اقتباسات الكتب التدقيق المحاسبي

وصف الكتاب

إن التدقيق وظيفة مهمة وحساسة في المؤسسة ، وهذه الوظيفة لم تكن وليدة العصر الحديث بل ظهرت منذ القدم . وقد استحدث نشأتها من حاجة الإنسان إلى التحقق من صحة البيانات المحاسبية التي يعتمد عليها في اتخاذ قراراته والتأكد من مطابقة تلك البيانات للواقع . وقد ظهرت هذه الحاجة أولاً لدى الحكومات ، حيث تدل الوثائق التاريخية على أن حكومات قدماء المصريين واليونان كانتا تستخدم المدققين للتأكد من صحة الحسابات العامة ، وكان المدقق وقتها يستمع إلى القيود المثبتة بالدفاتر والسجلات للوقوف على مدى صحتها . وهكذا نجد كلمة " مراجعة " ، " تدقيق " ، " Auditing " مشتقة من الكلمة اللاتينية " Audire " ومعناها يستمع . ثم اتسع نطاق التدقيق فشمل وحدات القطاع الخاص الاقتصادية من مشاريع ومنشآت مختلفة ، خصوصاً بعد التطور الذي حدث في علم المحاسبة باتباع نظام القيد المزدوج . هذا وقد أدت سهولة استعمال النظام إلى انتشار تطبيقه ، ذلك الإنتشار الذي ساعد على تطور الحاسبة والتدقيق ، فقد نشأت حاجة أصحاب المؤسسات إلى التأكد من الدقة الحسابية للسجلات ومطابقة ذلك لواقع حال المشروع ، وقد زادت تلك الحاجة نتيجة اتساع حجم المؤسسات وظهور شركات الأموال وما تضمنه ذلك من فصل بين ملكية المؤسسة وإدارتها مما دعا المساهمين إلى تعيين مدققي حسابات كوكلاء عنهم بأجر للقيام بمراقبة أعمال الإدارة . ولقد ظهرت أول منظمة مهنية في ميدان التدقيق في فينيسيا بإيطاليا عام 1581 حيث تأسست كلية [ Roxonati ] ، وكانت تتطلب ست سنوات تجريبية إلى جانب النجاح في الإمتحان الخاص ليصبح الشخص خبير محاسبة . وأصبحت عضوية هذه الكلية عام 1669 م شرطاً من شروط مزاولة مهنة التدقيق . ثم اتجهت الدول الأخرى إلى تنظيم هذه المهنة ، فجاء قانون الشركات ، عام 1862 ، ينص على وجوب التدقيق بقصد حماية المستثمرين من التلاعب بأموالهم ، ولقد دفع هذا القانون بمهمة المراجعة خطوات هامة إلى الأمام ، حيث ساعد على الإهتمام بها وانتشارها بسبب الحاجة التي نشأت من جرائه . وتفاوتت الدول على تبنّي هذه المهمة . فكانت بريطانيا سنة 1854 م ، فرنسا سنة 1881 م ، والولايات المتحدة الأمريكية سنة 1896 م . ففي الفترة ما بين 1930 م – 1940 م أي بعد الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 1929 ، تضاعفت وسائل التدقيق . فقد أقامت بورصة نيويورك لجنة خاصة بالسوق المالية والتي ألزمت كل مؤسسة عضو في البورصة أن تتأكد وتتحقق من حساباتها عند خبراء خارجيين وذلك بهدف حماية مصالح المساهمين والأطراف الأخرى . وفي عام 1930 م ، ظهرت فضيحة " Mc Kessou and Robins " نتيجة توزيع مزور وخاطئ للميزانية الحالية ، مما أدى إلى نشر وثيقة خاصة تعرض بالتفصيل إجراءات التدقيق ، بالتالي ساهمت الأزمات والفضائح المالية في ترسيخ مفهوم وضرورة التدقيق في المؤسسات الاقتصادية . كما أن تضرر السياسية المالية للدول وأخذها بأسلوب فرض الضرائب على الدخل ، قد أظهر نوعاً جديداً من الرقابة ألا وهي الرقابة الضريبية ، ومن أدواتها التدقيق الضريبي . وعلى أثر ذلك ، توسع مفهوم التدقيق ، كما تحددت تدريجياً المبادئ والتقنيات التي ساهمت بقسط كبير في تحسين ورفع درجة التحقق والتأكد من نوعية المعلومات في المؤسسات . وعليه ، فقد سعى الباحث إلى إجراء دراسة تفصيلية حول التدقيق المحاسبي لما له من أهمية كبيرة في عالم المال والأعمال . لذا فقد تطرق في بحثه هذا إلى معالجة ومناقشة المسائل والأمور التي تتعلق بعملية التدقيق . حيث تناول أولاً مفهوم التدقيق وماهيته وأهدافه وأنواعه وفروضه ، معايره ومستوياته ، ثم ماهية معايير الأداء المهني والعمل الميداني ، ومعايير إعداد التقرير ، لينتقل من ثم إلى الحديث عن نظام الرقابة الداخلية من حيث مفهومها ومقوماتها . وقد شمل ذلك بيان مفهوم الرقابة الداخلية وأهدافها وأنواعها ، ثم بيان المقومات والإجراءات التنفيذية لها ( للرقابة الداخلية ) ، ثم الحديث عن الإجراءات التنفيذية لتحقيق خصائص الرقابة الداخلية وأسسها . ولينهي هذا البحث تناول تطبيقات التدقيق بما يشمل الحديث عن الخطوات المتبعة بمهمة التدقيق ، وتقنيات ووسائل جمع الأدلة ، ثم مهمة محافظ الحسابات وخصائصه ، ولينهي البحث لتسليط الضوء على إدارة المخاطر .