كتاب العالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون

وصف الكتاب

إننا نعيش عالماً يئن تحت أزمة القانون الدولي، حيث تعمل الأطراف الدولية وراء ظهره، وتعمل على إقامة قانون دولي للأقوياء يواجه القانون الدولي التقليدي الذي أصبح هو القانون الذي يتمسك به الفقراء. لقد اهتز التوازن الدولي الذي قامت عليه الأمم المتحدة بانتهاء الثنائية القطبية، وأصبحنا نعيش في عالم عدم التوازن الذي يقود إلى الهاوية. على أن ذلك الواقع المرير لا يحول دون التعامل معه بأسلوب آخر لا يتخلى فيه عن الشرعية الدولية بمفهومها الحقيقي، ولا يكتفي برصد كل الانتهاكات التي تقع بالمخالفة للقانون الدولي بمبادئه التقليدية المسلّم بها وتلك التي تقع بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني، بل يبحث الطرق والوسائل الضرورية للالتزام بالمعنى الحقيقي للشرعية الدولية. وإذا كان المجتمع الدولي قد آثر إنشاء قضاء جنائي دولي ينظر في الجرائم الدولية، فهناك تساؤل عن المنطق القانوني لهذه المحكمة، وهل يا ترى سوف يتأثر بمنطق القوة الذي صاغ قانوناً دولياً للأقوياء في ضوء نظامها الأساس الذي سمح لمجلس الأمن أن يعطل المحاكمة لمدة عام قبل التجديد؟ ولهذا يتعين على التشريعات الوطنية أن تسارع بتقنين الجرائم الدولية لكي يحاكم مرتكبو الجرائم الدولية أمام القضاء الوطني وفقاً لمبدأ الاختصاص العالمي الذي يمد سيادة الدولة إلى كل من يرتكب هذه الجرائم بغض النظر عن مكان وقوعها وجنسيته أو جنسية المجني عليه. فمصلحة المجتمع الدولي وقيمة الإنسانية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من مصالح وقيم المجتمع الوطني بوصفه جزءاً من هذا المجتمع، وطبقاً لمبادئ الشرعية الدولية بمفهومها التقليدي الحقيقي بما تتضمنه من احترام لحقوق الإنسان وكفالة ديموقراطية العلاقات الدولية بعيداً عن الأبعاد السياسية لمنطق الأقوياء.

وفي هذا الإطار فإن وظيفة القانون هي في أن يقيم قواعده ومبادئه متحررة من أهواء السياسة، ومنطق القوى لدى بعض الأطراف الدولية، وأن تمارس الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية مسؤوليتها وفقاً للشرعية الدولية، وليكن العمل على التمسك دائماً بحكم القانون، وإقامة العلاقات الدولية على التوازن القائم على العدل بما يحافظ على مصالح العرب وعلى ذاتية ثقافتهم.

ضمن هذه الرؤية لأزمة عالمنا لجديد يأتي النقاش في هذا الكتاب والهدف بلورة الباحث لمنهج إنساني ضمن معالجته لبعض قضاياه المعاصرة، يقدمها لإعادة التفكير في أبعاد النظام الدولي الجديد، انبثاقاً من منهج تحليلي. وقد تمّ للباحث ذلك من خلال مواجهته العالم الجديد وجدهاً لوجه من خلال محورين هما: العولمة، والشرعية الدولية للأمن والسلام، ومن خلال الجهود التي تبذل في إطار هذين المحورين في مجالات التنمية، والعدالة، وحقوق الإنسان، وحوار الحضارات. ورأى الباحث تقديمها في هذا العمل المتطور الذي يحمل اسم (العالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون) في خمسة أبواب، عكس كل باب منها بعداً من أبعاد هذا العالم الجديد، الأول في قضايا العولمة، والثاني في قضايا الأمن والسلام، والثالث في قضايا التنمية، والرابع في قضايا العدالة وحقوق الإنسان، والخامس في قضايا حوار الحضارات.

يتناول الكتاب ثلاث محاور أساسية هي القانون ، والسياسة ، والاقتصاد حيث أن هذه المحاور تتكامل فيما بينها ، وكل منها يدعم الآخر ويقويه ، فالعلاقة بينهما تبدو أكثر قوة حين تتكاتف بينها جميعا من أجل حماية الحقوق والحريات تحقيقا للديمقراطية من أجل تحقيق الاستقرار داخل المجتمع من خلال التنمية .

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر