عقد الايجار `تشريع جديد مقترح لمراجعة وصياغة أحكام المحكمة الدستورية العليا - المساكنة الباب الخلفي للتهرب من أحكام المحكمة الدستورية العليا - أحدث القوانين وأحكام محكمة النقض`
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب عقد الايجار تشريع جديد مقترح لمراجعة وصياغة أحكام المحكمة الدستورية العليا المساكنة الباب الخلفي للتهرب من أحكام ال
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
عقد الايجار `تشريع جديد مقترح لمراجعة وصياغة أحكام المحكمة الدستورية العليا - المساكنة الباب الخلفي للتهرب من أحكام المحكمة الدستورية العليا - أحدث القوانين وأحكام محكمة النقض`
| مؤلف: | سمير عبد السيد تناغو |
| قسم: | القانون الدستوري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشأة المعارف |
| ردمك ISBN: | 9770303429 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2008 |
| الصفحات: | 678 |
| ترتيب الشهرة: | 424,603 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
مر وقت طويل قلت فيه أهمية نصوص القانون المدني، زدات فيه أهمية القوانين الخاصة للإصلاح الزراعي، وإيجار الأماكن. ومع ذلك فيبدو أن الأحكام العريقة للقانون المدني قد انتصرت لنفسها في آخر الأمر، ففي 27 يونيه 1992 صدر القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، وقرر إنهاء جميع عقود إيجار الأراضي الزراعية السارية بانتهاء السنة الزراعية 96/ 1997، وقرر كذلك تطبيق أحكام القانون المدني على عقود الإيجار التي تبرم اعتباراً من تاريخ العمل به في 29 يونيه 1992، وعلى جميع عقود الإيجار التي تبرم بعد انتهاء مهلة الخمس سنوات الأخرى التي قررها لإنهاء العقود السارية وقت صدوره. وبالمثل فإن القانون رقم 4 لسنة 1996 قرر سريان القانون المدني على عقود إيجار الأماكن التي لم يسبق تأجيرها.
وقد أبقى القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود الإيجار القائمة وقت صدوره والتي لازالت تخضع لقوانين إيجار الأماكن، خاصة القانون رقم 49 لستى 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981، وقد صدرت في السنوات الأخيرة عدة أحكام من المحكمة الدستورية العليا تقرر عدم دستورية بعض نصوص قانون إيجار الأماكن.
وسيشمل هذا الكتاب- في طبعته الجديدة- دراسة لأحكام القانون المدني التي تزداد أهميتها ويتسع نطاق تطبيقها مع مرور الوقت، وكذلك أحكام قوانين إيجار الأماكن، وقانون الإصلاح الزراعي، وفقاً لأحدث التشريعات المعمول بها، كل ذلك في ضوء آراء الفقهاء وأحكام محكمة النقض، والمحكمة الدستورية العليا.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "عقد الايجار `تشريع جديد مقترح لمراجعة وصياغة أحكام المحكمة الدستورية العليا - المساكنة الباب الخلفي للتهرب من أحكام المحكمة الدستورية العليا - أحدث القوانين وأحكام محكمة النقض`"
اقتباسات كتاب "عقد الايجار `تشريع جديد مقترح لمراجعة وصياغة أحكام المحكمة الدستورية العليا - المساكنة الباب الخلفي للتهرب من أحكام المحكمة الدستورية العليا - أحدث القوانين وأحكام محكمة النقض`"
كتب أخرى مثل "عقد الايجار `تشريع جديد مقترح لمراجعة وصياغة أحكام المحكمة الدستورية العليا - المساكنة الباب الخلفي للتهرب من أحكام المحكمة الدستورية العليا - أحدث القوانين وأحكام محكمة النقض`"
كتب أخرى لـ "سمير عبد السيد تناغو"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
