حماية حق ملكية العين المؤجرة في ظل عدم دستورية استمرار عقد الإيجار لأقارب المصاهرة
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب حماية حق ملكية العين المؤجرة في ظل عدم دستورية استمرار عقد الإيجار لأقارب المصاهرة
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
حماية حق ملكية العين المؤجرة في ظل عدم دستورية استمرار عقد الإيجار لأقارب المصاهرة
| مؤلف: | اسامة ابو الحسن مجاهد |
| قسم: | قوانين الملكية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الكتب القانونية |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2000 |
| ترتيب الشهرة: | 713,879 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
يعد موضوع العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل تطبيق قوانين إيجار الأماكن من أكثر المسائل تعقيداً في الوقت الحالي، فأزمة الاسكان التي يقال أنها المبرر الرئيسي لوجود هذه القوانين قد تفاقمت إلي حد كبير وأصبح أهم أسباب تفاقمها هو هذه القوانين ذاتها، ويزيد المسألة تعقيداً- في نظري- عدة عوامل:- عامل أساسي يتمثل في ارتباط هذه القوانين إلي حد بعيد في أذهان المصريين بما يسمي "مكاسب الطبقات الكادحة في مرحلة التحول الاشتراكي" وان كان هذا العامل قد أهتز بعنف في ظل التحول المفاجئ نحو المذهب الفردي وسياسات التخصيص والتحرر الاقتصادي، الثاني هو إجماع الأراء- تقريباً- علي أن بقاء الحال علي ما هو عليه في هذا الشأن أمر يتعارض مع أبسط قواعد العدالة خاصة فيما يتعلق بحقوق مالك العين المؤجرة، ورغم ذلك فإن تعديل هذه القوانين بطائفة لا يستهان بها من المواطنين يجعل المشرع متردداً في اتخاذ خطوة جوهرية في هذا الشأن، والثالث ان المشرع قد خطا خطوة جوهرية وهامة حين أقدم علي تعديل القواعد القانونية التي يخضع لها إيجار الأراضي الزراعية والتي يتضمنها المرسوم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وتعديلاته، وذلك بالقانون رقم 96 لسنة 1992.
ثم خطت المحكمة الدستورية العليا خطوة واسعة بالحكم بعدم دستورية ما تضمنته مادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار المسكن- عند ترك المستأجر الأصلي له- لصالح أقاربه بالمصاهرة حتي الدرجة الثالثة- الذين أقاموا معه في العين المؤجرة مدة سنة علي الأقل سابقة علي تركه العين أو مدة شغله لها أيهما أقل.
ونظراً لأهمية هذا الحكم الأخير وما تضمنه من مبادئ لا تتعلق فقط بقوانين إيجار الأماكن بل أيضاً- وبصفة جوهرية- بقواعد الملكية وبسلطة المشرع في تنظيم الحقوق في القانون المدني وفي الشريعة الإسلامية، فقد رأينا أن نتناول بالشرح والتعليق المسائل التي آثارها وماله وما عليه.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "حماية حق ملكية العين المؤجرة في ظل عدم دستورية استمرار عقد الإيجار لأقارب المصاهرة"
اقتباسات كتاب "حماية حق ملكية العين المؤجرة في ظل عدم دستورية استمرار عقد الإيجار لأقارب المصاهرة"
كتب أخرى مثل "حماية حق ملكية العين المؤجرة في ظل عدم دستورية استمرار عقد الإيجار لأقارب المصاهرة"
كتب أخرى لـ "اسامة ابو الحسن مجاهد"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
