English  

كتاب رئاسة الدولة في الفقه الدستوري الإسلامي مهامها وحدود سلطتها

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

حقوق النشر محفوظة
رئاسة الدولة في الفقه الدستوري الإسلامي - مهامها وحدود سلطتها
Qr Code رئاسة الدولة في الفقه الدستوري الإسلامي - مهامها وحدود سلطتها

رئاسة الدولة في الفقه الدستوري الإسلامي - مهامها وحدود سلطتها

  ( 1 تقييمات )
مؤلف:
قسم: الفقه الإسلامي [تعديل]
اللغة: العربية
الناشر:  دار القارئ
تاريخ الإصدار:
الصفحات: 463
ترتيب الشهرة: 550,629 رقم 1 هو الأشهر !
رابط مختصر: نسخ
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
التحميل غير متوفر

وصف الكتاب

الحاجة إلى الدولة ضرورة يقتضيها الإجتماع البشري ، فالدولة بسلطاتها تقع عليها مسؤولية القيام بالمهام التي يعجز عنها المجتمع ، لذا نجد التلازم المتبادل القائم بين الجماعة السياسية والسلطة التي تمثل الدولة ، فلكل دولة مهام ووظائف تسعى إلى تحقيقها وإنجازها ، وعادة ما تكون طبيعة هذه المهام تنسجم والمنظومة الفكرية التي تستند عليها الدولة . والدولة الإسلامية لها طابعها الخاص ومسؤولياتها المتعددة التي تختلف عن مسؤوليات الدول الأخرى ، وسبب هذا الإختلاف يمكن رصده من جانبين : الجانب الأول : أن المبادىء ومنظومة القيم في الدولة الإسلامية تجعل مهمتها لا تقتصر على الجانب المادي من حياة الإنسان ؛ من الرفاهية والتقدم والإزدهار ، لكنها تمتد لتهتم بالجانب المعنوي ، وتسعى إلى بناء الإنسان وتكامله على ضوء المنهج الذي رسمه الإسلام لهداية البشرية ، لتكون مهمة الدولة الأولى هي هداية الإنسان وتربيته وتوجيهه نحو الهدف المعدّ له من قبل السماء ؛ وما دور السلطة والدولة والجانب العقدي في حياة الإنسان ؛ لاعتقاد الإنسان المسلم أنه ليس أصيلاً في هذه الحياة ؛ وإنما مخلوق تابع لخالقه وصانعه ، فلا يملك أن يحدد المهمة بنفسه ؛ وإنما عليه الخضوع للمهمة التي حددها له خالقه ، وللمنهج الذي تقع عليه مسؤولية القيام بهذه المهمة . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فالله سبحانه وتعالى قد قرر أن يحكم هذه الأرض من خلال البشر بوساطة من يختارهم لذلك ويرتضون وفق المنهج الإلهي لتولي هذه المسؤولية . وتأسيساً على ذلك ينبغي أن يكون المنهج الذي جاء به الإسلام على مستوى التشريع والتطبيق كفيلاً بإنجاز تلك المهام . ومن هنا يعدّ وجود رئيس الدولة محوراً أساسياً ، وهو بذاته مهمة أساسية تقع عليه مسؤولية القيام بتنفيذ الدور الإلهي المطلوب وتطبيقه على أكمل وجه ، وعليه فمجرد إسلام الحاكم أو وجوده مادة دستورية تشير إلى أن الإسلام مصدر من مصادر التشريع الذي تقوم عليه الدولة . وحول هذه الإشكالية : مشروعية رئاسة الدولة في الفقه الدستوري الإسلامي يأتي هذا البحث الذي يسعى الباحث من خلاله تحديد مهامها ، وبيان طبيعة السلطات فيها وحدودها ، إذ أدى ابتعاد الواقع التطبيقي للدولة السائدة اليوم عن النموذج المشروع للدولة وفق تصوّر الإسلام إلى التباس هذا المفهوم لدى الكثير من المسلمين ، مما يجعل حصيلة الثورات ضد الإستبداد والطغيان في العالم الإسلامي - والتي تسعى إلى تطبيق الإسلام - قد تصب في نماذج لا تمثل المشروعية التي يريدها الإسلام . لذا تحاول هذه الدراسة الإجابة على تساؤلات تثيرها إشكالية البحث ، وبيان النماذج المشروعة لرئاسة هذه الدولة الإسلامية وطبيعة مهامها وقدرتها بالإحتكام إلى أحكام الشريعة ، والقدرة على استنباط الموقف الشرعي للمشاكل الطارئة على المؤهلين للإجتهاد على إدارة الدولة لمعالجة التحديات المعاصرة ، وإلى معرفة حدود سلطاتها . أما منهجية البحث ، فإن الإهتمام بموضوع الدولة ورئاستها من قبل علوم عديدة أدى إلى توزعها وتناثرها في ثنايا بحوث الكثير من العلوم ، كعلم الكلام ، والفقه ، والأصول ، والفلسفة ، والتاريخ ، والقانون ، مما جعل طبيعة البحث تعتمد المنهج التكاملي ، وإن الإعتماد على منهج واحد لا يفي بالغرض ، ولا يحقق الإجابة المطلوبة لكثير من الإشكالات المثارة . ومن هنا فقد تطلب معالجة بعض المباحث الإعتماد على المنهج النقلي ، كما قد يقتضي الموضوع معالجة بالمنهج العقلي ، كما تستدعي طبيعة البحث أحياناً الإعتماد على المنهج التاريخي والقيام برصد المواقف التاريخية التي اتخذت كمواقف سياسية ، وجعلت مبادىء سياسية وقواعد يعمل بها ، كما حتّم على الباحث أحياناً دراسة وتحليل التصورات الفكرية والطروحات النظرية لمختلف الإتجاهات بالإعتماد على المنهج التحليلي . هذا وقد قامت هيكلية البحث على مقدمة وتمهيد وفصول خمسة وخاتمة . تكفّلت المقدمة ببيان الإشكالية المثارة وهدف البحث والباحث ، وقام التمهيد بتوضيح مسار وتطور مفهوم الدولة والإهتمام بها في الفقه الدستوري الإسلامي ، وبيان المقصود من بعض المصطلحات الواردة في الدراسة وعنوانها ، واهتم الفصل الأول ببيان فلسفة النظام السياسي في الإسلام متناولاً أهمية الدولة وضرورتها في التشريع الإسلامي ، ومناقشة أهمية الإشكاليات المطروحة بوجه الدولة الإسلامية ، وإلى أسس النظام الإسلامي . بينما تكفل الفصل الثاني ببيان التكييف الشرعي لرئاسة الدولة ومركزها القانوني ، وتناول الفصل الثالث مشروعية رئاسة الدولة ، ومؤهلاته وطرق توليه الرئاسة . وتطرق الفصل الرابع إلى النماذج المشروعة لرئاسة الدولة والتطور التاريخي لنظريات الدولة ، وبيّن الفصل الخامس مهام رئيس الدولة ، وصلاحياته وحدود سلطاته .

حقوق النشر محفوظة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
  أبحث عن كتاب آخر

مراجعة كتاب "رئاسة الدولة في الفقه الدستوري الإسلامي - مهامها وحدود سلطتها"

اقتباسات كتاب "رئاسة الدولة في الفقه الدستوري الإسلامي - مهامها وحدود سلطتها"

كتب أخرى مثل "رئاسة الدولة في الفقه الدستوري الإسلامي - مهامها وحدود سلطتها"

إخفاء الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا

الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا