التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | عمر محمد شحادة |
| قسم: | النظام الاجتماعي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | المؤسسة الحديثة للكتاب |
| ردمك ISBN: | 9786144231616 |
| تاريخ الإصدار: | 12 نوفمبر 2013 |
| الصفحات: | 456 |
| ترتيب الشهرة: | 591,017 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
من المعروف أن رئيس الدولة في لبنان، إضافة إلى كونه رئيس دولة في نظام برلمان، هو رئيس دولة يقوم نظامها البرلماني على المشاركة الطوائفية للسلطة، فهي ينتمي إلى طائفة معنية وفقاً للعرف الدستوري المعتمد منذ العام 1943 ويدخل موقعه في النظام السياسي في إطار التوازنات الطائفية التي تقوم عليها صيغة الحكم.
في هذه الدراسة يثير الدكتور عمر محمد شحادة السؤال الآتي: أيهما أكثر تأثيراً في وضع رئيس الدولة اللبناني، السمة الطائفية أم السمة البرلمانية، إن السمة الطائفية تؤثر في كيفية اختياره والسمة البرلمانية تؤثر في كيفية ممارسته لصلاحياته، يعني ما حدث – برأي المؤلف – هو جمع بين الطائفية السياسية والنظام البرلماني. فالسمة الطائفية للنظام هو عامل ثابت منذ استقلاله، كون الرئيس مارونياً لم يتغير، إنما الذي يتغير هو علاقة الرئيس بمجلس الوزراء. ومن هنا يبني المؤلف إشكالية العلاقة بين موقع رئيس الدولة في النظام البرلماني وموقع رئيس الدولة في الصيغة الطوائفية التي يقوم عليها النظام، وهي إشكالية على ما سوف يتضح – في الكتاب – مرتبطة بإشكالية العلاقة بين النظام البرلماني ونظام المشاركة الطوائفية في لبنان.
إن دراسة هذه الإشكالية والأسئلة المرتبطة بها، يجيب عنها المؤلف في ضوء التجربة التي مر بها النظام اللبناني منذ اتفاق الطائف وإلى اليوم في إشارة إلى الشلل الذي يصيب المؤسسات الدستورية، والتي تؤدي إلى فراغ في سدة رئاسة الجمهورية لمدة معلومة ...
يتألف الكتاب من ثلاثة فصول رئيسية جاءت تحت العناوين الآتية: الفصل الأول: صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور عام 1926 (قبل الطائف)، الفصل الثاني: صلاحيات رئيس الجمهورية وفقاً لتعديلات عام 1990 (بعد الطائف) ، الفصل الثالث: صلاحيات رئيس الدولة في بعض النصوص الدستورية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".