شرح قانون العقوبات : القسم الخاص - الجزء الثاني - الجرائم الواقعة على الأموال
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب شرح قانون العقوبات القسم الخاص الجزء الثاني الجرائم الواقعة على الأموال
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شرح قانون العقوبات : القسم الخاص - الجزء الثاني - الجرائم الواقعة على الأموال
| مؤلف: | محمد سعيد نمور |
| قسم: | القانون الجنائي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الثقافة والنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 139789957162863 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2014 |
| الصفحات: | 432 |
| ترتيب الشهرة: | 227,577 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
القسم العام والقسم الخاص في قانون العقوبات: قانون العقوبات هو مجموعة القواعد التي يضعها المشرع ويحدّد فيها الأفعال التي تعد جرائم مع بيان ما يفرض لكل منها من عقوبة ويشتمل قانون العقوبات على قسمين رئيسيين: القسم العام والقسم الخاص ويتضمن القسم العام الأحكام العامة والقواعد المجردة للجريمة بمفهومها الواسع، دون الدخول في تفاصيل جريمة بذاتها، فتحدد هذه القواعد أركان الجريمة –أيّ جريمة- وتبين عناصرها، وشروط المسؤولية الجزائية، كما تبين العقوبات وأنواعها والتدابير الاحترازية التي قد تفرض بمناسبة ارتكاب الجريمة. أما القسم الخاص من قانون العقوبات فيتكون من مجموعة من النصوص التي تحدد الأفعال المعاقب عليها –أي الجرائم- ويتناول كل جريمة على حدة، فيبين أركانها وعناصرها والعقوبة المقررة لكل منها. ومن هنا تبدو أهمية القسم الخاص وضرورته. إذ لا يمكن الاستغناء عنه والاكتفاء بالقسم العام، لأنه لا يتصور طبقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، الوقوف عند حدود القواعد التي يقررها القسم العام الذي يضع الأحكام العامة للجريمة والعقوبة دون أن يحدد الجرائم وعقوباتها، لأن القانون إذا سكت عن تجريم فعل معين أو عن بيان عقوبته كان هذا الفعل بعيداً عن نطاق قانون العقوبات وفي نفس الوقت، ورغم أهمية القسم الخاص من قانون العقوبات، لاحتواء نصوصه على بيان لكل جريمة وعقوبتها، فإن ذلك لا يعني استقلاله عن القسم العام، إذ أن الأحكام العامة التي ترد في القسم العام تبقى ماثلة في الأذهان عند تحديد الجرائم وعقوباتها في القسم الخاص، وهذا يعني أن كلاً من القسمين يكمل الآخر، والتمييز بينهما لغايات البحث والدراسة لا يعني الفصل المطلق
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "شرح قانون العقوبات : القسم الخاص - الجزء الثاني - الجرائم الواقعة على الأموال"
كتب أخرى مثل "شرح قانون العقوبات : القسم الخاص - الجزء الثاني - الجرائم الواقعة على الأموال"
كتب أخرى لـ "محمد سعيد نمور"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
