اقتباسات الكتب القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان

وصف الكتاب

يدرس هذا الكتاب موضوع القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان وذلك في فصول أربع فضلاً عن مقدمة وخاتمة. إذ كان الفصل الأول منها يحمل عنوان "نظرة في حقوق الإنسان وطبيعتها القانونية" وقد ضم ثلاث مباحث: المبحث الأول بعنوان حقوق الإنسان ماهيتها وتطورها التاريخي إذ تساءل كيف أن حقوق الإنسان هي إصطلاح حديث نوعاً ما لحقيقة قديمة ترتبط بحاجات الإنسان وقد اهتمت بها الديانات السماوية. وإن موضوع حقوق الإنسان من المواضيع الشائكة التي ليس من السهولة تعريفها تعريفاً جامعاً مانعاً لأنها من المواضيع النسبية التي ترتبط بالفلسفة السياسية للمجتمع. ولكن مع ذلك برزت محاولات جادة للتقرب إلى ماهية هذه الحقوق عن طريق تعريفها وسأورد العديد من التعاريف التي يمكن أن تحيط بشكل أو بآخر بالمفهوم. وهو يوضح كيف أن الجذور التاريخية لحقوق الانسان تعود إلى نضال الأفراد والشعوب عبر التاريخ ضد الظلم والطغيان.

المبحث الثاني حمل عنوان حقوق الإنسان في الإعلانات والاتفاقيات الدولية إذ كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1984 نموذجاً بالنسبة إلى الإعلانات. والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية نموذجاً بالنسبة إلى الإتفاقيات الدولية. أما المبحث الثالث فقد حمل عنوان الطبيعة القانونية لحقوق الإنسان ويتضمن أهم الصفات التي تشترك بها قواعد حقوق الإنسان مع القواعد الأخرى للقانون الدولي العام وهذه الصفات ترتبط بالطبيعة القانونية التي يتسم بها هذا القانون وتتميز بخصائص تنبع من طبيعة مصادرها وأهمية موضوعها.

ثم بعد ذلك يأتي الفصل الثاني ليحمل عنوان "الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة وسأضمنه تمهيداً وأربع مباحث. في المبحث الأول الذي يحمل عنوان ماهية الحماية الدولية وتطورها وسيتناول المقصود بالحماية الدولية وأهم المراحل التي مرتبها حتى بلغت هذه الحماية مستواها الحالي وهذه المراحل هي: المرحلة البيانية، والإعلامية، والإلزامية، والتنفيذية، ومرحلة التجريم. والمبحث الثاني حمل عنوان الإطار القانوني والسياسي للحماية الدولية لحقوق الإنسان حيث وضح كيف أن المصادر الإتفاقية أي المعاهدات الدولية وقرارات المنظمات الدولية تعد أهم المصادر الدولية إن لم تكن المصادر الوحيدة التي نشأت عن طريقها جلّ حقوق الإنسان وأهمها هذا بالنسبة للإطار القانوني. أما بالنسبة للإطار السياسي فتناول فيه كيف أن الأطرالسياسية تغلف بصفة عامة الأطر القانونية، خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحماية حقوق الإنسان. أما المبحث الثالث فقد حمل عنوان حماية حقوق الإنسان في ظل منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذ تناول هيئات الأمم المتحدة التي تشكل حقوق الإنسان جانباً من إختصاصاتها وهي كل من الجمعية العامة، والمجلس الإقتصادي والإجتماعي، ومجلس الوصاية، والأمانة العامة، ومحكمة العدل الدولية. كما تناول الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والتي تشكل حقوق الإنسان جانباً من إختصاصاتها وهي كل من منظمة العمل الدولية (ILO)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو UNESCO)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO). أما المبحث الرابع حمل عنوان الآليات القانونية الدولية لعمل منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. إذ أن من أهم الآليات المتاحة والتي تم تناولها بشيء من التفصيل هي تقديم التقارير الدورية وإبداء الملاحظات عليها، وتقديم الشكاوى من دولة ضد دولة، وتقديم الشكاوى من الفرد ضد دولته، وعرض النزاع على محكمة العدل الدولية، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وبعد ذلك يأتي الفصل الثالث ليحمل عنوان "جهود مجلس الأمن في مجال حماية حقوق الإنسان" وكان مقسماً بدوره إلى ثلاث مباحث مسبوقة بتمهيد. ففي المبحث الأول وعنوانه قرارات مجلس الأمن سأتناول إختصاصات المجلس في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين. فللمجلس إختصاص يباشره باعتباره سلطة وقائية، وإختصاص يباشره بإعتباره سلطة قمع في حالة وجود تهديد للسلم أو الإخلال به أو إذا وقع ما يشكل عملاً من أعمال العدوان بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. والمبحث الثاني حمل عنوان المؤتمرات والإتفاقيات واللجان المنبثقة عن أجهزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وسأتناول بالتحديد بالنسبة للمؤتمرات، المؤتمر العالمي للعام الدولي للمرأة، ومنظمة الوحدة الأفريقية. أما بالنسبة للإتفاقيات الدولية فتناول إتفاقية المساواة في الأجور، وإتفاقية التمييز في مجال الإستخدام أو المهنة، والاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، وإتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. أما اللجان التي تناولها بالبحث فهي اللجنة الخاصة بمركز المرأة ولجنة القضاء على التمييز العنصري. والمبحث الثالث كان بعنوان قرارات مجلس الأمن وإجراءاته في مجال حماية حقوق الإنسان (جنوب أفريقيا – روديسيا الجنوبية – ناميبيا/إنموذجاً) وهو يوضح مسألة تصدي مجلس الأمن لكل ما من شأنه إثارة التفرقة وعدم المساواة بين الناس، إذ أن مهماته تتركز في حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وأن اهتمامه بحقوق الإنسان وحمايتها يأتي من زاوية مدى مساس إنتهاكها للسلم والأمن الدوليين، ثم بعد ذلك يعرض لنماذج من قرارات المجلس ذات الصلة بموضوع الدراسة في كل من جنوب أفريقيا وروديسيا الجنوبية وناميبيا.

