القانون الموضوعي واجب التطبيق أمام المحكمة الخاصة بلبنان - دراسة انتقادية
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب القانون الموضوعي واجب التطبيق أمام المحكمة الخاصة بلبنان دراسة انتقادية
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
القانون الموضوعي واجب التطبيق أمام المحكمة الخاصة بلبنان - دراسة انتقادية
| مؤلف: | ترتيل تركي الدرويش |
| قسم: | الجنس والنكاح والعلاقة الزوجية الخاصة [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| ردمك ISBN: | 9786144019306 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2019 |
| الصفحات: | 120 |
| ترتيب الشهرة: | 681,102 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
نشأت المحكمة الخاصة بلبنان بناءً على طلب الحكومة اللبنانية من منظمة الأمم المتحدة بإنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين ، واستجابة لهذا الطلب تم الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية على إنشاء هذه المحكمة بقرار مجلس الأمن الدولي 1757 من العام 2007 .
وإن المحكمة الخاصة بلبنان تمارس ولايتها وفقاً لنظامها الأساسي المرفق بقرار مجلس الأمن رقم 1757 ؛ والذي حدد اختصاصها بالمادة الأولى منه والتي نصت على ما يلي :
ينصب الإختصاص الرئيسي للمحكمة الخاصة بلبنان على محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 شباط / فبراير 2005 والذي أدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وإلى مقتل أو إصابة أشخاص آخرين . وإذا رأت المحكمة أن هجمات أخرى وقعت في لبنان في الفترة بين الأول من تشرين الأول / أكتوبر 2004 و 12 كانون الأول / ديسمبر 2005 ، أو في أي تاريخ لاحق آخر يقرره الطرفان ( الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية ) ويوافق عليه مجلس الأمن ؛ وهي هجمات متلازمة وفقاً لمبادىء العدالة الجنائية وأن طبيعتها وخطورتها مماثلتان لطبيعة وخطورة الهجوم الذي وقع في 14 شباط / فبراير 2005 ، أو في أي تاريخ لاحق آخر يقرره الطرفان ( الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية ) ويوافق عليه مجلس الأمن ؛ وهي هجمات متلازمة وفقاً لمبادىء العدالة الجنائية وأن طبيعتها وخطورتها مماثلتان لطبيعة وخطورة الهجوم الذي وقع في 14 شباط / فبراير 2005 ، فتكون المحكمة صاحبة الإختصاص بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن تلك الهجمات .
نستنتج إذن ؛ أن المحكمة الخاصة بلبنان ذات اختصاص رئيسي في محكمة المسؤولين عن هجمات إرهابية متعددة تم ارتكابها في لبنان ؛ الأمر الذي دفعنا لطرح التساؤل التالي :
ما هي الطبيعة القانونية للمحكمة الخاصة بلبنان ؟
وبمعرفة الطبيعة القانونية للمحكمة الخاصة بلبنان يتبادر لنا التساؤل التالي :
مما تتشكل المحكمة الخاصة بلبنان ؟
وبفهم التشكيل القانوني للمحكمة الخاصة بلبنان نطرح التساؤل التالي :
ما هو القانون الجنائي واجب التطبيق أمام المحكمة الخاصة بلبنان ؟
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "القانون الموضوعي واجب التطبيق أمام المحكمة الخاصة بلبنان - دراسة انتقادية"
اقتباسات كتاب "القانون الموضوعي واجب التطبيق أمام المحكمة الخاصة بلبنان - دراسة انتقادية"
كتب أخرى مثل "القانون الموضوعي واجب التطبيق أمام المحكمة الخاصة بلبنان - دراسة انتقادية"
كتب أخرى لـ "ترتيل تركي الدرويش"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
