شرح قانون العقوبات ؛ القسم الخاص - الجرائم الواقعة على الاموال ج2
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب شرح قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم الواقعة على الاموال ج2
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شرح قانون العقوبات ؛ القسم الخاص - الجرائم الواقعة على الاموال ج2
| مؤلف: | محمد سعيد نمور |
| قسم: | قانون الأموال العامة [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الثقافة للنشر والتوزيع السلسلة: المكتبة القانونية |
| ردمك ISBN: | 9789957162863 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2014 |
| الصفحات: | 432 |
| ترتيب الشهرة: | 511,899 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
قانون العقوبات هو مجموعة القواعد التي يضمها المشرع ويحدد فيها الأفعال التي تعد جرائم مع بيان ما يفرض لكل منها من عقوبة. ويشتمل قانون العقوبات على قسمين رئيسيين: القسم العام والقسم الخاص. ويتضمن القسم العام الأحكام العامة والقواعد المجردة للجريمة بمفهومها الواسع ، دون الدخول في تفاصيل جريمة بذاتها، فتحدد هذه القواعد أركان الجريمة –أي جريمة- وتبين عناصرها، وشروط المسؤولية الجنائية، كما تبين العقوبات وأنواعها، والتدابيير الاحترازية التي قد تفرض بمناسبة ارتكاب الجريمة. أما القسم الخاص من قانون العقوبات فيتكون من مجموعة من النصوص التي تحدد الأفعال المعاقب عليها –أي الجرائم- ويتناول كل جريمة على حدة، فيبين أركانها وعناصرها والعقوبة المقررة لكل منها. ومن هنا تبدو أهمية القسم الخاص وضرورته. إذ لا يمكن الاستغناء عنه والاكتفاء بالقسم العام، لأنه لا يتصور طبقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، الوقوف عند حدود القواعد التي يقررها القسم العام الذي يضع الأحكام العامة للجريمة والعقوبة دون أن يحدد الجرائم وعقوباتها ، لأن القانون إذا سكت عن تجريم فعل معين أو عن بيان عقوبته كان هذا الفعل بعيدا عن نطاق قانون العقوبات. يتناول هذا الكتاب –في جزئه الثاني- شرحا للقسم الخاص في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي تقع على الأموال. وهو حصيلة قيامي بالتدريس الجامعي لهذه الموضوعات لسنين عديدة. وقد حرصت من خلال هذا الجهد المتواضع أن أبرز الجوانب والمسائل موضوع الخلاف مبينا الآراء الفقهية حولها، ومبينا أيضا موقف القضاء منها، متمثلا بالقرارات الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية، وكذلك محكمة النقض في كل من فرنسا ومصر. ولست أزعم بأنني أتيت من خلال هذا المؤلف، ما لم يأت به أحد قبلي ، فهناك العديد من المؤلفات حول نفس الموضوع، وهي ثمرة جهد طيب لزملاء أفاضل أكن لهم كل الاحترام والتقدير ، وقد تعلمت منهم الكثير ، إلا أنه يمكن لي القول بأنني حاولت أن أجتهد في شرح جانب من القسم الخاص في قانون العقوبات شرحا تفصيليا ومبسطا في الوقت ذاته، بغية تقديم ما يفيد القارئ والدراس على السواء.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "شرح قانون العقوبات ؛ القسم الخاص - الجرائم الواقعة على الاموال ج2"
اقتباسات كتاب "شرح قانون العقوبات ؛ القسم الخاص - الجرائم الواقعة على الاموال ج2"
كتب أخرى مثل "شرح قانون العقوبات ؛ القسم الخاص - الجرائم الواقعة على الاموال ج2"
كتب أخرى لـ "محمد سعيد نمور"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
