التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | محمود شريف بسيوني |
| قسم: | الوثائق التاريخية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الشروق |
| ردمك ISBN: | 9770911968 |
| تاريخ الإصدار: | 04 يناير 2005 |
| الصفحات: | 264 |
| ترتيب الشهرة: | 451,990 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
يحتوي هذا الكتيب على مجموعة من الوثائق الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وهي عبارة عن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقواعد الإجراء والدليل، وأركان الجرائم، واللوائح الداخلية التي أقرها قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
ونظراً لارتباط تلك الوثائق ببعضها البعض بالنظام الأساسي فقد ارتأى الباحث أن يقوم بدمج تلك الوثائق في مستند واحد بحيث تكون نصوص النظام الأساسي هي الدليل الذي يبنى عليه، ويتبعه ما يرتبط به من وثائق شارحة أو مكملة. وحتى لا يثار اللبس بين الوثائق المتداخلة قام بوضع نصوص النظام الأساسي في إطار مع كتابة باقي الوثائق بخطوط مختلفة بحيث يسهل على القارئ بيان الفارق بينها مع سهولة متابعة كل مادة على حدة. كما قام بالإشارة إلى المواد المتعلقة أو المرتبطة بكل من النظام الأساسي أو قواعد الإجراء والدليل الواردة في لائحة المحكمة التي أقرها قضاتها في حواشي ذلك الكتيب، حتى تترابط الأفكار، ويسهل على القارئ العربي في نقطة محددة من نقاط النظام الأساسي الإلمام بكافة الجوانب القانونية المحيطة بتلك النقطة.
والعلة من وراء إصدار تلك الوثائق المكملة للنظام الأساسي هو وجود بعض الاعتبارات التي أدت إلى صدورها، ومن أهم تلك الاعتبارات هو الاعتبار السياسي حيث أرادت العديد من الوفود المشاركة في مؤتمر روما الدبلوماسي، وخاصة تلك الممثلة للقوى العظمى، عدم ترك تفسير أركان الجرائم إلى قضاة المحكمة حتى لا يتوسع القضاة في ذلك. ومن ثم كان الاتجاه العام متجهاً نحو إضافة تلك الوثائق المكملة لوضع إطار محدد للقضاة يستطيعون من خلاله العمل دون تجاوز ذلك الإطار.
حرصا على تدعيم ركائز الفقه الجنائي الدولي بعامة وفقه المحكمة الجنائية الدولية بخاصة وتيسيرا على القارئ العربي لجمع شتات الوثائق المرتبطة بإنشاء وتنظيم وتسيير العمل أمام تلك المحكمة ، حرص مؤلف كتاب المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة احكام وآليات الانقاذ الوطني للنظام الأساسي ، أن يربط في هذا الكتاب بين أحكام النظام الأساسي للمحكمة والوثائق المكملة له وبخاصة ما يسمى بقواعد الإجراء والدليل ، وأركان الجرائم واللوائح الداخلية التى أقرتها المحكمة من خلال مستند واحد يحاول أن يتجاوز الاعتبار السياسي الذي دفع الوفود المشاركة في مؤتمر روما الدبلوماسى إلى عدم ترك مهمة ا لتفسير إلى قضاة المحكمة خشية التوسع فيه وهنا تجدر الإشارة إلى أن طبيعة هذه النصوص المكملة تظل محل البحث حول كونها نصوصا شارحة ومفسرة لا تعادل النص الأصلي من حيث قوته الإلزامية أم ترقى إلى مرتبته.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".