اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في أبريل 2017 نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قوانين "الهيئات القضائية" بعد موافقة مجلس النواب وهى القوانين رقم: 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانونين هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وهيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 فيما يخص طريقة اختيار رئيسهم. حيث يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلي للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، بدلًا من نظام الأقدمية الذي كان معمولًا به. لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
في ضوء ذلك في مايو 2017 استقر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، على ترشيح أقدم ثلاثة مستشارين من نواب رئيس الهيئة إلى رئاسة الجمهورية لاختيار أحدهم لرئاستها، بدءًا من أول يوليو 2017. وقرر المجلس ترشيح المستشارين الثلاثة وهم: محمد ماضي، ومنير مصطفى، وحسين عبده خليل باعتبارهم أقدم الأعضاء بين مستشاري هيئة قضايا الدولة. ثم وقع اختيار رئيس الجمهورية، على المستشار حسين عبده خليل نائب رئيس الهيئة لتولي رئاستها خلفا للمستشار علي سكر، رئيس الهيئة السابق الذي أحيل للتقاعد لبلوغه السن القانونية للمعاش والمحددة قانونا بـ 70 عاما، حيث أدى حسين عبده اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2017 بجانب كلا من المستشار مجدى محمود كرئيس لمحكمة النقض ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى والمستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله كرئيسة لهيئة النيابة الإدارية.