وبعد ذلك يأتي الفصل الرابع حاملاً عنوان "مدى فاعلية قرارات مجلس الأمن على الصعيد العملي في مجال حماية حقوق الإنسان" وقد إحتوى تمهيداً ومبحثين. إذ تناول في التمهيد القيمة القانونية لقرارات المنظمات الدولية بشكل عام وسأبين الحجج المؤيدة والمعارضة لمدى إلزامية هذه القرارات وأسانيد كل منهما. وفي المبحث الأول من هذا الفصل والذي يحمل عنوان إستقلال جنوب أفريقيا وروديسيا الجنوبية وناميبيا ثم بين كيف أن العقوبات الدولية من دون قوة دولية كبرى تضمن تنفيذها مساوي مجرد ضغوط معنوية وأدبية من المجتمع الدولي دون ضغوط مادية حقيقية لها الفاعلية المطلوبة.

وفي المبحث الثاني الذي يحمل عنوان المحاكم الجنائية الدولية سأتناول المحاكم الجنائية السابقة ودورها في حماية حقوق الإنسان كمحاكم "نور مبرج" و "طوكيو" والمحكمة الجنائية في "يوغوسلافيا السابقة" والمحكمة الجنائية الدولية في "رواندا". ثم بعد ذلك تكلم عن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وعلاقتها بحماية حقوق الإنسان إذ تناول الخلفية التاريخية لإنشاء المحكمة واختصاصاتها وهذا بدوره تطلب البحث في الجرائم التي تدخل في اختصاصها ومن ثم تحديد نطاق اختصاصها القضائي في نظر الدعاوى المرفوعة أمامها بشأن هذه الجرائم وهذا يقود إلى البحث في القانون الواجب التطبيق في المحكمة الجنائية الدولية. وكذلك تناول البحث علاقة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بانتهاكات حقوق الإنسان وبعدها بحث في موضوع إرتباط المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن ومدى مساسه باستقلاليتها. وفي هذا المبحث تطرق كذلك إلى موضوع المحكمة الجنائية الدولية كوسيلة للردع والعقاب وانعكاسات ذلك على حماية حقوق الإنسان إذ سأوضح فيه كيف أن الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان أفرزت قواعد قانونية دولية أدت إلى تدويل المسؤولية الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان، هذه الحقوق التي أصبحت في معظم مفرداتها خارج صميم السلطان الداخلي للدول كما هو منصوص عليه في المادة (2) الفقرة (7) من ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي فهي خاضعة للرصد والحماية الدوليين بما يترتب على هذه الحماية من آثار على سيادة الدول بمفهومها المطلق.

ثم تاتي بعد ذلك الخاتمة التي تضمنت استنتاجات عامة تتعلق بحقوق الإنسان ككل واستنتاجات خاصة تتعلق بموضوع الكتاب.