التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | سمير عبد السيد تناغو |
| قسم: | قانون الأموال العامة [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشأة المعارف |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2005 |
| الصفحات: | 585 |
| ترتيب الشهرة: | 86,826 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
إذا كانت نظرية الإلتزام هي أهم نظريات القانون، وهي من القانون، كما يقول الدكتور السنهوري، بمثابة العمود الفقري من الجسم، فإن مصادر الإلتزام هي الأساس الذي تقوم عليه هذه النظرية العريقة. فمصدر الشيء هو سبب وجوده. ومن المعرف أن الفقيه الروماني "مودستان"، أضاف القانون، كمصدر خامس للإلتزام، إلى المصادر الأربعة المذكورة في موسوعة "جستنيان": العقد، وشبه العقد، والجريمة، وشبه الجريمة ومن المعروف أيضاً أن تقنين نابليون نقل عن القانون الروماني التقسيم الخماسي، دون أدنى تغيير. ومن المعروف كذلك أن الفكر القانوني الحديث أضاف، الإرادة المنفردة، كمصدر مستقل للإلتزام، وأطلق إسماً جديداً على الجريمة وشبه الجريمة هو العمل غير المشروع، كما أطلق إسماً جديداً على شبه العقد، هو الإثراء بلا سبب. وهكذا أصبحت مصادر الإلتزام في التقنين المدني المصري الجديد: هي: العقد، والإرادة المنفردة، والعمل غير المشروع، والإثراء بلا سبب والقانون. ومن الواضح أن الفكر القانوني الحديث لم يتقدم سوى خطوات محدودة للغاية، منذ عصر القانون الروماني. فقد عرف الرومان تقريباً كل شيء يمكن معرفته في نظرية الالتزام. ويترتب على ذلك أمر هام وهو أن التجديد في هذه النظرية ليس بالأمر المرغوب فيه في كثير من الأحيان، كما أنه محفوف بالمخاطر في جميع الأحوال. وهكذا نجد "جني" وهو بصدد نقد نظرية "ديجي" في التصرف القانوني، يؤكد أن نظرية الالتزام "تستعصى على التجديدات المتهورة". ورغم المحاذير والمخاطر، فقد أتيح لنا في عام 1964 أن نبرر بوضوح كامل لا يقبل الشك، أن حكم القاضي هو المصدر السادس للالتزام، وذلك في الحالات التي قوم فيها القاضي بتعديل العقد تعديلاً إرادياً يخضع لسلطته التقديرية. وفي عام 1972 نشرنا كتاباً عنوانه، القرار الإداري مصدراً للحق، أثبتنا فيه أيضاً بوضوح كامل، أن القرار الإداري هو المصدر السابع للالتزام.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".