الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية - دراسة مقارنة في دساتير بلدان مجلس التعاون الخليجي
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية دراسة مقارنة في دساتير بلدان مجلس التعاون الخليجي
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية - دراسة مقارنة في دساتير بلدان مجلس التعاون الخليجي
| مؤلف: | أحمد منصور القميش |
| قسم: | السلطة التنفيذية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| ردمك ISBN: | 9786144012932 |
| تاريخ الإصدار: | 05 مارس 2012 |
| الصفحات: | 295 |
| ترتيب الشهرة: | 629,647 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
دولة البحرين واحدة من الدول الفتية التي حصلت على إستقلالها حديثاً - عقب جلاء الإحتلال الإنجليزي عن أراضيها - بموجب الإعلان الصادر في الخامس عشر من أغسطس 1971 ميلادية، وكان طبيعياً - والحالة هذه - أن يكون لها دستور يحدد أسس نظام الحكم فيها، وحقوق وواجبات مواطنيها.
وهكذا، وضع دستور 1973 بأسلوب العقد المبرم بين الحاكم - وهو الأمير - وممثلي الشعب البحريني المنتخبين أعضاء في جمعية تأسيسية تتولى وضع الدستور بالإتفاق معه.
وقد كرس هذا الدستور - فيما يتعلق بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية - مبدأ الفصل المرن بين السلطات، بما يتضمنه من إمكانية رقابة السلطة التشريعية - متمثلة في المجلس الوطني - على أعمال السلطة التنفيذية، مستخدماً في ذلك العديد من الوسائل.
لأهمية هذا الموضوع يعرض المؤلف البحث مسألة الإستجواب في إطار مقارن يتحدد نطاقه بدساتير دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نظراً لتشابهها من حيث نظم الحكم، أخذاً بالنظام الملكي الوراثي وحداثة عهدها بالحياة الدستورية، مما يجعل من الضروري الإسهام في دراسة العديد من المسائل التي لا تزال بكراً لم تحظ - بإهتمام كافٍ من قبل الباحثين في فقه القانون العام، ومنها الإستجواب.
على أن نطاق الدراسة يتحدد بالدول ذات النظم الدستورية التي تكفل وجود برلمان بمعناه الفني الدقيق، بإعتباره الهيئة النيابية المخولة، دستورياً، ممارسة السلطة التشريعية والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وفي ضوء ما تقدم، يجري هذا البحث في فصلين متتاليين مسبوقين بمبحث تمهيدي كما يلي: مبحث تمهيدي: "فكرة الإستجواب"، الفصل الأول: "الإستجواب في حال السكون"، الفصل الثاني: "الإستجواب في حال الحركة".
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية - دراسة مقارنة في دساتير بلدان مجلس التعاون الخليجي"
اقتباسات كتاب "الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية - دراسة مقارنة في دساتير بلدان مجلس التعاون الخليجي"
كتب أخرى مثل "الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية - دراسة مقارنة في دساتير بلدان مجلس التعاون الخليجي"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
