التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | عبد الحليم موسى يعقوب |
| قسم: | التحرير الصحفي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار مجدلاوي للنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 9957021281 |
| تاريخ الإصدار: | 31 ديسمبر 2003 |
| الصفحات: | 376 |
| ترتيب الشهرة: | 649,649 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
تنطلق مشكلة هذا البحث من قياس مدى التباين في حرية التعبير الصحفي بين دولتين مختلفتين، من حيث التنظيم السياسي. فالدولة الأولى نظام جمهوري شبه مطلق، جاء إثر نظام تعددي حزبي في الفترة (86-1989م)، وصدر خلال هذه الفترة قانون الصحافة والمطبوعات لعام 1985م حتى يواكب الفترة التعددية الثاثة،وظهرت العديد من الصحف معبرة عن الأحزاب السياسية دون تمييز بين أحزاب اليمين واليسار، وأبانت الممارسة الصحفية الواقع السياسي العاكس للعديد من الصراعات السياسية. وتجاوزت العديد من الصحف الحدود التي صاغها قانون الصحافة والمطبوعات لعام 1985م، وأيتمر الحال على هذا المنوال حتى نهاية التعددية الثالثة بقيام إنقلاب عسكري في 30 يونيو 1989م.
وفي ظل النظام العسكري الجديد في السودان، تدرجت حرية التعبير الصحفي من خلال صدور العديد من قوانين الصحافة والمطبوعات، وظهرت بعض الممارسات الصحفية التي أدت إلى إيقاف بعض الصحف ومساءلة شقها الآخر، وذلك لتجاوزها لقوانين الصحافة والمطبوعات التي صدرت في عهد الإنقاذ والتي كان آخرها قانون 1999م.
أما الأردن فإن نظامها ملكي وراثي مستقر، ظل يرزح تحت قبضة الأحكام العرفية العسكرية زهاء ثلاثة عقود، وفي ظل هذه الفترة العسكرية شهدت الصحافة الأردنية العديد من المضايقات والمصاعب التي أدت إلى أبعاد وتوقف العديد من الصحف السياسية، الحزبية منها والمستقلة، وفي عام 1989 شهد الأردن تحولاً ديمقراطياً بعودة الأحزاب السياسية تارة أخرى، وصدور العديد من الصحف الحزبية والمستقلة، غير أنها واجهت العديد من القيود والعوائق التي أ قعدتها عن مسيرتها.
ويريد الباحث أن يتوصل إلى قياس مدى التباين في حرية التعبير الصحفي في ظل هذين النظامين السياسيين المختلفين، الذين شهد كل منهم فترة تعددية وأخرى عسكرية، حتى يتحقق من رأي الباحث الأمريكي وليام روو، بأن أقرب النظريات التي تحكم واقع الصحافة العربية هي النظرية الاستبدادية.
وما تهدف إليه هذه الدراسة هو الوقوف على المحاور التالية: 1-قياس مدى الحريات الصحفية التي سمحت بها الأنظمة السياسية من خلال قوانين الصحافة والمطبوعات، ومدى أثر هذه الحريات على استقرار الأنظمة السياسية. 2-مقارنة حريات التعبير الصحفي، تحت الأنظمة السياسية المتعددة، من خلال العينة الزمنية للدراسة (1989م-1999م)، في كل من السودان والأردن. 3-جاءت الممارسة الصحفية متباينة بين السودان والأردن، مما عكس تباين اتجاهات الصحافة إزاء العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية في كلا البلدين.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".