كتاب عقد الليزنغ Leasing Contract

وصف الكتاب

يعتبر عقد الليزنغ تقنية حديثة للتمويل ومن ابتكار الفكر التمويلي والفكر القانوني واستجابة لطلب لم تتم تلبيته من وسائل التمويل التقليدية. وهو يقوم على فكرة مؤداها أنه لا بد من أن تقدم مؤسسة التحويل قرضاً معيناً إلى طالب التمويل فيشتري به ما يحتاجه، أو تقدم له ما يحتاج إليه من أصول إنتاجية عن طريق شرائها بالتقسيط، ولا يلتزم إلا بدفع الأقساط المتفق عليها، سواء أكانت أقساط القرض أو أقساط الثمن، وتكون مؤسسة التمويل معرضة لمخاطر إفلاس طالب التمويل أو إعساره وضياع خقوقها أو جزء منها.

تقوم تلك المؤسسة بشراء ما يحتاج إليه المشروع من معدات أو تجهيزات أو أصول إنتاجية وتحتفظ بملكيتها، ثم تؤجره إياها بدل إيجار معين يمثل مقابل استهلاك تلك ألأموال المؤجرة ومقابل النفقات المالية والإدارية والفائدة والمقررة على المبلغ المدفوع في شراء تلك الأموال بالإضافة إلى الربح المرتقب من تلك العملية.

وتبقى مؤسسة التمويل محتفظة بملكية الأموال المؤجرة طوال مدة العقد، مما يمكنها من استردادها، بصفتها مالكة لها، إذا توقف المستأجر أو امتنع عن دفع بدلات الإيجار أو إذا أخل بشروط العقد، كما يكون لها حق استرداد تلك الأموال من تفليسة المستأجر دون التعرض لإجراءات الإفلاس، ولخطر عدم استيفاء حقوقها أو جزء منها.

وتمنح المستأجر في مقابل ذلك، عند انتهاء عدة العقد، حق الخيار بين شراء الأموال موضوع عقد الليزنغ بثمن متفق عليه مسبقاً يأخذ بعين الاعتبار بدلات الإيجار المدفوعة، أو تجديد العقد بشروط جديدة تتلاءم مع حالة الأموال المؤجرة، أو إعادة تلك الأموال وإنهاء العلاقة التعاقدية ويعفى عقد الليزنغ مؤسسة التمويل من أية مسؤولية قد تنجم عن استعمال أو حيازة الأموال المؤجرة في مقابل منح المستأجر حق الرجوع مباشرة على بائع أو مورد تلك الأموال بدعوة مباشرة.

ولم يتفق الفقهاء الذين تناولوا دراسة عقد الليزنغ حول النشأة التاريخية لهذا العقد. فبعض الفقهاء يعيد ظهور عقد الليزنغ إلى الحضارات التي كانت سائدة قبل، والبعض الآخر يعتبر أن هذا العقد يعود إلى حضارة البابليين، أي أن فقهاء آخرين يعتبرون أن عقد الليزنغ بالمعنى المعروف حالياً، لم يظهر قبل القرن العشرين وبالتحديد سنة 1952 عندما تأسست شركة United States Leasing corporation في الولايات المتحدة الأميركية بين هذا القول وذلك ظهرت شركة الليزنغ وباتت بحاجة إلى تشريعات وضوابط قانونية لعقودها ومعالجة قانونية باقة للمشاكل والنزاعات التي تثار حول تكوينها وتنفيذها، أو على الأقل تنظيم الجوانب التي تمس النظام العام الاقتصادي والمالي، حماية الغير الذي يتعامل مع إطراق عقد الليزنغ.

وفي هذه الآونة يحظى عقد الليزنغ باهتمام كثير من فروع العلم بالإضافة إلى علم القانون، لا سيما علم الاقتضاء وعلم المحاسبة، وعلم الإدارية... تبعاً لاعتبار هذا العقد تقنية تمويلية مستحدثة تساعد على تجنب معوقات التمويل التقليدية، ويحتاج إلى دراسة مخاطرة ومزاياه المالية بالنسبة لأطرافه، وبالنسبة للاقتصاد بشكل عام.

ولا شك في أن دراسة الجوانب القانونية لعقد الليزنغ تشكل حجر الأساس في تحديد نظامه القانوني وطبيعته القانونية وآثار ذلك على حقوق وموجبات أطرافه وعلى الجدوى من اللجوء إليه بدلاً من العقود التقليدية التي تناولها المشترع بقواعد ثابتة محددة.

ويثير عقد الليزنغ العديد من المشكلات والتساؤلات القانونية التي تتمحور بالدرجة الأولى حول الطبيعة القانونية لهذا العقد وما يتضمنه من أحكام تختلف عن الأحكام العامة للعقود التقليدية، خاصة ما يتعلق بأطراف عقد الليزنغ وحقوقهم وموجباتهم والأموال التي يجوز أن يتناولها، والشروط الشكلية والموضوعية اللازمة لتكوينه، والقواعد الواجبة للتطبيق كل النزاعات التي قد تنشأ عن تكوينه أو تنفيذه والبحث عن ضرورة أن يتصدى المشترع لهذا العقد الجديد بقانون خاص، أو كما إذا كان من الممكن اللجوء إلى القواعد العامة واعتماد عقد مسمى لتطبيق قواعده على عقد غير مسمى وفقاً للمادة 175 من ق.م.ع. وما تتناوله هذه الدراسة هو الجوانب القانونية لعقد الليزنغ على ضوء القانون اللبناني رقم 160/99، والقانون المقارن خاصة القانونين الفرنسي رقم 455/66 والمصري ورقم 95/95، وانطلاقاً من حداثة عقد الليزنغ في لبنان وقلة الاجتهادات الفضائية والدراسات الفقهية التي تناولته، رأي مؤلف هذا الكتاب إنه لمن المفيد اعتماد المنهجية التقليدية الاستقرائية في تقسيم بحثه، التي تنطلق من النظام القانوني ومن ثم تحديد الطبعة القانونية خاصة أن القانون رقم 160/99 تناول التنظيم القانوني لهذا العقد.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر