طعون انتخابات المجالس التشريعية في الأنظمة القانونية العربية
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب طعون انتخابات المجالس التشريعية في الأنظمة القانونية العربية
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
طعون انتخابات المجالس التشريعية في الأنظمة القانونية العربية
| مؤلف: | محمد أحمد علي مجبل |
| قسم: | التشريعات القانونية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| ردمك ISBN: | 9786144013168 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2019 |
| الصفحات: | 376 |
| ترتيب الشهرة: | 700,130 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
لا شك أن نظام العدالة الجنائية الفعّال والمنصف ، هو الذي يحترم الحقوق الأساسية للمشتبه به والجاني فضلاً عن الحقوق الأساسية للضحية . وإذا كان الطفل في مواجهة نظام العدالة الجنائية ضحيةً أو شاهداً ، أو في نزاع مع القانون . فيصبح هذا النظام ذو طابع خاص ، لأن الطفل يختلف عن الراشد في نموه البدني والنفسي وفي احتياجاته العاطفية والتعلمية . وتشكل هذه الفوارق وغيرها الأساس الذي يقوم عليه قضاء الأحداث .
ولما كانت ظاهرة إجرام الحدث هي نتيجة تضافر العوامل البيئية الإجتماعية ( الأسرة ، المدرسة ، الأصدقاء ، الحروب ) ، والعوامل النفسية ( الإنفعال ، العاطفة ، الأمراض النفسية ) ، والعوامل الثقافية ( التعليم ، ووسائل الإعلام ، الفهم الخاطىء للدين ) ، والعوامل الإقتصادية ( الفقر ، التشرد ) ، فالحدث ما هو إلا طفل اجتمعت ظروف عديدة جعلته يدخل في متاهة الإجرام فيتحول من طفل إلى حدث مخالفٍ للقانون ، فالحدث يصنع ولا يولد لذلك يحتاج إلى قواعد خاصة ترعاه وتتناسب مع احتياجاته ومتطلباته .
ومراعاةً لذلك لحظ المشرّع اللبناني قواعد قانونية خاصة للحدث في قانون العقوبات اللبناني وقانون أصول المحاكمات الجزائية . ثم أصدر المرسوم الإشتراعي رقم 119 بتاريخ 16 أيلول 1983 ، المعني بحماية الأحداث المنحرفين ؛ وسمى المجرم غير الراشد بالحدث المنحرف . وفي مستهل الألفية الجديدة صدر قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر بتاريخ 13 حزيران 2002 ؛ ملغياً المرسوم 119 من العام 1983 ، مطلقاً مسمى الحدث المخالف للقانون أو المعرض للخطر على المجرم غير الراشد .
فما هي القواعد القانونية ( الموضوعية والإجرائية ) التي تطبق على الحدث المخالف للقانون حال ارتكابه جرماً من جهة وما هي الأحكام القانونية ( الموضوعية والإجرائية ) التي تطبق على الحدث المُعرض للخطر ، في ظل تناثر النصوص القانونية وغياب النص في بعض المواطن واختلاف الحدث المُعرض للخطر عن المخالف للقانون ؟
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "طعون انتخابات المجالس التشريعية في الأنظمة القانونية العربية"
اقتباسات كتاب "طعون انتخابات المجالس التشريعية في الأنظمة القانونية العربية"
كتب أخرى مثل "طعون انتخابات المجالس التشريعية في الأنظمة القانونية العربية"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
