English  

كتاب طرق اختيار القضاة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

حقوق النشر محفوظة
طرق اختيار القضاة `دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية`
Qr Code طرق اختيار القضاة `دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية`

طرق اختيار القضاة `دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية`

مؤلف:
قسم: الفلسفة الوضعية المنطقية [تعديل]
اللغة: العربية
الناشر:  دار الكتب القانونية
ردمك ISBN: 978977386183
تاريخ الإصدار:
الصفحات: 154
ترتيب الشهرة: 530,408 رقم 1 هو الأشهر !
رابط مختصر: نسخ
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
التحميل غير متوفر

وصف الكتاب

إن النظم القانونية قد أجلت القضاء وقدمته وجعلته في مرتبة رفيعة؛ ولذلك كان اختيار القاضي من أهم المشكلات التي أختلفت حولها الآراء إما بالانتخاب أو التعيين، ولكل من الرأيين حجته التي ساقها دليلاً على رأيه، وعلى كل منهما مآخذ واعتراضات.

كما أن الشريعة جعلت اختيار القاضي كقاعدة عامة بطريقة التعيين بواسطة ولي الأمر إلا في حالات استثنائية نادرة، لذلك كان من الضروري بحث طرق اختيار القاضي ومحاولة الوصول إلى الطريقة الأكثر ملاءمة وتحقيقاً لاستقلال القاضي والقضاء.

ولقد أثيرت في الدول الإسلامية التي تأخذ بنظام التعيين مشكلة تولى غير المسلم القضاء وهم الذميون الذين يتمتعون بجنسية الدول الإسلامية؛ فالبعض يرى عدم توليتهم القضاء طبقاً لأحكام الشريعة ومساواتهم بالمسلمين الذين يعيشون في دول غير المسلمين في عدم توليهم القضاء، ويرى البعض الآخر توليهم القضاء؛ لأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، كما أنهم يتمتعون بجنسية الدولة الإسلامية فلهم حق تولي الوظائف العامة بها، والقضاء وظيفة من وظائف الدولة.

لذلك وبعد أن نبحث ذلك كله في أحكام القانون الوضعي المصري نتعرض لموقف الشريعة الإسلامية من تلك القضايا التي أثارت الجدل في النظم القانونية المعاصرة؛ ومن هنا تتضح أهمية هذه الدراسة، ولقد قسمت هذا البحث إلي فصل تمهيدي وفصلين رئيسين على النحو التالي: الفصل التمهيدي تولى القاضي والقضاة في العصور القديمة والتعريف بالقاضي والقضاء في الشريعة والقانون، والفصل الأول الشروط الواجب توافرها في القاضي، والفصل الثاني طرق اختيار القاضي.

حقوق النشر محفوظة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
  أبحث عن كتاب آخر

مراجعة كتاب "طرق اختيار القضاة `دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية`"

اقتباسات كتاب "طرق اختيار القضاة `دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية`"

كتب أخرى مثل "طرق اختيار القضاة `دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية`"

كتب أخرى لـ "خالد عبد العظيم أبو غابة"

إخفاء الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا

الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا