادة غنية للقارئ والمختص في حقل القانون من مسألة "الإثبات القضائي" والذي يعرفه بأنه "الإثبات القضائي: هو إقامة الدليل أمام القضاء، بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية، أي وجود واقعة تلعب دور المصدر المسبب لأثر قانوني معين يراد من القضاء الحكم به أو على أساس مقتضاه".
ويتبين من هذا التعريف المتقدم ذكره للإثبات أنه "مادام الإثبات القضائي هو إقامة الدليل أمام القضاء على الواقعة التي يرتب عليها القانون أثراً، فمعنى ذلك أن هذه الواقعة غذا أنكرها الخصم لا تكون حقيقة قضائية إلا عن طريق هذا الإثبات القضائي"، ومعنى ذلك إنه إذا فشل من هو، في حقيقة الواقع، صاحب حق، في إثبات الواقعة المسببة لحقه، فإنه عندئذ تختلف الحقيقة القضائية عن الحقيقة الواقعية. وهكذا فإن الحق الذي ينكر على صاحبه ولا يقام عليه دليله القضائي يكون هو والعدم سواء، إذ لا يحكم به القضاء، فلا يستطيع صاحبه أن يقتضيه جبراً عن خصمه.
في هذا الإطار جاءت دراسة الدكتور سليم لتقدم بحثاً علمياً جاداً في حقل القانون أراد فيه الكاتب الكشف عن الحقائق والأصول العلمية الذي يجب مراعاتها في صنع القانون وتحديد مضمونه وفق قواعد علمية لأن مراعاة هذه الحقائق يوجه المشرع وكل صانع للقانون في سياسته التشريعية وفي صياغته لما تتفتق عنه فرعيته من قواعد قانونية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية والتجارية"
اقتباسات كتاب "النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية والتجارية"
كتب أخرى مثل "النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية والتجارية"
كتب أخرى لـ "عصام أنور سليم"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
